585 مخالفة لنظام حقوق المؤلف... مجموع غراماتها 8 ملايين

كشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلّف، عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف أحمد الحوت، عن أن عدد المخالفات التي صدرت فيها قرارات من لجنة النظر في المخالفات المتعلّقة بحقوق المؤلف خلال العام الجاري والعامين الماضيين وصل إلى 585 مخالفة، وأن مجموع الغرامات والتعويضات تقارب 8 ملايين ريال ، مؤكداً أن المملكة خرجت من قائمة الدول المخالفة لنظام حقوق المؤلفين، وأن عمليات الضبط والعقوبات التي تعمل عليها في تصاعد، سعياً للحد من وجودها.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر جمعية المنتجين والموزعين السعودية، في الرياض ليل أول من أمس: «وزارة الثقافة والإعلام تعمل - من خلال اللجان المتخصّصة في العمل - على الحد من المخالفات التي تخص حقوق المؤلف، وهناك تصاعد كبير في عملية الضبط وإيقاع العقوبات، حتى وصلنا إلى التوصية بسجن من تتكرر منهم المخالفة، إضافة إلى التشهير بهم في بعض الصحف على حسابهم، وبعد الموافقة على هاتين التوصيتين سيتم التطبيق، ولجنة النظر في المخالفات أصدرت في عام 1430ه، 195 قراراً يرتبط بالمخالفات، أقر معها مليونين و674 ألفاً كمبالغ محصّلة للحق العام، فيما جاءت المبالغ المدفوعة كتعويض بمليون و 875 ألفاً، أما إجمالي أيام الإغلاق الذي تعرّضت له المحال المخالفة وصل إلى 810 أيام، وفي عام 1430ه صدر 225 قراراً، ووصلت الغرامات إلى 3 ملايين و254 ألفاً، أما أيام الإغلاق فوصلت إلى 1320 يوماً، وخلال النصف الأول من العام الجاري صدر 165 قراراً، ولدينا في اللجنة حالياً كثير من القضايا».
وأوضح أن المفتشين الذين يعملون للوزارة بحاجة إلى الدعم والتشجيع، نظراً لأن بعضهم يتعرض لمضايقات أثناء دهمهم، إضافة إلى أنهم يجدون ممانعة من الدخول في بعض الأماكن، مشيراً إلى أنه تمّت المطالبة بمساواتهم مع موظفي لجان الضبط في الجمارك، وموظفي إدارة الغش التجاري، لافتاً إلى أن نشاط إدارة الحقوق في الوزارة وصل إلى تشكيل تعاون مع المنافذ الحدودية، بحيث لا يتم الاكتفاء بمصادرة المواد المخالفة، مشدداً على ضرورة تحقيق شراكة نوعية بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق المؤلف، بما يساعد في تحقيق منظومة تكاملية قادرة على رفع وعي المجتمع المحلي بهذه الثقافة.
وأضاف: «الوزارة تواصل جهودها لتحقيق منظومة متكاملة من الهيئات القادرة على تحقيق التغيير في ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى جميع فئات المجتمع، وهو ما نريده من جمعية المنتجين والموزعين السعودية بأن يتكامل دورها مع الدور الرئيسي الذي تقوم به الوزارة في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية والممثّلة في الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف، والتي تعدّ المنظومة القانونية والتشريعية التي تعمل على إصدار الأحكام ضد مرتكبي جرائم حقوق الملكية الفكرية، ومسألة تفعيل إدراج نشاط حماية برامج الحاسب الآلي ضمن أنشطة الجمعية، يعزّز إسهامها في مجال حماية حقوق المؤلف، وذلك تماشياً مع الأوامر الملكية الصادرة بتطوير دور مؤسسات المجتمع المدني، فتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مجال الحد من عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتبعاتها، يرتبط بتضافر جهود مجتمعة لعدد من الجهات، منها زيادة الجهود في تعزيز ثقافة نوعية لدى المستخدمين حول مفهوم حقوق الملكية الفكرية، فتكامل المؤسسات المعنية والمهتمين وأصحاب الحقوق تشكّل مثلث حماية يهدف إلى الحد من مستوى جرائم القرصنة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية».
من جانبه، أوضح رئيس جمعية المنتجين والموزعين محمد الغامدي، أن مجال حماية حقوق الملكية الفكرية يشكّل أساساً لعمل الجمعية وصياغة أهدافها، مشيراً إلى أنها تسعى نحو العمل وفق منهج يضمن حماية أصحاب الحقوق من العاملين في المجالات الإبداعية، معتبراً أن ذلك يأتي كإضافة لمجموعة أنشطتها التي تستهدف الإنتاج الفني والإذاعي والتلفزيوني والسينمائي والمسرحي.
وأضاف: «الجمعية من خلال دورها الجديد، ستعمل كحلقة وصل بين المظلة التشريعية والتنفيذية - ممثّلة في الوزارة - وأصحاب الحقوق من منتجي برامج الحاسب الآلي وموزعيها بما يخدم مصلحة المجتمع، فالجمعية ستشكّل لجنة متخصصة في الحاسب الآلي، إضافة إلى أنها ستعمل على تكوين فريق عمل مدرّب ومطوّر بالشراكة مع الوزارة يعمل على توعية المجتمع بهذا الشأن».
بدوره ذكر المستشار القانوني محمد الضبعان أن نتائج الدراسة العالمية حول قرصنة البرمجيات في نسختها الثامنة، والتي أعدتها جمعية منتجي برامج الحاسب الآلي التجارية، بالتعاون مع مؤسسة البيانات الدولية، وشملت 116 دولة، أوضحت أن معدّل القرصنة في المملكة يأتي ضمن مدى النقطة المئوية الواحدة صعوداً وهبوطاً، منذ عام 2006 وحتى عام 2010، في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخّصة عام 2010، بنحو 219 مليون دولار عن العام 2006، لتتضاعف الخسائر المسجلة في ذلك العام، والتي كانت تصل إلى 195 مليون دولار.