تأهب أمني واسع يواكب انتخابات الرئاسة المصرية

ينطلق اليوم في مصر الاقتراع في انتخابات الرئاسة في المحافظات، لمدة 3 أيام، وسط تشديد للإجراءات الأمنية في شكل يعتبر سابقة، وتسهيلات لوجستية أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمرة الأولى في مصر.
وسيكون الاقتراع في نحو 11 ألف مركز انتخابي، تضم أكثر من 13700 لجنة فرعية تنضوي في 367 لجنة عامة. ويخوض الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، لكن نتائج الاقتراع محسومة إلى حد كبير لمصلحة السيسي.
ورغم ضعف التنافس في الاقتراع، فإن المشاركة الكثيفة لأفراد الجالية المصرية في الخارج في الاقتراع الذي أجري في السفارات الأسبوع الماضي، عززت من الآمال بإقبال واسع على المشاركة في التصويت، في مواجهة حملة تنفذها منصات إعلامية «إخوانية» دعت المواطنين إلى المقاطعة، علماً أن نسب المشاركة في الاقتراع هي الرهان الأساسي في الانتخابات.
وحض السيسي مواطنيه على المشاركة بكثافة لتوجيه «رسالة إلى العالم» بأن مصر تُحكم بإرادة شعبها. وكثفت مؤسسات حكومية وسياسية ودينية في الأيام الأخيرة من دعواتها المواطنين إلى المشاركة في التصويت.
ويشارك عشرات الآلاف من جنود الجيش والشرطة في حراسة مقرات الاقتراع التي تسلمتها قوات الأمن أمس، علماً أن ولاية قوى الأمن تقف عند محيط مقار الاقتراع، ولا سلطة لها داخل المراكز التي تخضع لسلطة القضاة المشرفين على الانتخابات.
وشددت أجهزة الأمن حراسة المقرات ومحيطها، وانتشرت قوات الحماية المدنية في الميادين الكبرى وفي محيط مراكز الانتخاب لتمشيطها، والتأكد من خلوها من المتفجرات. وأشرف قادة الجيوش ومديرو الأمن على تلك الإجراءات، خصوصاً بعد محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية بعبوة ناسفة أول من أمس، وهو التفجير الذي أدى إلى مقتل شرطيين.
ويحق لأكثر من 59 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع، ويُشرف على الانتخابات أكثر من 18 ألف قاضٍ ويسيّرها أكثر من 110 آلاف موظف حكومي وتتابعها 53 منظمة أهلية محلية و9 منظمات دولية.
وللمرة الأولى تستضيف ملاعب رياضية اللجان العامة في المحافظات، والتي ستسيطر على العملية الانتخابية في اللجان الفرعية التابعة لها، لتيسير المتابعة والفرز بعد إتمام الاقتراع. كما سمحت الهيئة الوطنية للمرة الأولى للناخبين المغتربين بالإدلاء بأصواتهم في مقر إقامتهم بعد إبداء رغبتهم في عدم التصويت في مكان مولدهم.
وتستفيد أعداد ضخمة من اليد العاملة الموقتة في المشاريع العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحور إقليم قناة السويس، إضافة إلى اليد العاملة في قطاع السياحة من هذا القرار الذي سمح بتدشين لجان انتخابية لهم للاقتراع في مقرات عملهم، بدلاً من السفر مسافات طويلة للاقتراع في بلدانهم.