القاهرة: الف جريح في اشتباكات بين الأمن ومحتجين

استدعت الاشتباكات التي اندلعت ليل الثلثاء – الأربعاء بين المحتجين وقوات الشرطة في ميدان التحرير، والتي سقط خلالها مئات الجرحى، ذكريات الأيام الأولى لاندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، فما بين أعمال عنف رَشَقَ خلالها محتجون على ما اعتبروه «تباطؤاً في محاكمة أركان النظام النظام السابق»، أفرادَ الشرطة بالحجارة، لتردَّ الأخيرة بإلقاء قنابل الغاز، وتعالي أصوات صفير سيارات الإسعاف لنقل المصابين، ومحاصرة مجموعات لمقر وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير، بات المصريون ليلتهم يساورهم القلق على مستقبل بلادهم التي تسعى إلى الانتقال من مرحلة الحكم السلطوي إلى النظام الديموقراطي.
ويأتى ذلك فيما أشعلت الأحداث الأخيرة المشهد السياسي المصري مجدداً، وتزايدت التساؤلات عن أدوار لفلول النظام السابق تسعى إلى إشعال الجبهة الداخلية، فيما تباينت ردود فعل القوى السياسية بين منتقد لعودة الشرطة للُّجوء إلى العنف مع المتظاهرين، الأمر الذي فاقم الأمور، وداعٍ إلى تظاهرات واسعة غداً (الجمعة)، ومطالِبٍ بالتكاتف في مواجهة مَن يثير الفتن. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي المصابين في الأحداث التي بدأت ليل الثلثاء بلغ 1036 مصاباً.
وذكرت مصادر أمنية، إن قوات الأمن ألقت القبض على عشرات من مثيري الشغب، حيث تمت إحالتهم على النيابة، التي فتحت تحقيقات موسعة لبيان أسباب تفاقم الأمور.
وكانت الأحداث الدراماتيكية بدأت مساء أول من أمس، عندما وقعت اشتباكات عقب توجُّه آلاف من أهالي شهداء 25 شباط (يناير) في مسيرة سلمية من مسرح «البالون» القريب من ميدان مصطفى محمود، إلى ميدان التحرير، ومنه إلى وزارة الداخلية، قبل أن يصطدم المتظاهرون، الذين طالبوا بسرعة محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي والرئيس السابق حسني مبارك بتهمة قتل متظاهرين، بعناصر الشرطة في ميدان التحرير، لتستمر عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب حتى صباح الأمس، قبل أن يأمر وزير الداخلية قواته بالانسحاب من الميدان والتوقف عن محاولة تفريق المعتصمين فيه.
وأفادت مصادر في وزارة الداخلية، أن وزير الداخلية سيقوم بنفسه بالتحقيق في أي تجاوز قد يكون حدث من أيٍّ من أفراد الشرطة في التعامل مع المتظاهرين، فيما تحدث شهود عن عدد من الدراجات النارية يقودها أشخاص يقذفون الشرطة بالحجارة، وأن هؤلاء من «بلطجية» النظام السابق، الذين ظهروا بالطريقة نفسها منذ بداية الثورة المصرية.
ومع الصباح، بدا ميدان التحرير «منهكاً»، نتيجةَ المعركة حامية الوطيس، فآثار الدمار ظاهرة: الحجارة وعبوات الغاز تنتشر في الشوارع، غالبية المحال أُغلقت خشيةَ تجدد المواجهات، إطارات محترقة، آثار تخريب على السيارات وواجهات المنازل... وشلل مروري في أعقاب إغلاق الشوراع المؤدية إلى الميدان.
على بعد أمتار من الميدان، استمرت الصدامات حتى ظهر أمس بين قوات الشرطة ومجموعات قالت السلطات «إنها تسعى إلى اقتحام مبنى الوزارة». وشوهدت عناصر الأمن المركزي تصطف أمام مبنى الوزارة في ميدان لاظوغلي، خلف سياج حديدي، وبين الوقت والآخر تلقي بقنابل الغاز في محاولة لتفريق مئات الشباب الذين يحاولون التجمع في الشوارع المؤدية للوزارة.
وصرّح مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، أنه «أثناء قيام إحدى الجمعيات بتكريم 10 من أسر الشهداء في مسرح البالون في ضاحية العجوزة (جنوب القاهرة) مساء الثلثاء، قامت مجموعة من الأشخاص بمحاولة اقتحام المسرح بادعاء أنهم من أسر الشهداء، ولدى رفض منظمي الاحتفال مشاركتهم، حاولوا دخول المسرح عنوة وتحطيم زجاج بوابته».
وأضاف المصدر أن عناصر الأمن تمكنوا من السيطرة على الموقف وضبط 7 من مثيري الشغب. عقب ذلك، توجهت المجموعة إلى منطقة ماسبيرو، حيث انضم إليها بعض المعتصمين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتوجهوا إلى مقر مبنى وزارة الداخلية، حيث قاموا بأعمال شغب ورشق بالحجارة تجاه المحلات والسيارات، مما تسبب في إصابة بعض المواطنين من المارة وعدد من رجال الشرطة. وأشار إلى أن قوات الشرطة تصدت لهم، ما دفعهم إلى التوجه إلى منطقة ميدان التحرير واستمروا في إحداث أعمال شغب.
وقال الناطق باسم الحكومة المصرية أحمد السمان، أن ما جرى مدبَّر، ولن نسكت على هذا الوضع»، مشدداً على أن «الحكومة لن تمنح الفرصة للبلطجية لفرض إرادتهم في أي جزء من مصر». وأوضح السمان أن «التقارير التي وصلت الى مجلس الوزراء أثبتت أن المهاجمين لمسرح البالون هم من البلطجية»، وربط السمان بين اندفاع أعمال البلطجة وبين القرار الذي أصدره القضاء الإداري أول من أمس بإلغاء المجالس المحلية، آخر معاقل فلول النظام الماضي، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء «المحليات» فور وصول مسوَّدة الحكم وتسلمها من المحكمة.
من جهة أخرى، عزا المجلس العسكري الأحداث الأخيرة إلى «خطة مدروسة ومنظمة لزعزعة أمن البلاد»، ودعا الى عدم الانسياق وراء من يقومون بالأحداث المؤسفة التي تهدف الى زعزعة أمن البلاد وإحداث الوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية.
في المقابل، طالب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي المجلس العسكري القائم بإدارة البلاد بتوضيح الحقائق على وجه السرعة، وأولها أسباب استخدام العنف وملابساته، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهائه. واستنكر القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، تعاملَ وزارة الداخلية مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، وطالب بإقالة وزير الداخلية فوراً. ودان المرشح الآخر لرئاسة مصر الصحافي حمدين صباحي، التعاملَ الأمني مع المتظاهرين، ودعا الى «تحقيق فوري والإسراع بمحاكمة قاتلي شهداء الثورة، وإقالة وزير الداخلية».
كما دعا رئيس حزب «التجمع» رفعت السعيد، الأجهزةَ الأمنية إلى ضروة التحرك بسرعة لضبط الأمن في جميع أنحاء البلاد، كما طالب «ائتلاف شباب الثورة» بفتح ملفات الضباط الحقيقيين والقناصة الذين قتلوا المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة، وعدم الاكتفاء بمحاكمات بطيئة وهزلية لضباط الشرطة، مؤكدين أنه من دون تنفيذ هذه الخطوة لن يهدأ الثوار ولا أهالي الشهداء.