استشارات

ما هو مصيري؟
أود استشارتكم حول موضوع خاص بي مع الشركة التي أعمل معها على وظيفة مدير موارد بشرية، وهي شركة أجنبية حاصلة على ترخيص من هيئة الاستثمار ولكن توجد عليها سلبيات، أرغب الاستفسار عنها نظامياً ومن هذه الاستفسارات ما يأتي:
عقد العمل مبرم بيني وبين الشركة الأجنبية وقامت بتشغيلي في شركة سعودية يملكها أشخاص سعوديون بجانب الشركة الأجنبية كمدير للموارد البشرية بحسب ما نص عليه عقد العمل، وقمت بالعمل للشركتين على نفس الوظيفة من دون علمي بأن الشركة السعودية لا تملكها الشركة الأجنبية، وحين العمل على ترتيب الأوضاع في الشركة السعودية اتضح لي أنها لا تتبع للشركة الأجنبية إطلاقاً، غير أنها تقوم بتسويق بضائعها مثلها مثل أي شركة أخرى تقوم بتسويق المنتجات وحتى التعامل تعامل كأي موزع للمنتجات الخاصة بالشركة الأجنبية، إضافة إلى أن الراتب الذي أتقاضاه من الشركة السعودية وليس من الشركة الأجنبية بحسب ما نص عليه العقد صراحة. وقمت بطلب الشركة الأجنبية براتب عن عملي في شركتهم الأجنبية، إضافة إلى مصاريف عن استخدام سيارتي الخاصة في أعمال الشركتين كما نص عليه العضو المنتدب السابق بصرف مبلغ يوازي قيمة سيارة تقوم الشركة الأجنبية بتسليمها للمديرين في الشركة مع الوقود والصيانة، ولم تلتزم الشركة بذلك وطلبت من الشركة الأجنبية مرات عدة بصرف الرواتب الخاصة بعملي عن شركتهم، ولكن يقولون لي بعدما قمت بأعمال كثيرة وبتصحيح أوضاع كثيرة للشركتين: أنت تم تعيينك للشركة السعودية وليس للشركة الأجنبية، حتى وصل الأمر إلى ان مدير المصنع الخاص بالشركة الأجنبية طلب مني ترك مكتبي الموجود في المصنع والتوجه للشركة السعودية دون النظر إلى ما يترتب على ذلك من معوقات أمام موظفي الشركتين، إضافة إلى أن الشركة الأجنبية قامت بإنزالي من وظيفتي المعين عليها مدير موارد بشرية إلى وظيفة مدير شؤون موظفين ولا أعلم لماذا؟ كما أن راتبي الذي أتقاضاه لا يساوي قيمة الذي أقوم به إطلاقاً، نرجو من سعادتكم الإفادة برأيكم.
عبد الملك – ينبع الصناعية
- الأخ السائل، من الواضح أن للشركتين مصالح مشتركة وأهدافاً تعاونية، وهذا يتضح من الشركة الأجنبية التي وقعت معك عقد العمل، إلا أنها قامت بتكليفك بوظائف أخرى خارج إدارتها، وهذا يعد خللاً في الشركتين التي كان لابد عليها من توضيح ذلك حتى تتمكن من العمل بحسب الإجراءات السليمة، وعلى الأقل بما يخدم عملك الأساسي، ولكن على أقل تقدير فالأمر يتم تصحيحه بالعودة إلى أصل الشيء، وهو أن العقد الذي تم توقيعه معك هو الذي يثبت مرجعية العمل لك، أما الأعمال الإضافية الأخرى إذا تمت خارج نطاق الساعات المعتمدة لك، وأدت إلى وجود ساعات عمل إضافية فمن حقك المطالبة بها، وليس من حق الشركة الأجنبية إجبارك بالالتزام والحضور والعمل لدى قطاع آخر إلا إذا كان هنالك تكليف رسمي خطي يوضح ذلك، وبأن يكون في ذات العمل المحدد لك في عقد العمل، أما في ما يخص الأجر الذي لا يوازي العمل الذي تقوم به، فمن الممكن التظلم ضد ذلك، وسيتم النظر في الأجر الذي تتقاضاه بحسب مسيرات الرواتب التي لدى الشركة ومدى توافقها مع الأجور الأخرى أو مع الحد الأدنى من الأجر الذي حدده نظام العمل والعمال السعودي، والله الموفق.
أخشى أن يتهموني بالسرقة
أنا موظف في إحدى شركات القطاع الخاص ومسؤول لأحد فروعها، وبعد فترة من الاستلام، تم نقلي إلى فرع آخر بعد جرد وتشييك جميع المنتجات، وأخليت مسؤوليتي عن الفرع، ونقلت إلى فرع آخر. بعد فترة أربعة أشهر جاء مدير المنطقة وقال إن هناك منتجاً متغيراً، فهل أتحمل أنا تغير المنتج، وقد سبق أن أخليت مسؤوليتي عن الفرع واستلمه شخص آخر. ما موقفي القانوني؟ وكيف أستطيع أن آخذ حقي، حيث تم توجيه اتهام لي؟ وإلى أين أرفع شكوى إذا لم تنصفني الشركة؟
عبدالكريم - الرياض
- لم توضح في سؤالك المقصود بكلمة منتج متغير، وهل كان تسليم الفرع الذي تم جرده وتسليمه يتضمن التأكد من وضع المنتجات أم لا؟ والذي أود أن أوضحه لك، هو أنه لا تستطيع جهة العمل توجيه أي اتهام لك إلا بعد إجراء تحقيق في ذلك، ومن جهة قانونية في الشركة للتأكد من صحة ادعاء الإدارة الإقليمية لديكم، ولن يكون الأمر في محل الاتهام إلا في هذه الحالة فقط، لذلك عليك التريث حتى تتم معرفة الإجراء الذي سيتم اتخاذه من جانب الشركة، وفي حال اتهامك من دون التأكد بالتحقيق أو يتم تحميلك المسؤولية، فمن حقك التوجه لمكتب العمل والعمال السعودي ورفع شكواك، وسيتم النظر في القضية من الناحية القانونية.
