300 مكتب استقدام تتجه لمواجهة وزارة العمل ب 10 توصيات

في اجتماع تم بغرفة مكة لحماية مصالحها من المصير المظلم

يتجه نحو 300 مكتب استقدام تعمل في السعودية، إلى مواجهة وزارة العمل بعشرة توصيات نتجت عن اللقاء الذي جمعها تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حيث تتوقع المكاتب أن يكون لقاؤها مع وزير العمل خلال الفترة الأسابيع القريبة القادمة.

ويأتي اجتماع المكاتب لبحث وضع المكاتب التي باتت تواجه مصيراً مظلماُ في الوقت الحالي في ظل قيام شركات الاستقدام التي تصل رأس مالها إلى نحو 100 مليون ريال.

من جانبه ووصف رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة يوسف باداوود التوصيات العشرة التي بالهامة، لأنها تضمنت عدة محاور شاملة جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام في المملكة، مشيراً إن دراسة لائحة الاستقدام الأهلية التي دعت بعض المكاتب لدراستها نظراً لكونها قديمة ولا تتناسب مع الوضع الحالي، تم تأجيل النظر فيها إلى وقت لاحق.

وقال باداوود:" أهم توصية يمكن لنا أن ننظر فيها الآن، هي تلك التي قدمتها شركة الإنطلاق، والتي عرض فيها المستشار التنفيذي الدكتور ياسين الجفري، أهمية بناء استراتيجية للمكاتب تحت مظلة جمعية تعاونية، يجب إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتخلق المكاتب لنفسها الشكل القانوني الذي يمكنها من بناء الجسد القادر على مواجهة الأزمات.

ودعت التوصيات التي عرضها رئيس لجنة الاستقدام في غرفة مكة، إلى إن اللجنة ترى أن تعيد الجهات المعنية قيمة الضمان المفرض على مكاتب الاستقدام إلى 300 ألف كما كان عليه الحال من السابق، خاصة في ظل عدم وجود مزايا تمكن المكاتب من مواكبة حجم الضمان الذي أرتفع سقفه إلى 450 ألف ريال أخيراً.

واستدرك باداوود يقول :" المكاتب لن تعترض على رفع قيمة الضمان، في حال منحت المكاتب مزايا أكثر من تلك التي تعمل بها في الوقت الحالي، وذلك بجوار إعادة فتح الباب أمام المكاتب لتأجير العمالة الرجالية، ووجود تأشيرة بديلة للعمالة الهاربة، ومنح المكاتب أو إلزام الجهات الأمنية باستلام وإيواء العمالة التي يرفض صاحب العمل مواصلتها لمهام أعمالها لاعتراضه عليها وإفادته بعدم صلاحية العمل لديه".

وأشار إلى أن من المطالب التي تدعي إليها المكاتب، هي تلك المعنية بإجبار المكاتب من قبل سفارات بعض البلدان بدفع غرامة الألفي ريال لإلغاء بلاغ الهروب على العامل، وقال :" نحن نواجه ازمة حقيقية مع سفارات بعض البلدان التي تضعنا أمام خيار دفع مبلغ ألفي ريال لإلغاء بلاغ الهروب على العامل الذي يقوم به صاحب العمل عند هروبه، أو منعنا من التعامل مع مكاتب العمالة في بلادها".

ويتساءل باداوود، هل عقد الارتباط الذي تلزمنا به اللجنة الوطنية للاستقدام وتتقاضى مقابل كل عقد ما قيمته 300 ريال، ملزم أم غير ملزم؟، وقال :" هذا العقد المعني بارتباطنا مع مكاتب العمالة الخارجية يكون ملزما في بعض البلدان، بينما هو غير ملزم في بلدان أخرى، ونحن نتساءل الآن ما هو دور هذا العقد، والذي في بعض بنوده هناك ما هو مختلف مع البنود الموجودة في العقد بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام السعودي".