المالكي يتهم البرلمان بتعطيل الحكومة ويستعد لترشيقها وتغيير وزراء

اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي البرلمان ب «التباطؤ في إقرار القوانين، ما أثّر في عمل الحكومة». وقال ان «بعض الاطراف لديه نوايا مغرضة».
وجدد المالكي دعوته الى ترشيق الحكومة، وسط تحذير الصدريين له من شمول الترشيق جهة دون أخرى.
وقال المالكي في مناسبة انتهاء عملية تقويم أداء الوزارات بعد مئة يوم، إن «عملية التقويم اثبتت الحاجة الى ترشيق حكومة الشراكة الوطنية، وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد».
وأضاف أن «فشل الحكومة من فشل الكتل السياسية لا تتحمله اي جهة او طرف فيها، لأنها شُكلت على اساس الشراكة»، مبيناً ان «حكومة الشراكة الوطنية واجهت حملة اعلامية مغرضة من اطراف في العملية السياسية مشاركة فيها».
وزاد ان «هذه الأطراف حاولت ربط بقاء الحكومة وسحب الثقة بها من خلال ما حققته في مهلة المئة يوم، على رغم التأكيد ان المهلة لن تحقق كل شيء».
وتابع أن «إقرار القوانين في البرلمان بطيء، وليس في المستوى المطلوب، لاسيما ان اللجنة التنسيقية لمهلة المئة يوم كشفت الحاجة إلى التشريعات والقوانين». ورأى ان «البرلمان يتحمل المسؤولية الكبرى في تأخير إنجاز القوانين، وهو شريك الحكومة في النجاح والفشل».
ودعا البرلمان إلى «التعاون ووضع سقف زمني لإقرار القوانين المعطلة، وهي كثيرة».
وكانت مهلة المئة يوم التي حددها المالكي في 27 من شباط (فبراير)الماضي انتهت في 7 حزيران (يونيو) الجاري.
ويشهد العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات وإنهاء البطالة وإصلاح النظام السياسي في البلاد، بما ينهي المحاصصة الطائفية والعرقية، كما طالبت بتعديل قانون الانتخابات ومحاسبة الفاسدين.
لكن المالكي قال إن «هناك مؤشرات ايجابية في عمل المحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، من خلال الزيارات الميدانية، لكن هذا لا يعني عدم وجود شبهات فساد او انحياز في منح العقود، وهذا ما سنحاسب عليه بعد تشكيل لجان تحقيق». وتابع ان «هناك تطوراً في مكافحة الفساد بأرقام لا يمكن لمراقب ان يصدقها».
على صعيد متصل، أبلغ مصدر مقرب من الحكومة «الحياة»، أن «المالكي يسعى الى إلغاء وزارات في الدولة ربما يبلغ عددها 16، ودمج نحو أربع اخرى متشابهة».
وأضاف أنه «يسعى الى إلغاء وزارة البلديات والأشغال العامة، ودمج وزارة السياحة والآثار في وزارة الثقافة، وإلغاء وزارة الرياضة والشباب، ودمج وزارة الاتصالات بوزارة النقل».
من جهة أخرى، أعلن زعيم «تيار الصدر» ترحيباً مشروطاً بدعوة المالكي الى ترشيق الحكومة.
وقال إن «قرار رئيس الوزراء خطوة جيدة، لكن يجب ان يشمل كل المناصب، وليس جهة دون أخرى، من اجل توفير المال للفقراء وعدم إهداره، بما يسيء إلى سمعة العراق وسياسييه».