ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، الاجتماع السابع للجنة العليا للبيئة الذي عقد في مساء أمس الأول بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات. وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، أن الاجتماع تابع أعمال الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، وناقش مجموعة من برامجها التي تلتقي في وضع الحلول للقضايا البيئية الحرجة في المدينة. تأهيل جنوبالرياض وبين أن الاجتماع تناول خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض التي تهدف إلى إيجاد بيئة حضرية مناسبة ورفع المستوى الاقتصادي للمنطقة بما يشمل تحسين شبكات النقل وتوفير المرافق العامة والخدمات. ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها خلال نهاية العام الهجري الحالي، والتي تتضمن قائمة حلول وإجراءات لمعالجة القضايا المختلفة في جنوبالمدينة بمشيئة الله. محطات لمراقبة تلوث الهواء وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل التجريبي لخمس محطات ثابتة لمراقبة تلوث الهواء، من أصل 10 محطات جديدة، إضافة إلى تجديد وتشغيل خمس محطات أخرى، ليصبح في مدينة الرياض شبكة مراقبة لجودة الهواء تتكون من 15 محطة مراقبة، تغطي كافة أرجاء المدينة، بما يوفر رصداً آنياً ومستمراً لجودة الهواء بعناصرها المختلفة. معالجة النفايات الطبية وفي جانب النفايات الطبية، أوضح أنه يجري حالياً تقييم «برنامج معالجة النفايات الطبية بمنطقة الرياض» للتحقق من فعاليته، فيما يستمر العمل على متابعة التفتيش على المنشآت الصحية لمراقبة تطبيقها للبرنامج. مشاريع للصرف الصحي وفي مجال الصرف الصحي، بيَّن أن مدينة الرياض تشهد حالياً تنفيذ مشاريع كبيرة، ساهمت في رفع نسبة تغطية هذه الخدمة إلى نحو 58% من مساحة المناطق المطورة, ويتوقع أن يتم تغطية 80% من هذه المناطق خلال الخمس سنوات القادمة إن شاء الله. ويتجاوز أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 5000 كيلو متر، في الوقت الذي يجري فيه العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من لمحطة المعالجة في «هيت» والمرحلة الأولى لمحطة جنوب الحاير. إغلاق مرمى الصرف في النظيم وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه تم إغلاق موقع مرمى الصرف الصحي شرق حي النظيم، بينما يجري تجفيف بحيرة المرمى وإعادة تأهيله، فيما تم إغلاق الموقعين المؤقتين لتفريغ صهاريج الصرف في كل من حي الفلاح وحي القدس, حيث حُوِّلت كافة الصهاريج إلى محطة التفريغ البديلة في شرق حي النظيم، التي تم إنجازها وتشغيلها وربطها بالخط الناقل إلى محطة «هيت». كما تمت ترسية مشروع نقل الحمأة والتخلص منه التي تنتج من محطات معالجة الصرف الصحي على شركتين من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، وذلك لتحويلها إلى أسمدة أو التخلص الآمن من الكميات الفائضة منها. التلوث الضوضائي وفي جانب آخر، أنهت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المرحلة الأولى والثانية من برنامج تقييم الوضع الراهن للتلوث الضوضائي وإعداد خرائط للضوضاء في المدينة لقياس توزيعها ومستوياتها ومقارنتها بالحدود المسموح بها وفق المعايير العالمية. تأهيل مدفن عكاظ تم الانتهاء من تنفيذ مشروع التأهيل البيئي لمدفن عكاظ الذي تبلغ مساحته 75.000 متر مربع وتحويله إلى «متنزه عكاظ البيئي» حيث جرى ضبط الآثار السلبية للمدفن، والاستفادة من الموقع كمتنزه لخدمة السكان المجاورين. وذلك ضمن برنامج لتحسين وتطوير مدافن النفايات المغلقة الأخرى في مدينة الرياض. إعادة تأهيل المواقع الطبيعية من جهة أخرى يجري إعداد إستراتيجية شاملة للمحافظة على الغطاء النباتي في منطقة الرياض، تعمل على إعادة تأهيل المواقع الطبيعية، وقد تم البدء بعدد من المشاريع التجريبية لإعادة الغطاء النباتي في كل من: متنزه الثمامة، ووادي