300 مكتب استقدام تواجه «العمل» ب10 توصيات لضمان بقائها

في خطوة تهدف إلى البقاء في السوق ومواجهة شركات الاستقدام الكبيرة، توصل 300 مكتب استقدام إلى 10 توصيات خلال لقاء عقدته أمس في غرفة تجارة مكة، وتعتزم رفعها إلى وزارة العمل، ومن أهمها إنشاء جمعية تعاونية تجمع تلك المكاتب وتدافع عنها. (للمزيد)
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة يوسف باداود في تصريح أمس، أن الاجتماع بحث وضع المكاتب التي باتت تواجه مصيراً مظلماً في الوقت الحالي، في ظل قيام شركات الاستقدام التي تصل رساميلها إلى نحو 100 مليون ريال، مشيراً إلى أن «ما يثير استغراب ملاك المكاتب ذلك التوجه لإبعاد وإخراج هذه المكاتب من السوق». وقال باداود إن التوصيات تضمنت محاور شاملة لجميع المشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام في المملكة، «وأهم توصية هي بناء استراتيجية للمكاتب تحت مظلة جمعية تعاونية يجب إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتخلق المكاتب لنفسها الشكل القانوني الذي يمكنها من بناء الجسد القادر على مواجهة الأزمات»، داعية إلى إعادة فتح الباب أمام المكاتب لتأجير العمالة الرجالية.
وذكر باداود أن التوصيات تتضمن توصية معنية بإجبار المكاتب بدفع غرامة ألفي ريال لإلغاء بلاغ هرب العامل، وقال: «نحن نواجه أزمة حقيقية مع سفارات بعض البلدان التي تضعنا أمام خيار دفع مبلغ ألفي ريال لإلغاء بلاغ هرب العامل الذي يقوم به صاحب العمل عند هربه، أو منعنا من التعامل مع مكاتب العمالة في بلادها».