بوتين يمدّد حكمه روسيا ست سنوات

أظهرت نتائج أولية مساء أمس مستمدة من المسح الضوئي لبطاقات الانتخابات، فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رابعة حتى العام 2024، إذ نال نحو 73 في المئة من الأصوات، فيما حصل مرشح الحزب الشيوعي رجل الأعمال بافل غرودينين على 15٫9 في المئة، وحلّ المرشح الشعبوي فلاديمير جيرينوفسكي ثالثاً بنحو 6٫9 في المئة.
وجاءت هذه النتائج بعد فرز 22 في المئة من صناديق الاقتراع الذي شابته اتهامات من المعارضة ومنظمات أهلية بتزوير واسع وحشو صناديق، وسط ضغوط على الناخبين تُعتبر سابقة. وشارك في التصويت 61 في المئة من الناخبين.
وبعد إدلائه بصوته في موسكو، أكد بوتين أنه يرضى بأي نسبة يحصل عليها، طالما أنها تعطيه «الحق في ممارسة مهمات الرئاسة»، وأضاف: «البرنامج الذي اقترحه للبلاد هو الصائب». معروف أن نسبة المشاركة في الاقتراع، والتصويت لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته، شكّلا أبرز تحدٍ أمام السلطات، لتكريس شرعية بوتين، داخلياً وخارجياً. ولم تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات الروسية، في المرات الست الماضية، 70 في المئة.
وصوّت الروس بكثافة في الخارج، ونددت موسكو بقرار كييف منع الرعايا الروس من الاقتراع، احتجاجاً على تنظيم الانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم. ومنع عشرات من الشرطيين وناشطون قوميون، الروس من دخول سفارة بلادهم في كييف، والقنصليات في كبريات المدن الأوكرانية.
وأعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أن موقعها الإلكتروني تعرّض لهجمات قراصنة من 15 بلداً، في الساعات الأولى للاقتراع، مستدركة انها تمكّنت من رصدها وصدّها. ولفتت إلى أنها احتاطت لأي محاولة للتأثير في مسار الانتخابات ونتائجها، عبر تشفير بروتوكولات النتائج.
ووصلت نسبة المشاركة في جمهوريات شرق روسيا وأقاليمه إلى نحو 76 في المئة، وكما درجت العادة سجّلت جمهوريات القوقاز أعلى نسب، فيما كان الإقبال ضعيفاً في كبريات المدن الروسية، مع اقتناع الناخبين المؤيّدين للتيارات الليبرالية بعجزهم عن التغيير، في استجابة لدعوات الزعيم المعارض أليكسي نافالني إلى المقاطعة، علماً انه مُنِع من خوض السباق.
واتهم نافالني السلطات بإدخال أوراق اقتراع إضافية إلى الصناديق، وتنظيم نقل جماعي للناخبين من المؤسسات والمصانع وأماكن السكن، إلى دوائر الانتخاب، إضافة إلى منع دخول مراقبين. وكان نافالني أرسل أكثر من 33 ألف مراقب إلى مراكز الاقتراع، وبثّ تسجيلاً مصوراً ذكر أنه يُظهر عملية حشو صناديق اقتراع في مركز في أقصى الشرق الروسي. كما ندّد أنصاره بقيود على عمل المراقبين، وشكوا من «آلاف» حالات التزوير، خصوصاً في موسكو ومنطقتها وسان بطرسبورغ وبشكيريا في الأورال.
واتهم معارضون السلطات بإرغام موظفين حكوميين وطلاب على التصويت، لتعزيز نسبة المشاركة. ورصد معارضون طوابير حضرت لحظة فتح الدائرة الانتخابية في جامعة موسكو الحكومية، يتقدّمها عميد الجامعة والهيئة التدريسية والموظفون. كما تناقلت وسائل إعلام صوراً لمجموعات تلتقط صوراً في قاعات التصويت، قال بعضهم إنها «تُعدّ دليلاً أمام مديرنا على أننا أدلينا بصوتنا».
كما اتهمت المعارضة الشرطة بإحضار ناخبين في باصات إلى مراكز الاقتراع، وإرغامهم على التصويت، وتوزيع قسائم شراء بأسعار مخفضة لكلّ من يدلي بصوته. وقال إيفان غدانوف، مساعد نافالني: «نصف ذلك بأنه انتخابات خدمة الباصات المكوكية. بعض المؤسسات، بعض الباصات، ينقل أعداداً ضخمة من الناس».
وأقرّت السلطات الروسية بحالات تزوير في منطقة لوبرتسي، جنوب شرقي موسكو. وأكدت استبعاد رئيس مركز الاقتراع وأعضائه، بعد اكتشاف العملية بواسطة أجهزة مراقبة. وكانت مؤسسة «غولوس» (الصوت)، المهتمة بمراقبة الانتخابات، كشفت الأمر، وألغت لجنة مراقبة في موسكو نتائج الصندوق.
وعرضت «غولوس» حالات تزوير على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى معلومات عن ضغوط مارسها أرباب عمل أو جامعات، على موظفين وطلاب لإرغامهم على الإدلاء بأصواتهم، في مكان عملهم أو دراستهم، لا في مكان إقامتهم، بهدف «مراقبة مشاركتهم» في التصويت. لكن رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا تعهدت القضاء على أي تلاعب، مستدركة أن مَن يزعمون التزوير متحيّزون ضد روسيا.
ونُظمت الانتخابات وفق قواعد جديدة هدفها رفع نسبة المشاركة، عبر السماح للناخبين بالتصويت في أي دائرة من دون شرط الحصول على إذن مسبق. وفي مسعى للطعن بأي اتهام بالتزوير وعدم الشفافية، سهّلت السلطات وصول المراقبين إلى المراكز الانتخابية، وزُوِد نحو 80 في المئة من المراكز بكاميرات ترصد سير العملية الانتخابية على الهواء مباشرة، ويمكن أي شخص الوصول إليها. وشارك حوالى 3500 أجنبي في مراقبة الاقتراع.