ارتفاع أسعار النفط مع دعم السعودية وروسيا اتفاق تمديد خفض الإنتاج

رويترز - قفزت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة أمس إلى 52 دولاراً بعد أن قال وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا، أكبر دولتين منتجتين للخام في العالم، إن ثمة ضرورة لتمديد خفوضات الإنتاج لتستمر في 2018. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك في بكين إن الخفوضات يجب أن تمدد لمدة تسعة أشهر أخرى حتى آذار (مارس) 2018. وهي فترة أطول من خيار تمديد الخفوضات لمدة ستة أشهر الوارد في اتفاق بين «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) والمنتجين من خارجها.
وبلغ سعر خام القياس العالمي «برنت» في العقود الآجلة 52.04 دولار للبرميل بارتفاع 1.20 دولار. وسجّل خلال تعاملات أمس 52.26 دولار وهو الأعلى منذ 26 نيسان (أبريل). وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.18 دولار إلى 49.02 دولار للبرميل.
ومن المنتظر أن تأخذ تصريحات الفالح ونوفاك شوطاً كبيراً نحو ضمان حشد تأييد بقية أعضاء «أوبك» والمنتجين الآخرين الذين شاركوا في الجولة الأولى من الخفوضات.
وفي بيان مشترك عقب اجتماع جرى في وقت مبكر، قال الوزيران إنهما يتعهدان «باتخاذ كل ما يلزم» لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، وعبرا عن تفاؤلهما بأنهما سيحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي. وأكد الفالح في مؤتمر صحافي مع نوفاك في بكين، أن «هناك انخفاض ملحوظ في المخزونات، لكننا لم نصل بعد إلى حيث نريد من بلوغ متوسط الخمس سنوات(...) خلصنا إلى أن الاتفاق بحاجة إلى التمديد».
وتوقّع مصدر رفيع في «أوبك» أن توافق جميع الدول المنتجة على ذلك خلال مؤتمر المنظمة المقبل في فيينا في 25 الجاري يسبقه لقاء مع وزراء من خارج المنظمة شاركوا في الخفض. وقدّر المصدر الفائض الإنتاجي الموجود حالياً ب276 مليون برميل وهو أكثر من معدل السنوات الخمس الماضية على رغم الخفوضات. ورأى أن ليبيا ونيجيريا اللتين لم يشملهما الاتفاق الأول، باقيتان خارج التمديد حتى 2018.
وأشار المصدر إلى أن التمديد من شأنه أن يحمي الأسعار من التدهور كون مستوى المخزون النفطي ما زال مرتفعاً وإنتاج النفط الصخري في تزايد سريع.
وفور هذا الإعلان، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إن السلطنة تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض الإنتاج، في حين أكد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر شركة نفط في روسيا، إيغور سيتشن أن الشركة مستعدة للامتثال لأيّ قرار بتمديد الاتفاق العالمي على خفوضات الإنتاج.
واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً، أن تمديد خفوضات إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية سيؤمن استقرار أسعار الخام.
وفي مؤتمر صحافي عقد في بكين، حيث يحضر بوتين مؤتمراً دولياً، قال الرئيس الروسي رداً على سؤال عن مدى ثقته في أن الاتفاق المبرم بين روسيا والسعودية سيعيد الاستقرار لأسعار النفط العالمية: «أعتقد أن التوقعات جيّدة. أشعر بالتفاؤل لأن شريكنا الأساسي في هذه العملية، وشريكنا الأساسي من دون شك هو السعودية، ملتزم بالكامل بجميع الاتفاقات التي دخلت حيز التنفيذ حتى الآن، وثانياً لأن السعودية ترغب في الحفاظ على أسعار مستقرة وعادلة للنفط».
