لجنة من «أوبك» تدرس تعميق خفض الإنتاج وتمديده

ارتفع النفط في العقود الآجلة أمس، إلى أعلى مستوياته في نحو شهر وسط تنامي التفاؤل بأن يمدد كبار المنتجين خفوضات الإنتاج لتقليص تخمة المعروض المستمرة في السوق، ويتجه «برنت» والخام الأميركي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
وزاد خام القياس العالمي مزيج «برنت» 28 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 52.79 دولار للبرميل. وكان الخام ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى له منذ 21 نيسان (أبريل) ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي تقارب نسبتها أربعة في المئة. وارتفع الخام الأميركي 29 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 49.64 دولار للبرميل مسجلاً أعلى مستوياته منذ 26 نيسان. ويتجه الخام لتسجيل صعود أسبوعي نسبته نحو أربعة في المئة أيضاً.
ومنذ مطلع آذار (مارس)، تتأرجح أسعار الخام بين ما يزيد على 56 دولاراً إلى أقل من 47 دولاراً للبرميل مع انقسام المتعاملين في السوق حول تأثير زيادة الإنتاج الأميركي في مقابل خفوضات الإنتاج التي شرعت فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا. لكن مراقبي السوق يزدادون ثقة بأن «أوبك» وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين سيمددون اتفاق خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار 2018. ولا يشارك المنتجون الأميركيون في أي اتفاقات تتعلق بخفض الإنتاج.
إلى ذلك أعلنت مصادر في «أوبك» أمس، أن لجنة من المنظمة مكلفة النظر في سيناريوات الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل لتحديد سياسة الإنتاج، تدرس خيار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده «أوبك» وتعميق الخفوضات.
واجتمع مسؤولون ممثلون للدول الثلاث عشرة الأعضاء في أوبك، بجانب مسوؤلين من الأمانة العامة للمنظمة في فيينا يومي الأربعاء والخميس لبحث أوضاع السوق. وأفادت مصادر من «أوبك» بأن الانتهاء من اجتماع مجلس اللجنة الاقتصادية كان مقرراً الخميس، لكن اختتم أمس.
وأضاف أحد المصادر «لم نتفق على السيناريوهات النهائية». وأشار مصدر ثان إلى أن تعميق خفوضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة والنفط الصخري الأميركي. وكانت السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم اتفقتا على ضرورة تمديد العمل بخفوضات الإنتاج الحالية حتى آذار 2018.
ويسبق اجتماع اللجنة اجتماع وزراء نفط الدول الأعضاء في «أوبك» وعدد من المنتجين المستقلين في 25 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار بخصوص تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام لما بعد 30 حزيران (يونيو).
وكانت «أوبك» وروسيا وغيرهما من المنتجين اتفقوا في الأصل على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) لدعم السوق.
ووجدت أسعار النفط التي يتم تداولها قرب 53 دولاراً للبرميل دعماً في خفض الإنتاج، لكن ارتفاع مستوى المخزون ونمو إمدادات المنتجين غير المشاركين في الاتفاق يحد من ارتفاع الأسعار، ما يعزز مبررات تمديد الاتفاق. ولم يكن متوقعاً أن يتمخض اجتماع فني أمس، بين «أوبك» والمنتجين المستقلين المشاركين في خفوضات الإنتاج عن أي قرار. وأشار مصدر في المنظمة إلى أن «اجتماع اليوم (أمس) هو لمجرد تبادل المعلومات، ولا شيء مهم».
وفي السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية إيغور سيتشن أول من أمس، أن أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج تعكف على الاستعداد للمنافسة في أسواق النفط العالمية بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج مع «أوبك». وتلعب «روسنفت» دوراً أساسياً في جهود روسيا الرامية للوفاء بالتزاماتها في اتفاق «أوبك» الذي وعدت فيه موسكو بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يومياً. وكانت روسيا، التي التزمت الخفض كاملاً في نيسان، اتفقت مع السعودية في وقت سابق من الأسبوع الحالي على ضرورة تمديد الاتفاق إلى آذار 2018.
وقال سيتشن خلال زيارته برلين لافتتاح مكتب وحدة «روسنفت دويتشلاند»، إن الشركة ستضع خططتها هذا العام بحيث تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية عندما ينتهي أجل الاتفاق. وأضاف «سنرسم خطة عملنا حتى نهاية العام بطريقة تجعلنا نلتزم الاتفاقات وفي الوقت ذاته نولي اهتماماً خاصاً بالحقول الناضجة حتى لا نخسر موارد نفطية ونتخذ الترتيبات اللازمة لتدشين حقول جديدة، ومن ثم إذا انتهى الاتفاق نكون مستعدين للمنافسة في الأسواق من دون خسارة حصتنا السوقية».
وأضاف أن الشركة تقلل الإنتاج في حقولها الجديدة بناء على اتفاق «أوبك» ولا تمس الحقوق الناضجة نظراً إلى احتمال عدم عودتها إلى كامل طاقتها بعد الخفض. وأكد مجدداً أن على روسيا والسعودية وضع آليات تتيح خروجاً «سلساً» من الاتفاق عندما ينتهي أجله لتجنب صدمات السوق.
وقال رداً على سؤال عما إذا كانت السوق ستستعيد توازنها بحلول موعد انتهاء الاتفاق وما إن كانت الحاجة ستستدعي تمديده مجدداً «لن أفكر في ما بعد آذار من العام المقبل». وأضاف «يجب أن نرى كيف سيكون أداء النفط الصخري (في الولايات المتحدة)».