عم أبنائي سرق أموالهم!
أنا امرأة أبلغ من العمر 45 عاماً، توفي زوجي بعدما أنجبت منه ثلاثة أبناء، وأعيش بمنزل والدتي مع أبنائي، وأعمل موظفة في القطاع الخاص لتوفير لقمة العيش لأبنائي، وكان لزوجي عدد من العقارات تركها لنا ولمساعدتنا على العيش الكريم، وأخوه الأصغر من يتولى متابعة أعماله بالوكالة التي لديه، ولكن بعد وفاة زوجي وطلبي إياه أن يسلمني صكوك هذه العقارات والوكالة التي لديه، رفض ذلك وأخبرني بأنه تصرف في العقارات ببيعها لتسديد ديون زوجي، وأنا أعلم أنه احتال عليه، فزوجي عاش حياته دون أن يقترض أي مال بل كان هو المحسن دوماً، ولو كان عم أبنائي صادقاً بما يقول لأخبرني بذلك قبل أن يتصرف بمال زوجي، فأنا يا سعادة المستشار أعيش حياة صعبة وبأشد الحاجة لأي مال، كما أنني المسؤولة على الحفاظ عن أموال أبنائي، فكيف أعمل؟
علياء - القويعية
- اسمحي لي أولاً أن أقدم لك التعازي بوفاة زوجك يرحمه الله، وكان الله في عونك على تحمل مشقة الولاية على أبنائك، أما بخصوص قضيتك فأطمئنك بأن حق أبنائك سيعود بإذن الله، لأن استخدام عم أبنائك للوكالة التي لديه ليس صحيحاً، وليس من حقه، لأن الوكالة تلغى بوفاة الموكل، وعليه فيعد تصرفه في هذا العقار باطلاً لأنه تصرف في ما لا يملك وربما فيما ليس له حق التصرف فيه، فعليك اللجوء للقضاء ومطالبة بإبطال هذا البيع مع محاسبة هذا العم شرعاً وتعزيزه، كما عليك مخاطبة إمارة منطقتك والمطالبة بسحب صكوك هذا العقار حتى الانتهاء من دعواك أمام الشرع، وكوني متأكدة أن القضية لصالحك، وعليك بالمثابرة للحفاظ على أموال أبنائك الأيتام.
كيف أستعيد حضانة أبنائي؟
تزوجت من إحدى قريباتي... وكانت نتيجة هذا الزواج بفضل الله إنجاب ثلاثة أبناء وأعمارهم فوق ال15 عاماً وابنة عمرها 19سنة، وهم متواجدون لدى والدتهم في مقرها، بعد انتهاء الدراسة قررت أن أجمع أبنائي في المنطقة التي أقطن فيها. وخوفاً من أجد معارضة أو أن يحصل أي شيء من جانبهم كتبت لك حتى أجد النصيحة... وبحسب علمي أنه إذا كانت أعمارهم سبع سنوات فما فوق يرعاهم والدهم. كل ما أبحث عنه ورقة رسمية سواء من محكمة أو شرطة بأحقيتي في أبنائي وعدم معارضتي في ذلك. آمل إفادتي بما فيه الخير والصلاح. علماً بأن مستندات الصرف والإعاشة موجودة لدي.
صالح الغامدي - أبها
- أخي صالح، أولاً أشكر فيك هذه الثقة التي منحتني إياها، وأقدر شعور الأب نحو أبنائه، وهي مشاعر ظهرت من بين حروف كلماتك، وأتمنى أن تراهم بعين الرضا دائماً، أما بخصوص طلبك حضانة هؤلاء الأبناء، فهي الآن من حقك خصوصاً أنهم تجاوزوا السبعة أعوام، أما بالنسبة للأبناء الأولاد فهم يخيرون في ما بينك وبين أمهم، إلا إذا كان الأصلح لهم بقاءهم معك وهذا الأمر تقرره المحكمة، أما بالنسبة لحالتك، وفي حال أن الأب يعيش بغير مدينة الأم، فتكون الحضانة للأب، ومن حق الأم الرؤية الشرعية لهم، وهنا عليك برفع دعوى حضانة أمام المحكمة العامة في مدينة إقامة الأبناء، ولكن أنصحك أن تنهي الأمر بالمعروف كما بدأت به، وأن يكون الأمر بحب بينكم من غير اللجوء إلى المحكمة، مع مناقشة الأمر مع أبنائك والاستماع لهم، فقد يكون بقاؤهم مع أمهم الوحيدة، فيه خير لهم، خصوصاً أنها ضحت بحياتها من أجلهم، وابتعادهم عنها مثل خروج السمك من الماء، فإن وجدت في سلوكهم ما يسعدك، وأن أمهم أحسنت في تربيتهم، مع متابعتك الدائمة لهم، فاترك الأمر كما هو عليه، وكن الأب الذي يبحث عن سعادتهم ومن أجل أن تراهم دائماً أبناء سعداء، وليسوا غير ذلك، وأنا واثق من أنك ستتخذ القرار الصحيح، والله الموفق.
ريان عبدالرحمن مفتي / محام ومستشار قانوني
بريد إلكتروني Rayan @hotmail.com فاكس :026600047
يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366