هبطت أسعار النفط أمس إلى أدنى مستوياتها في 11 يوماً، مع توقعات بأن يسجّل إنتاج النفط الصخري الأميركي في أيار (مايو) أكبر زيادة شهرية في ما يزيد على سنتين، ما يؤجج مخاوف من أن نمو الإنتاج الأميركي يقوّض جهود خفض الإمدادات. وأظهرت بيانات عمليات الحفر الأميركية أن إنتاج النفط الصخري سيرتفع الشهر المقبل إلى 5.19 مليون برميل يومياً. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 49 سنتاً إلى 54.87 دولار للبرميل. وكانت عقود الخام لامست 54.76 دولار خلال التعاملات، وهو أدنى مستوى منذ السابع من نيسان (أبريل). وانخفضت أيضاً العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتاً إلى 52.19 دولاراً للبرميل. وكان أقل مستوى خلال التعاملات 52.16 دولاراً وهو الأضعف أيضاً منذ السابع من نيسان. إلى ذلك، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس، إن سوق النفط تتحسن وأكدّ خلال فعالية أُقيمت بمناسبة الذكرى المئة والخمسين ل «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط، أن أيّ قرار بتمديد الاتفاق لأكثر من ستة أشهر سيعود إلى جميع المنتجين، مضيفاً أنه يتوقع نمواً جيداً في الطلب على النفط هذا العام وهبوط مخزونات البترول العالمية. وتعهّدت المنظمة تقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من كانون الثاني (يناير) هذا العام في أول اتفاق بشأن خفض الإنتاج منذ العام 2008. وتعهّد المنتجون من خارج المنظمة خفض إنتاجهم بنصف ذلك القدر. واعتبر المزروعي أن تجفيف تخمة المعروض في السوق النفطية سيستغرق وقتاً أطول على رغم تحسّن العوامل الأساسية في السوق منذ الاتفاق. وقال: «سيستغرق وقتاً (...) استغرق منّا الأمر من منتصف 2014 إلى الآن»، مضيفاً: «أعتقد عموماً أن السوق تصحح نفسها. لدينا نمو سليم للطلب في العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة. ثمة نمو للطلب والمخزون سينخفض (...) هذا الفرق لن يختفي تماماً في ستة أشهر». وأكد أن «النبأ السار أن نسبة الالتزام داخل أوبك وخارجها تتحسن». وتابع الوزير أنه يتوقع نمواً قوياً للطلب على النفط هذا العام، معتقداً أن المخزون العالمي سيهبط أكثر. ولا يزال مخزون الدول الصناعية المستهلكة أعلى نحو عشرة في المئة من متوسط خمس سنوات. وأكد المزروعي أن بلاده ملتزمة بالكامل باتفاق خفض الإنتاج، وعزا الافتراض بعدم التزام الإمارات بالكامل إلى التباين بين أرقام الإنتاج التي تُصدرها الإمارات وتقديرات المصادر الثانوية في القطاع التي تستعين بها «أوبك» لرصد الالتزام. وكانت الإمارات أبطأ من جارتيها الكويت والسعودية في خفض الإنتاج. وأفادت مصادر في القطاع بأن إنتاج الإمارات في آذار (مارس) أقلّ بسبب خفوضات أكبر وأعمال صيانة مقررة مسبقاً. وقال المزروعي إن الإمارات لا تزال في سبيلها لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2018، على رغم الخفوضات. وحجم الإنتاج الذي تستهدفه الإمارات وفقاً لاتفاق «أوبك» يبلغ 2.874 مليون برميل يومياً. واستبعد الوزير تلميحات بأن الإمارات تدرس الطرح العام لحصة في «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك). وتمنح «أدنوك» امتيازات مشاريع مشتركة لمنتجي نفط أجانب. وقال المزروعي إن الإمارات ستدرس زيادة الشركاء في عمليات المنبع لتضم شركات آسيوية خلال مراجعة لامتيازات بحرية العام المقبل. إلى ذلك، أفادت مصادر بأن الصين تدرس إطلاق عقد آجل للنفط الخام في شنغهاي في النصف الثاني من العام الجاري، لتعيد الحياة للعقد الذي كان يعتقد أنه أرجئ قبل أشهر فقط. ويهدف العقد لمنح الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولاياتالمتحدة، دوراً في تسعير الخام في آسيا وحصة في تجارة العقود الآجلة التي تقدر بتريليونات الدولارات من خلال عقدي «برنت» وخام غرب تكساس الوسيط. واقتربت بورصة الطاقة الدولية في شنغهاي العام الماضي من إطلاق العقد الآجل الذي أقرّ عام 2014 بعد سنوات من التخطيط، ولكن الخطط أُرجئت بسبب اضطراب في بورصة الأسهم المحلية وأسواق السلع ما أثار قلق الجهات التنظيمية. وأشار مصدر إلى أنه قد يحصل «في النصف الثاني من هذا العام ربما في أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر)»، مضيفاً أن ذلك قد يحدث قبل المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني. وأضاف إنه قد يطلق قبل ذلك وربما في تموز (يوليو) أو آب (أغسطس). ولم تتضح على الفور العوامل التي قادت إلى إحياء المشروع. ولم تعط ناطقة باسم بورصة الطاقة الدولية في شنغهاي تاريخاً محدداً لبدء تداول العقد. وقالت: «نقوم بتحضيرات نشطة ونسعى لإطلاقه في أسرع وقت ممكن». ويجري تسعير مبيعات الخام في آسيا استناداً إلى أسعار خامي دبي وعُمان والعقود المؤرخة لخام «برنت» القياسي وفقاً لتقويم «إس آند بي غلوبال بلاتس» أو العقود الآجلة لخام عُمان في بورصة دبي للطاقة.