حنيفة، وشرعت الهيئة في إنشاء بنك للبذور لحفظ وتنمية المواقع بالنباتات المحلية. منهج «التربية البيئية» وضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى التوعية البيئة لدى الطلاب في مراحل التعليم العام، تم تشكيل لجنة لتحسين البيئة المدرسية في المدارس العامة، كما طبّق منهج «علم البيئة والتربية البيئية» كمنهج مستقل في 162 مدرسة من المرحلة الثانوية، في الوقت الذي بدأ فيه العمل على برنامج «فينا خير»، وهو برنامج لغرس مفاهيم المحافظة على نظافة وتهيئة الفصول الدراسية. برامج للإعلام البيئي كما أقرت اللجنة العليا، تفعيل «برنامج التوعية والإعلام البيئي» وفق خطة مرحلية خلال الفترة من 1432 -1435 ه لرفع مستوى التوعية البيئية، وإعداد إستراتيجية إعلامية شاملة في هذا المجال للعشرين سنة القادمة. قطاع كهرباء صديق للبيئة وفي شأن آخر أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، برنامجاً شاملاً لحماية البيئة ضمن أعمال الشركة، يتضمن تنفيذ 52 برنامج فرعي تشمل كافة أعمال الشركة ونشاطاتها، أنجز عدد من منها حتى الآن. تحسين بيئة المدن الصناعية كما تعمل هيئة المدن الصناعية ومدن التقنية، على مراقبة ومتابعة ورصد المخالفات على المصانع، واتخاذ اللازم لمعالجة أوضاعها وإصدار الإنذارات وإيقاف التراخيص للمصانع المخالفة. ومن المتوقع إعادة تأهيل وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعية بالمدينة الصناعية الثانية بطاقة استيعابية قدرها 40 ألف متر مكعب يومياً بنهاية هذا العام، في حين اكتملت أعمال التشجير للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية لتغطي مساحة قدرها 400 ألف متر مربع، في الوقت الذي يجري فيه العمل على المرحلة الثانية وقدرها 105 آلاف متر مربع، بالتزامن مع إطلاق مشروع لتطوير رصد ومراقبة جودة البيئة (جودة المياه والهواء) في كل من المدينة الصناعية الأولى والثانية. معالجة مياه الصرف الصناعي وفي جانب معالجة مياه الصرف الصناعي، ذكر المهندس إبراهيم السلطان، أن اللجنة العليا للبيئة وجهت بسرعة تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمدينة الصناعية الثانية، وتهيئتها لاستقبال مياه الصرف الصناعي، وإلزام المصانع بالالتزام بمواصفات المياه المصروفة إلى شبكة الصرف الصحي العمومية، وإيجاد مواقع للمعالجة والتخلص الأمن من النفايات الصناعية بما يتوافق مع المتطلبات البيئية، مع الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة في هذا الشأن. دراسات التقييم البيئي للمشاريع كما أقرت اللجنة العليا للبيئة، إلزام الجهات التي تقوم ببناء مشاريع تنموية كبرى في المدينة، بتقديم «دراسات للتقييم البيئي» للمشروعات خلال مراحل مبكرة من التخطيط،. وإلزام هذه الجهات بالتقيد بالمتطلبات الواردة في دراسات الجهات المعنية بهذا الشأن، التي نص عليها النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية. وذلك للحد من الآثار السلبية التي قد تنتج من هذه المشاريع على بيئة المدينة، وتجنب وضع خطط وبرامج ومشاريع غير ملائمة بيئياً. برنامج التفتيش البيئي وفي سياق متصل، أقرت اللجنة إدراج «برنامج الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التفتيش البيئي»، ضمن برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة في مدينة الرياض، والذي يهدف إلى التحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة، والتأكد من سلامة البيئة المجاورة لهذه المنشآت من أيّ مشكلات بيئية، واستقبال الشكاوى والبلاغات عن التجاوزات في هذا الشأن. يشار إلى أن الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، يشارك في تنفيذها 17 جهة معنية في المدينة, وتتضمن 48 برنامجاً بيئياً رئيسياً، تلتقي في خمسة محاور أساسية هي: التلوث، والنفايات، وموارد المياه، والموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية.
