البرادعي يطرح وثيقة مبادئ دستورية لا تتضمن دورا سياسيا للجيش المصري

القاهرة - يو بي أي - طرح المرشح المصري للانتخابات الرئاسية محمد البرادعي اليوم الأربعاء وثيقة مبادئ دستورية لا تتضمن تخصيص دور للمؤسسة العسكرية في السياسة خلافا لما تنادي به بعض القوى العلمانية في مصر.
واكتفت وثيقة الحقوق السياسية التي طرحها البرادعي بالإشارة الى "إن القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولي القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف".
كما حدد البرادعي في وثيقته مادة تجرم قيام أي مؤسسة داخل الدولة أو مجموعة بتهديد النظام الديمقراطي.
وكانت قوى علمانية مصرية طالبت بان يتضمن الدستور الجديد نصا يشير الى قيام المؤسسة العسكرية بحماية علمانية الدولة في البلاد، في محاولة لاستنساخ النموذج التركي.
كما دعا اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري الأعلى الذي يحكم مصر الشهر الماضي الى تضمين الدستور نصوصا تعطي صلاحيات واسعة للمؤسسة العسكرية تتضمن قدرتها على التدخل لحماية الشعب ومنع مناقشة ميزانيتها في البرلمان وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في التدخل في تنظيم شؤونها الداخلية.
وتنص المادة السادسة في وثيقة البرادعي على انه "ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطوائه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد، أي حق في القيام بأي نشاط أو فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة".
ويقول مراقبون ان تعريف دور المؤسسة العسكرية المصرية سيكون إحدى الإشكاليات المعقدة في المرحلة الانتقالية في مصر.
وتحظى المؤسسة العسكرية المصرية باحترام قطاعات واسعة من الشعب التي ترى فيها مؤسسة محترفة ووطنية وغير ملوثة بالفساد المالي.
إلا ان قوى ديمقراطية وليبرالية وإسلامية تسعى الى أن يحكم مصر رئيس مدني للمرة الأولى في تاريخها الحديث منذ ثورة عام 1952 التي قادها العسكر والتي جاءت بأربعة رؤساء عسكريين حكموا مصر حتى فبراير'شباط 2011 حين أطاحت ثورة شعبية بالرئيس حسني مبارك.
وتضم الوثيقة بابين أساسيين الأول عبارة عن مبادئ أساسية تشمل 6 مواد، تتعلق بنظام الدولة، والثاني يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصري.
وتنص المادة الأولى من الباب الأول على أن يكون نظام الدولة جمهوريا ديمقراطيا يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب، ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز.
وتنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.