انطلقت امس حملة انتخابات الرئاسة الروسية، المرتقبة في 18 آذار (مارس) المقبل، ويبدو الرئيس فلاديمير بوتين الأوفر حظاً للفوز من خلالها بولاية رابعة. ونُشر مرسوم مجلس الاتحاد (الشيوخ) في الجريدة الرسمية، محدداً موعد الانتخابات، علماً أنه يتزامن مع الذكرى الرابعة لتوقيع اتفاق ضمّت بموجبه موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بعد يومين على استفتاء اعتبره الغربيون وكييف غير شرعي. واعلن بوتين ترشحه «مستقلاً» لولاية رابعة تبقيه في الكرملين حتى العام 2024، مسجلاً بذلك أطول فترة في الحكم منذ جوزف ستالين. وأشارت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية إيلا بامفيلوفا إلى «بدء العد العكسي» للاقتراع، مضيفة أن 67 حزباً روسياً تستطيع تقديم مرشح إلى الانتخابات. وتابعت أن 23 شخصاً «عبروا حتى الآن عن رغبتهم في خوضها»، بينهم زعيما الحزب الشيوعي الروسي وحزب روسيا الليبرالي الديموقراطي، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك، ابنة المستشار السابق للرئيس الروسي، وهي صحافية معارضة. وشددت بامفيلوفا على أن اللجنة «مستعدة للقيام بحملة على المستوى المرجوّ»، مشيرة إلى أنها ستستعين بمليون شخص لتنظيم انتخابات قدّرت تكلفتها ب17.4 بليون روبل (253 مليون يورو)، متعهدة حملة تتسم «بمزيد من الشفافية» المالية. وأظهر استطلاع رأي أعدّه معهد «ليفادا» المستقل، أن بوتين يحظى بتأييد 75 في المئة من الناخبين، فيما لم يحصل أي من خصومه على أكثر من 10 في المئة. وأشار إلى أن التحدي الرئيس لبوتين هو عدم اكتراث المواطنين، ما يمكن أن ينعكس في مشاركة ضعيفة، إذ يبدي 28 في المئة من الروس استعداداً للإدلاء بأصواتهم في 18 آذار. ويُرجّح ألا يتمكّن أليكسي نافالني، أبرز معارض لبوتين، من الترشح نتيجة أحكام قضائية صادرة في حقه، لا سيّما بتهمة اختلاس أموال، في ملفات يعتبرها مفبركة. وذكر أنه سيدعو إلى مقاطعة الاقتراع، إذا رُفض ترشيحه، وزاد: «ليس وارداً أن نقبل بسلبنا حق اختيار مرشحينا». ورأى أن الأموال المخصصة للاقتراع ستُستخدم ل «خداع» الروس. وكان بوتين نفى سعيه إلى استبعاد المعارضة، مؤكداً أنه يريد نظاماً سياسياً «تنافسياً». وبرّر ضعف معارضيه بنجاح سياسته الاقتصادية، مشدداً على ضرورة أن يقدّموا اقتراحات «فعلية». وكتبت صحيفة «فيدوموستي» الروسية: «يُقال لنا كل يوم إن الانتخابات ليست ضرورية، لأن الاختيار تم فعلاً، وهو مثالي».
