البصرة:اهتمام كوري بتحديث مصنعين للحديد والبتروكيماويات

يبحث وفد من شركة «إس تي إكس» الكورية الجنوبية مع مسؤولين في محافظة البصرة (جنوب العراق) في تفعيل مذكرة كانت الشركة وقعتها سابقاً مع وزارة الصناعة العراقية، لتجديد معمل ل «شركة الحديد والصلب» ومعمل للبتروكيماويات وتأهيلهما في المحافظة. وأوضح مصدر في ديوان محافظة البصرة أن الشركة الكورية الجنوبية طلبت خلال اجتماع مع محافظ البصرة شلتاغ عبود المياح الدعم من الحكومة المحلية لتفعيل هذه المذكرة مع وزارة الصناعة العراقية، على اعتبار أن المحافظة هي المستفيدة من الموضوع، موضحاً أن مذكرة التفاهم التي وقعتها «إس تي إكس» مع وزارة الصناعة تتضمن تجديد معمل «شركة الحديد والصلب» ومعمل البتروكيماويات في البصرة المتمتعين بطاقة إنتاجية عالية، مع إبقاء منتسبي المؤسستين في العمل. وأكد المياح استعداد الحكومة المحلية للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم وإحياء الشركات الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة.
وتُعتبر «شركة الحديد والصلب» (تقع على بعد 45 كيلومتراً جنوب البصرة) من الشركات المهمة في العراق، وتختص بإنتاج أسلاك التسليح والمقاطع الحديدية والحديد الإسفنجي والأنابيب. وتعرّضت للتخريب والإهمال خلال الفوضى التي أعقبت دخول قوات التحالف العراق عام 2003. ويقع مجمّع البتروكيماويات في خور الزبير (على بعد 40 كيلومتراً غرب البصرة) وأنشأته عام 1976 شركة «لومكس» الأميركية، لكنه توقف عن العمل بعد عام 1980، ثم أُعيد نشاطه عام 1988. وينتج حبيبات البوليمر التي تدخل في الصناعات البلاستيكية، ووصل معدل إنتاجه منها أثناء ازدهاره 40 ألف طن سنوياً.
وكان الأكاديمي في «جامعة البصرة» نبيل جعفر أفاد في ندوة حوارية نظمتها «غرفة تجارة البصرة» حول موازنة عام 2011، بأن موازنة محافظة البصرة لعام 2010 بلغت 80 بليون دينار عراقي (68.6 مليون دولار)، لكن لم يُصرف منها سوى سبعة بلايين دينار، «ما يعني فشلاً في عملية التخطيط وتنفيذ المشاريع». وأشار إلى أن موازنة البصرة لعام 2011 هي الأضخم في تاريخ المحافظة، داعياً إلى وضع برامج مناسبة لإنفاق مبالغها على مشاريع البنية التحتية والتطوير.
وأعلن «اتحاد الصناعات العراقي» في البصرة توقف آلاف المشاريع الصناعية في المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية، لتصاعد وتيرة الاستيراد العشوائي وغياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص. ودعت غرفة تجارة المحافظة إلى إنعاش الواقع الصناعي، عبر إعادة تأهيل المصانع الحكومية الكبيرة ومَنح القروض لأصحاب المشاريع الصناعية.
وقال رئيس «اتحاد الصناعات العراقية» في البصرة ماجد رشك عبدالله إن القطاع الصناعي عرف في السنوات الأخيرة مرحلة من التدهور، على خلفية توقف آلاف المشاريع الصناعية التي كان ينفذها القطاع الخاص. وأوضح أن المشاريع الصناعية بلغت 15 ألفاً و600 مشروع لغاية عام 2003، لكن 95 في المئة منها حالياً متوقف. وشدد على أن غالبية تلك المشاريع صغيرة ومتوسطة، ويعود توقفها الى غياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص وعدم حماية المنتجات المحلية من الاستيراد العشوائي، علماً أن دول الجوار تدعم صادراتها إلى العراق، إذ أن بعض منتجاتها، خصوصاً المواد الغذائية، تُباع في الأسواق العراقية بأقل من تكلفة تصنيعها.