اتهمت مؤسسات تراقب انتخابات الرئاسة الروسية المرتقبة في 18 آذار (مارس) المقبل، حملة الرئيس فلاديمير بوتين بمخالفات قانونية واستغلال الموارد الحكومية، فيما أظهر استطلاع رأي أن أكثر من 81 في المئة من الروس سيدلون بأصواتهم في الاقتراع. وأشار الاستطلاع الذي أعدّه «المركز الروسي لدرس الرأي العام»، الى أن 7.3 في المئة من الروس لن يصوّتوا لاختيار رئيس حتى العام 2024، فيما أجاب 4 من كل 5 مستطلعين، ممّن يحق لهم الاقتراع، بأنهم سيشاركون. وأظهرت استطلاعات أن 69.9 في المئة من المقترعين يعتزمون التصويت لبوتين لولاية رابعة من 6 سنوات، فيما ستمنح 7.2 في المئة أصواتهم للمرشح الشيوعي بافيل غرودين، و5.9 لرئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي فلاديمير جيرينوفسكي، و1.2 في المئة لكسينيا سوبتشاك. وحظرت السلطات الروسية منذ نهاية العام الماضي، نشر استطلاعات يعدّها مركز «ليفادا» المستقل في شأن الانتخابات، بحجة أنه يحصل على تمويل خارجي، ومُصنّف ضمن فئة «عميل أجنبي». وأتى ذلك بعدما أفاد استطلاع أعدّه المركز في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن 58 في المئة من الروس سيدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، بينهم 61 في المئة مستعدون لإعادة انتخاب بوتين. وأغضبت هذه النتائج السلطات الروسية، إذ كشف مسؤولون في الكرملين أن حملة إعادة انتخاب بوتين تسعى إلى جذب نسبة تصويت تتجاوز 70 في المئة، مع فوز «مستحق» لبوتين بأكثر من 70 في المئة، ما يعني أن الرئيس يحظى بدعم أكثر من نصف الروس الذين لديهم حق الاقتراع. وأعلن المعارض الليبرالي أليكسي نافالني على موقع «تويتر» أمس، أن أجهزة الأمن الروسية أوقفته واقتادته إلى مكان غير معروف. وأضاف أن 7 أشخاص أوقفوه ثم أطلقوه بعد 10 دقائق، وسلّموه محضر دعوى في ملف يصدر الحكم فيه بعد شهر، ثم عرضوا عليه توصليه إلى أي مكان يريده. وقبل ذلك بساعات، أوقفت السلطات ليونيد فولكوف، رئيس الحملة الانتخابية لنافالني، في مطار شيرميتوفو قرب موسكو قبل توجّهه إلى مدينة أوفا شرق روسيا. وتعاملت السلطات بقسوة مع نافالني وأنصاره الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، علماً أن الزعيم المعارض ممنوع من خوض المعركة، على خلفية اتهامات بفساد. إلى ذلك، نشرت «حركة حماية حقوق الناخبين» (غولوس) تحقيقاً أوردت فيه مخالفات قانونية ارتكبتها حملة بوتين، في جمع تواقيع تدعم ترشحه. وأشار التقرير إلى مشاركة مؤسسات رسمية، وموظفين حكوميين، في حملة جمع التواقيع بعد قرار بوتين الترشح مستقلاً والامتناع عن خوض الانتخابات ممثلاً لحزب «روسيا الموحدة» الحاكم. وأفاد التقرير بأن حركة «متطوّعي النصر» التي نظمت نشاطات لدعم بوتين وجمع التواقيع «استخدمت إمكانات حكومية واتخذت من مقار تابعة للدولة والمؤسسات التعليمية مركزاً لنشاطها». ويعني ذلك أن الحركة استفادت من الموازنة الحكومية لدعم مرشح واحد، وهذا ما تجرّمه القوانين الروسية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات. وسجّلت «غولوس» نحو 55 مخالفة في سير الحملة الانتخابية لبوتين، تتمحور حول انحياز الإدارات المحلية ووسائل الإعلام إلى مرشح على حساب الآخرين.
