الأردن: نتائج ايجابية للمالية العامة

مادبا (الأردن) - بترا - أعلن وزير المال الأردني محمد أبو حمور أن «المالية العامة استطاعت خلال الشهور الخمسة الماضية تحقيق نتائج إيجابية بخفض العجز ليبلغ نحو 46 مليون دينار (64.5 مليون دولار)، في مقابل 137 مليوناً (192.3) خلال ذات الفترة من العام الماضي»، أي بتراجع نسبته 66 في المئة. وقال في محاضرة ألقاها في «مركز شراكة من اجل الديموقراطية» مساء أول من أمس بعنوان «الاقتصاد الأردني ومشكلاته»: «عجز الموازنة شهد تصاعداً واضحاً بعد الانتهاء من برامج التصحيح الاقتصادي نتيجة التوسع الكبير في الإنفاق. ففي مطلع عام 2004 بلغ نحو 200 مليون دينار، في حين بلغ عام 2009 حوالى 1.5 بليون ما رتب زيادة المديونية وبالتالي زيادة أعباء خدمة الدين العام».
وأكد أبو حمور أن «الرؤية الشمولية للإصلاح التي يقودها الملك عبدالله الثاني، تشمل كل جوانب الإصلاح وصولاً إلى تحقيق المشاركة الشعبية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية لإطلاق طاقات المواطنين وإتاحة المجال لهم للمساهمة في بناء الوطن في أجواء من العدالة والحرية والفرص المتكافئة».
وأوضح أن «الحكومة تبنّت إصلاح الإدارة المالية والإدارة العامة التي شملت مبادرات مثل إصدار نظام جديد للرقابة الداخلية من أجل تجفيف منابع الفساد وجذوره واعتماد الموازنة الموجهة بالنتائج ونظام إدارة الالتزام ونظام معلومات مالية الحكومة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة يؤمل أن تعود على المجتمع بالنفع مثل مشروع توسعة المطار وجر مياه الديسي».
وأشار الوزير إلى أن «التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وأبرزها الطاقة في ظل استيراد الأردن معظم حاجاتها من الخارج إضافة إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط وشح مصادر المياه ما يستدعي القيام بعمل جاد يأخذ في اعتباره الأبعاد الاستراتيجية والآثار المستقبلية»، لافتاً إلى أن «تأمين فرص العمل للشباب من أولى الأولويات من اجل استغلال طاقات الشباب المعطلة وذلك من خلال إعطاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة لدورها في تأمين فرص العمل الذي يؤدي بدوره إلى مكافحة الفقر».
وذكّر بأن «الحكومة التزمت تأمين 21 ألف فرصة عمل هذا العام أمّنت خلال الشهور الخمسة الماضية 12800 فرصة عمل في سلك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل».
وقال أبو حمور: «الحكومة تعطي البعد الاجتماعي الأهمية القصوى من خلال تخفيض الإنفاق العام ودراسة سبل توجيه الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة والاستمرار في دعم السلع الأساسية ودعم قطاع الماء والكهرباء وتوجيه الإنفاق الحكومي في قطاع الصحة وتحسين جودة التعليم. كما عملت الحكومة على حفز النمو الاقتصادي من خلال إصلاح النظام الضريبي فألغت 11 قانوناً ضريبياً كانت سبباً في ضعف التحصيل وأبقت على قانوني ضريبة الدخل والمبيعات وتم خفض نسب ضريبة الدخل على جميع القطاعات الاقتصادية وسائر فئات المكلفين وبخاصة الأفراد إذ أصبح 98 في المئة من المواطنين غير خاضع للضريبة بموجب القانون الجديد».