الهزاع: حماية حقوق المؤلف قضية قانونية واجتماعية وثقافية لابد من إطلاع المجتمع عليها

أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي الأستاذ عبدالرحمن الهزاع أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع "اتحاد منتجي برامج الحاسب التجارية في سبيل حماية حقوق المؤلف ومحاربة القرصنة مؤكداً أن الحماية الفكرية مسألة قانونية واجتماعية وثقافية لابد من إطلاع كافة شرائح المجتمع عليها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادته يوم أمس بمبنى الإعلام الداخلي في الرياض وبحضور الأستاذ محمد الضبعان محامي ممثلي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة العربية السعودية "BSA" وعدد من المهتمين في مجال حماية حقوق المؤلف وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وأكد الهزاع على ضرورة حماية حقوق المؤلف، وتنظيم حملات تثقيفية في هذا الجانب مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لخلق بيئة تشريعية وعملية تمكّن صناعة البرمجيات في المملكة من التطور والازدهار.
وأشار في هذا الصدد الى قيام المختصين في الوزارة بالعديد من جولات التفتيش الميدانية شبه اليومية خلال الفترة الماضية، والتي تم خلالها الوقوف على المنشآت المخالفة وتوقيف بعض العمالة السائبة في مجمع العليا للحاسب الآلي والمعروف ب "حراج الكمبيوتر"، وضبط عددٍ كبير من المخالفات التي تمت دراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة لإصدار القرار المناسب بشأنها". وفي الجانب التوتوعي نوه وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي أن الوزارة أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية بالتعاون مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية قوانين حماية حقوق المؤلف وإطلاع المجتمع والمؤسسات على خطر عمليات قرصنة البرمجيات على الاقتصاد ومناخ الاستثمار في المملكة.
مؤكدا في الوقت نفسه أن لجان التفتيش التابعة للوزارة ستواصل حملاتها المفاجئة في كافة المناطق ، وكل من يثبت أنه مخالف للنظام سيكون عرضة للعقوبات الرادعة والتي نص عليها نظام حماية حقوق المؤلف .
وفي ذات السياق ثمّن الأستاذ الضبعان الجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة والإعلام في سبيل تطبيق وتفعيل قوانين حماية حقوق المؤلف مشيداً بشفافيتها وتعاونها مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى الغاية المرجوة.
وفي ختام حديثه أبان محامي ممثلي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة العربية السعودية: "أن الاتحاد سيواصل مطالباته أمام الجهات المختصة بالتعويضات الناجمة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل بعض الشركات التي تستخدم برامج غير أصلية وآخرها القضية التي رفعها أمام الجهات المختصة في المملكة ومطالبته بمبلغ خمسة ملايين ريال كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها شركات التقنية جراء استخدام المنشأة لبرامج غير أصلية". موضحاً أن خسائر الشركات الأجنبية وشركائها ووكلائها في المملكة تتجاوز الخمس مئة مليون ريال سنوياً، مما يؤكد أهمية العمل على حماية المنتجات ضد التقليد.