رجال أعمال عراقيون يطالبون بتخصيص شركات القطاع العام

أعلن مستثمر عراقي تشكيل مجموعة ضغط تتألف من عدد كبير من رجال الأعمال والصناعيين العراقيين، بهدف إقناع الحكومة العراقية ومجلس النواب بتخصيص شركات القطاع العام. وأوضح علي الدهوي أن «مشكلتنا في العراق تكمن في أن غالبية مسؤولي القطاعات الاقتصادية ما زالوا يعيشون بعقلية النظام الشمولي، ولم يتمكنوا من إدراك التحوّل الذي طرأ على النظام الاقتصادي في هذا البلد». وأضاف: «على رغم أن غالبية المستثمرين، سواء العراقيين أو العرب أو الأجانب، يفضلون استثمار أموالهم في قطاعات قائمة، هناك 76 شركة صناعية كبرى تابعة لوزارة الصناعة وشركات تابعة للإسكان ووزارات أخرى قابلة للتخصيص، لكن مشكلتها هي التخمة البشرية التي تعاني منها بعدد عمالها، فمجرد التفكير في أن شركة واحدة تضم أكثر من عشرين ضعف ما يحتاجه المستثمر، أمر كاف لإلغاء الاستثمار فيها».
وأوضح أن «الحل الأمثل الذي يجب على الدولة اتباعه قبل البدء بتخصيص هذه الشركات، هو الإبقاء على عدد الموظفين الذي يحتاجه المستثمر، ثم البدء بإحالة البقية على التقاعد، والإبقاء على 80 في المئة من راتبهم الأصلي، على أن يتحمل المستثمر دفع ال20 في المئة المتبقية، أو أي نسبة أخرى يراها مناسبة للطرفين». وتابع: «هناك رغبة كبيرة من مستثمرين خليجيين لدخول العراق، وكل ما يحتاجونه هو حماية استثماراتهم بقوانين رصينة والبدء بتقديم تسهيلات كبيرة لهم لتشجيعهم».
ولفت إلى أن «رجال الأعمال والصناعيين عجزوا عن إقناع المسؤولين بإجراء تعديلات على القوانين، أو البدء بتخصيص الشركات العامة التي باتت تشكل عبئاً على موازنة الدولة لتوقف نسبة كبيرة منها من العمل، ناهيك عن الإبقاء على وزارات تقدم خدمات يمكن القطاع الخاص إدارتها في شكل أفضل من الدولة، مثل قطاع الاتصالات والإسكان والكهرباء».
وزاد: «لهذا السبب شكلنا مجموعة ضغط تتكون من عدد كبير من الصناعيين ورجال الأعمال، لمحاولة الضغط على الحكومة عبر ندوات واجتماعات وتواصل مباشر لضمان تحقيق مطالب هذه الفئة التي تبحث عن خدمة البلد وأهله والنهوض بالاقتصاد العراقي».
وقال رئيس هيئة استثمار واسط، صادق هويدي عباس، إن هيئة محافظة واسط (جنوب بغداد) منحت المستثمر العراقي سامي شنان الأسدي رخصة لإنشاء مصنع للحديد والصلب في الكوت، بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليون دولار، في اتفاق يتضمن المباشرة بالعمل خلال سنتين من تاريخ المصادقة على الرخصة.
إلى ذلك، اعتبر المدير العام ل «شركة الحديد والصلب» الحكومية، رسول قاسم، في تصريح الى «الحياة»، أن القطاع الخاص لا يمكنه النهوض بالشركات العامة ما لم يمر بتجربة نظام القطاع المختلط. وشكك في «إمكان نجاحه في إدارة مشاريع صناعية ضخمة، كالحديد والصلب».
ولفت الى ان «القطاع الخاص العراقي، وما يملكه من مؤهلات وقاعدة مالية ضخمة وخبرات، يستطيع النهوض بالقطاع الصناعي، لكن هذا النجاح لا يمكن أن يأخذ أو يكتسب زخماً، ما لم يمر بمحطة تعاون مع القطاع الحكومي».
وبالنسبة للإفادة من الكميات الكبيرة من حديد المعدات والآليات العسكرية المدمّرة المنتشرة في مناطق العراق، أوضح قاسم انها «تؤمن موادَّ أولية مفيدة جداً، بدلاً من استيرادها من الخارج».