منظومة متكاملة لتعزيز ثقافة احترام الملكية الفكرية

أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف أحمد بن عيد الحوت، أهمية تحقيق شراكة نوعية بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق المؤلف بما يساعد على تحقيق منظومة تكاملية قادرة على تكوين استراتيجيات فاعلة في مجال زيادة وعي المجتمع المحلي بثقافة حقوق الملكية الفكرية، مشددا على أن ذلك خطوة مهمة في سبيل إيجاد المجتمع المعرفي.
وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بالرياض أخيرا، تفعيل إدراج نشاط حماية حقوق برنامج الحاسب الآلي ضمن أنشطة الجمعية بما يكفل تعزيز مساهمتها في مجال حماية حقوق المؤلف، وذلك انسجاما مع الأوامر الملكية الصادرة بتطوير دور مؤسسات المجتمع المدني وبناء أهدافها بما يخدم مصلحة المجتمع.
واعتبر الحوت أن قرار إدراج خدمة أنشطة منتجي وموزعي برنامج الحاسب الآلي ضمن الأهداف الكلية للجمعية يتكامل بشكل كبير مع استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف، مضيفا أن الوزارة استطاعت تكوين أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص قانون حماية حقوق المؤلف وما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.
وأكد أن الوزارة ستواصل جهودها لتحقيق منظومة متكاملة من الهيئات القادرة على تحقيق التغيير في ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى كافة فئات المجتمع «نريد من جمعية المنتجين والموزعين السعوديين أن يتكامل دورها مع الدور الرئيس الذي تقوم به الذراع التنفيذية للوزارة في مجال متابعة قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المتمثلة في الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف ذات المنظومة القانونية والتشريعية التي باتت أكثر تشددا في مجال الأحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم حقوق الملكية الفكرية».
وأشار الحوت إلى أن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مجال الحد من عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتبعاتها يتم بتضافر جهود عدد من الجهات، إضافة إلى زيادة جهود إنشاء ثقافة نوعية لدى المستخدمين حول مفاهيم حقوق الملكية الفكرية «وفوق هذا كله عامل التشريعات والقوانين التي تضع أية محاولة لسرقة حقوق المؤلف مثلا أو قرصنة برامج تقنية ومحاولات التزييف تحت طائلة المساءلة القانونية كونها جرما يحاسب عليه القانون، ومن خلال تحقيق هذه المنظومة التكاملية نستطيع أن نحد من مستوى وفداحة جرائم القرصنة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية».
ثمن رئيس جمعية المنتجين والموزعين السعوديين محمد الغامدي من جانبه، قرار وزارة الثقافة والإعلام بتفعيل دور الجمعية بوصفها إحدى الجهات الفاعلة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أن هذا الدور يعتبر أساسا لعمل الجمعية وصياغة أهدافها المتمثلة في العمل وفق منهج يضمن حماية أصحاب الحقوق من العاملين في المجالات الإبداعية.
وقال «الجمعية تتشرف بأن تسخر كافة خبراتها وإمكانياتها للعمل تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام لخدمة أصحاب الحقوق من المنتجين والموزعين لبرنامج الحاسب الآلي كإضافة نوعية لمجموعة أنشطتها التي تستهدف خدمة أنشطة الإنتاج الفني والإذاعي والتلفزيوني والسينمائي والمسرحي».
وأوضح الغامدي أن الجمعية ستعمل من خلال دورها الجديد كحلقة الوصل بين المظلة التشريعية والتنفيذية المتمثلة في الوزارة وبين أصحاب الحقوق من منتجي وموزعي برنامج الحاسب الآلي بما يخدم مصلحة المجتمع، مشيدا بالدور الذي تقوم به الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف التي يرأسها المدير العام للإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف رفيق العقيلي، وجهودها في مجال تطوير آليات فاعلة في مجال حماية حق المؤلف.
في السياق، ذكر المستشار القانوني والرئيس التنفيذي لمكتب الضبعان القانوني محمد الضبعان، أن نتائج الدراسة العالمية حول قرصنة البرمجيات في نسختها الثامنة التي أعدتها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية «IDC» وشملت 116 بلدا حول العالم، أظهرت أن معدل القرصنة في المملكة بات ضمن مدى النقطة المئوية الواحدة صعودا وهبوطا منذ العام 2006 وحتى العام 2010، في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة المسجلة في العام 2010 بنحو 219 مليون دولار عن العام 2006، مضاعفا الخسائر المسجلة في العام التي قدرت بنحو 195 مليون دولار.
وثمن الضبعان جهود وزارة الثقافة والإعلام في مجال متابعة قضايا حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أن أهم ما يميز نظام حماية حقوق المؤلف أنه يشتمل على عقوبات رادعة بحق المخالفين، إلى جانب تعويض أصحاب الحقوق