النفط ينخفض مع زيادة المخزون العالمي

انخفضت أسعار النفط أمس مع قرب امتلاء مواقع تخزين النفط حول العالم بسبب تخمة المعروض وانخفاض عدد المضاربين المراهنين على ارتفاع أسعار الخام. وخسر خام القياس العالمي مزيج «برنت» 30 سنتاً ليبلغ 47.69 دولار للبرميل، منخفضاً أكثر من 11 في المئة عن أعلى مستوى سجله هذا الشهر.
وتراجع الخام الأميركي 25 سنتاً في العقود الآجلة ليسجل 44.35 دولار للبرميل.
وأعلنت شركة «انرجي اسبكتس» للاستشارات أن مخزون المنتجات النفطية ارتفع بواقع 0.6 مليون برميل يومياً في الربع الثالث.
ويترقب مستثمرون نتيحة اجتماع لجنة السياسات النقدية في «مجلس الإحتياط الفيديرالي» (البنك المركزي) الأميركي، والذي يأتي بعد أيام من خفض مفاجئ لأسعار الفائدة الصينية هو الرابع من نوعه هذه السنة.
وأفادت شركة «إنرجي أسبكتس» لاستشارات البحوث بأن مخزون منتجات النفط إرتفع 0.6 مليون برميل يومياً في الربع الثالث، وأضافت أن نمو المخزون والطقس الشتوي المعتدل في أوروبا وأميركا الشمالية نتيجة ظاهرة «النينيو» الجوية، سيقود على الأرجح إلى خفض إنتاج مصافي التكرير وتراجع إستهلاكها من الخام.
وتوقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، حدوث تصحيح صعودي في أسعار النفط العام المقبل. وقال أمس في تصريحات إلى الصحافيين على هامش مؤتمر أعمال دولي في أبوظبي، إنّ عام 2016 سيكون عام تصحيح أسعار الخام.
وأوضح أنّ الإمارات لن تحاول فرض تصحيح على السوق، لكنه أضاف أنّ أساسات السوق، منها انتعاش الطلب بوتيرة أسرع من التوقعات، تعطي إشارة على أنه سيكون هناك تصحيح.
ولفت إلى أنّ السوق ستُحدد سعر النفط، وأنّ عملية العرض والطلب ستفرض السعر الصحيح للمنتجين. واستبعد حدوث تدخل في تلك الآلية، لافتاً إلى أنّ التباطؤ في بعض أنواع الإنتاج في الوقت الراهن ينبيء بأن الأسعار الحالية ليست الأسعار الصحيحة على المدى الطويل، وأنّ هناك حاجة إلى مزيدٍ من التعديل الصعودي في الأسعار. وشدّد الوزير على أنّ سعر النفط إن كان 70 أو 80 دولاراً، فإنّ السوق هي التي ستحدده لأن هناك إنتاجاً من مصادر مختلفة.
وعن إمكان زيادة إيران إنتاجها من النفط بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها قال المزروعي: «إيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهناك قناعة بأنّ كل بلد حرّ في إنتاجه»، لكنه عبّر عن الأمل في أن يبقى أعضاء المنظمة على خط التفكير ذاته، وأن يتخذوا القرارات في شكل جماعي ويلتزموا بسقف الإنتاج الذي تحدده «أوبك»، لأنّ ذلك من شأنه المساعدة في تحقيق التوازن في الأسعار.