إلزام الجهات المنفذة لمشاريع كبرى بتقديم دراسات «تقويم بيئي»

قرّرت اللجنة العليا للبيئة خلال اجتماعها في الرياض مساء أول من أمس برئاسة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة الأمير سطام بن عبدالعزيز، إلزام الجهات التي تبني مشاريع تنموية كبرى في العاصمة بتقديم «دراسات للتقويم البيئي» للمشاريع، بهدف الحد من الآثار السلبية التي قد تنتج منها.
وتوقعت الانتهاء من إعداد خطة لتأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض نهاية العام الهجري الحالي، مؤكدة سعيها لمراقبة تلوث الهواء عبر 15 محطة تغطي أرجاء العاصمة كافة.
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة المهندس إبراهيم السلطان، في بيان له، أن المجتمعين تناولوا خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض التي تهدف إلى إيجاد بيئة حضرية مناسبة ورفع المستوى الاقتصادي للمنطقة بما يشمل تحسين شبكات النقل وتوفير المرافق العامة والخدمات، مشيراً إلى أن المجتمعين توقعوا الانتهاء من إعدادها خلال نهاية العام الهجري الحالي.
وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل التجريبي لخمس محطات ثابتة لمراقبة تلوث الهواء من أصل 10 محطات جديدة، إضافة إلى تجديد وتشغيل خمس محطات أخرى، لتصبح في مدينة الرياض شبكة مراقبة لجودة الهواء تتكون من 15 محطة مراقبة تغطي أرجاء المدينة كافة، بما يوفر رصداً آنياً ومستمراً لجودة الهواء.
ولفت إلى أن تقويماً يجري حالياً لبرنامج معالجة النفايات الطبية في منطقة الرياض للتحقق من فعاليته، فيما يستمر العمل على متابعة التفتيش على المنشآت الصحية لمراقبة تطبيقها للبرنامج.
وأكد أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنهت المرحلتين الأولى والثانية من برنامج تقويم الوضع الراهن للتلوث الضوضائي وإعداد خرائط للضوضاء في المدينة لقياس توزيعها ومستوياتها ومقارنتها بالحدود المسموح بها وفق المعايير العالمية.
وتطرق إلى أن استراتيجية شاملة تعد للمحافظة على الغطاء النباتي في منطقة الرياض، تعمل على إعادة تأهيل المواقع الطبيعية، وجرى البدء بعدد من المشاريع التجريبية لإعادة الغطاء النباتي في كل من متنزه الثمامة، ووادي حنيفة، وشرعت «الهيئة» في إنشاء بنك للبذور لحفظ وتنمية المواقع بالنباتات المحلية.
وذكر أن لجنة شكلت لرفع مستوى التوعية البيئية لدى الطلاب في مراحل التعليم العام، كما طبّق منهج «علم البيئة والتربية البيئية» كمنهج مستقل في 162 مدرسة من المرحلة الثانوية، في الوقت الذي بدأ فيه العمل على برنامج « فينا خير»، وهو برنامج لغرس مفاهيم المحافظة على نظافة وتهيئة الفصول الدراسية.
وأضاف السلطان أن اللجنة العليا للبيئة أقرت تفعيل «برنامج التوعية والاعلام البيئي» وفق خطة مرحلية خلال الفترة من 1432 -1435ه لرفع مستوى التوعية البيئية، وإعداد استراتيجية إعلامية شاملة في هذا المجال للأعوام العشرين المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء أطلقت برنامجاً شاملاً لحماية البيئة يتضمن تنفيذ 52 برنامجاً فرعياً تشمل كل أعمال الشركة ونشاطاتها، أنجز عدد منها حتى الآن.
ولفت إلى أن هيئة المدن الصناعية ومدن التقنية تعمل على مراقبة ومتابعة ورصد المخالفات على المصانع، واتخاذ اللازم لمعالجة أوضاعها وإصدار الإنذارات وإيقاف التراخيص للمصانع المخالفة، ومن المتوقع إعادة تأهيل وتشغيل محطة معالجة الصرف الاصطناعية بالمدينة الصناعية الثانية بطاقة استيعابية قدرها 40 ألف متر مكعب يومياً بنهاية هذا العام، في حين اكتملت أعمال التشجير للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية لتغطي مساحة قدرها 400 ألف متر مربع، كما يجري العمل على المرحلة الثانية وقدرها 105 آلاف متر مربع، بالتزامن مع إطلاق مشروع لتطوير رصد ومراقبة جودة البيئة (جودة المياه والهواء) في كل من المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية.
وفي مجال معالجة مياه الصرف الصناعي، أوضح المهندس السلطان أن اللجنة العليا للبيئة وجهت بسرعة تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في المدينة الصناعية الثانية، وتهيئتها لاستقبال مياه الصرف الصناعي، وإلزام المصانع بالالتزام بمواصفات المياه المصروفة إلى شبكة الصرف الصحي العمومية، وإيجاد مواقع للمعالجة والتخلص الآمن من النفايات الاصطناعية بما يتوافق مع المتطلبات البيئية، مع الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة في هذا الشأن.
وتطرق إلى أن اللجنة العليا للبيئة أقرت إلزام الجهات التي تقوم ببناء مشاريع تنموية كبرى في المدينة بتقديم «دراسات للتقويم البيئي» للمشاريع خلال مراحل مبكرة من التخطيط، وإلزام هذه الجهات بالتقيد بالمتطلبات الواردة في دراسات الجهات المعنية بهذا الشأن، التي نص عليها النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، وذلك للحد من الآثار السلبية التي قد تنتج من هذه المشاريع على بيئة المدينة، وتجنب وضع خطط وبرامج ومشاريع غير ملائمة بيئياً.
كما أقرت اللجنة إدراج «برنامج الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتفتيش البيئي»، ضمن برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة في مدينة الرياض، والذي يهدف إلى التحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة، والتأكد من سلامة البيئة المجاورة لهذه المنشآت من أي مشكلات بيئية، واستقبال الشكاوى والبلاغات عن التجاوزات في هذا الشأن.
يذكر أن 17 جهة تشارك في الخطة التنفيذية لحماية البيئة في مدينة الرياض، وتتضمن 48 برنامجاً بيئياً رئيسياً، تلتقي في 5 محاور أساسية هي: التلوث، والنفايات، وموارد المياه، والموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية.