الأردن يخفض عجز موازنته 560 مليون دولار

أعلن وزير المال الأردني محمد أبو حمور خلال افتتاحه أمس مؤتمر «يوروماني» الذي يستضيفه الأردن للمرة الأولى، أن الحكومة تمكنت من خفض عجز الموازنة 400 مليون دينار (562 مليون دولار) أو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من 1.5 بليون دينار إلى 1.1 بليون دينار. وأكد أبو حمور ل «الحياة» أن «الأردن يسعى جدياً إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية، كما يعمل بتوجيهات من الملك (عبدالله الثاني) على تحويل التحديات التي تواجه الاقتصاد إلى فرص استثمارية».
واعتبر أن «عقد يوروماني مؤتمرها في الأردن في وقت كهذا، يهدف إلى إيصال رسالة للعالم بأنه بلد آمن ومستقر ولا يزال منطقة جاذبة للاستثمارات»، مشيراً إلى أن وزارته «أوجدت منظومة من التشريعات والقوانين ستساهم بدورها في جذب مزيد من الاستثمارات، كخفض قيمة ضريبة الدخل على الأفراد والقطاعات الاقتصادية». وأشار إلى أن «الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى منها مشروع ناقل البحرين، وسكة الحديد، ومشاريع في الطاقة النووية التي بدورها ستساهم في التغلب على بعض التحديات التي تواجه الأردن في مجال النقل والطاقة والمياه». لكنه لفت إلى أن «هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل رأسمالي يصل إلى نحو 15 بليون دينار، الأمر الذي يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص».
وفي موضوع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة بخاصة بعد أن توقف توريد الغاز المصري للأردن، قال أبو حمور: «الحكومة تبحث عن بدائل ملائمة لمواجهة ارتفاع كلفة استيراد الوقود من أجل توليد الكهرباء التي تصل إلى نحو ثلاثة ملايين دينار يومياً». وتحدث المدير العام لمؤتمرات «يوروماني» كريستوفر جيرنيت، موضحاً أن «المؤتمر سيناقش التطورات التي حصلت في الاقتصاد الأردني الذي يعد من الاقتصادات الموجهة للخدمات خصوصاً في ظل الظروف الحالية».