وقال بوتين: «ثالثاً، أعتقد أن من الصواب اتخاذ القرار لمدة تسعة أشهر حتى منتصف العام المقبل لا لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة. ذلك هو الشرط الأساسي للاستقرار». وأضاف: «التقيت في الآونة الأخيرة، وهذا ليس سراً، في اجتماعات مغلقة مع جميع رؤساء كبرى شركات النفط والغاز لدينا، إلى جانب وزير الطاقة. ناقشنا هذا الموضوع، ونحن ندعم مثل هذا المقترح».
في سياق منفصل، قال المحلل لدى «إنرجي إسبكتس» في سنغافورة فيرندرا تشوهان إن «أوبك وروسيا تدركان أنه لكسب السوق مجدداً إلى صفهما فإنهما بحاجة إلى إتباع تكتيكات الصدمة والترويع، إذ تحتاجان إلى الذهاب أبعد كثيراً من تمديد بسيط للاتفاق». وتابع: «السوق ستتطلع أيضاً إلى خفوضات في الصادرات لا في الإنتاج فحسب، وهو المطلوب كي تستعيد السوق توازنها».
في سياق متصل بالنفط الصخري، قال إدوارد بيل مدير بحوث السلع الأولية لدى «بنك الإمارات الوطني» في دبي، إن «في حال أبقى المنتجون على الخفض عند الوتيرة الحالية، فقد يدفع السوق تجاه تسجيل عجز محدود بحلول الربع الرابع»، مضيفاً: «لكن عاملاً رئيساً سيكون مجهولاً وهو رد فعل منتجي النفط الصخري الأميركي المنخفض الكلفة، وهو ما قد يقوّض المسعى المشترك لدفع السوق للارتفاع».
وامتنعت الولايات المتحدة عن المشاركة في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات وكثّف المنتجون هناك الإنتاج هذا العام، مدعومين بانتعاش الأسعار من أدنى مستوياتها في سنوات عدة والذي سجلته في كانون الثاني (يناير) 2016.
وزادت أنشطة الحفر في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما قفز الإنتاج الأميركي أكثر من عشرة في المئة عن المستويات المنخفضة التي بلغها في منتصف 2016.
وتمثل زيادة الصادرات الأميركية إلى آسيا، أكبر وأسرع الأسواق نمواً وآخر منطقة تهيمن عليها إمدادات «أوبك»، مصدر قلق بوجه خاص للمنظمة. وقال بيل إن «روسيا والسعودية قد تحاولان تنسيق مسعى للمحافظة على أكثر أسواقهما أهمية (الصين) وتشجيع المستوردين الصينيين على الاستغناء عن الشحنات البديلة».
وكان مصدر في «أوبك» أفاد وكالة «رويترز» في وقت مبكر أمس، بأن مخزونات النفط العائمة انخفضت بواقع الثلث منذ مطلع السنة.
قطر تبيع «خام الشاهين» من خلال مشروع مشترك مع «توتال»
سنغافورة - رويترز - أظهرت وثيقة عروض حصلت عليها «رويترز» أن «قطر للبترول» ستبيع خام «الشاهين» من خلال مشروع مشترك مع «توتال» اعتباراً من تموز (يوليو)، مع بدء امتياز جديد مع الشركة الفرنسية. ومن المقرر أن يبيع المشروع المشترك، وهو «شركة نفط الشمال»، ثلاث شحنات من خام الشاهين في عرض يغلق اليوم، على أن يتم التحميل في 17-18 تموز و23-24 و28-29 من الشهر ذاته. وتظل العروض سارية حتى يوم الخميس.
وستبيع قطر للبترول شحنة أخرى مباشرة تحميل 1-2 تموز.
وتمتلك «قطر للبترول» حصة نسبتها 70 في المئة في «شركة نفط الشمال»، بينما تملك «توتال» النسبة المتبقية البالغة 30 في المئة.
وتفيد «شركة نفط الشمال» على موقعها الإلكتروني بأنها ستتولى تشغيل حقل الشاهين اعتباراً من 14 تموز ولمدة 25 سنة. و «الشاهين» أكبر حقل نفط قطري ويبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً.