وقف الأثيوبيات يرفع أسعار «سريلانكا والفلبين» ويفتح جروح الاستقدام من جديد

ساهم قرار وزارة العمل بوقف استقدام العمالة المنزلية من دولة أثيوبيا مؤقتاً إلى ارتفاع أسعار الاستقدام من الدول المصدرة للعمالة مثل: الفلبين ، وسريلانكا، الأمر الذي أثار تذمر العديد من المواطنين الذين أكدوا أن مشاكل الاستقدام لم تنته فيما تشهد ساحتهم فوضى كبيرة وارتفاعا غير مبرر في أسعار استقدام العمالة المنزلية، ومن جانب آخر طالب مختصون ومواطنون الجهات المعنية بتحري الدقة والجودة في فحص العمالة الأثيوبية وباقي الجنسيات من الناحية الصحية والنفسية للتأكد من مدى سلامتهم للعمل، تفاديا لحدوث جرائم القتل والسرقة، إضافة إلى تدريب هذه العمالة على أمور التدبير المنزلي وتثقيفهم بالتقاليد والعادات السعودية، ووضع نظام يحمي حقوق الطرفين الكفيل والخادمة، وأن يتم تنفيذ بنوده بشكل سريع وملزم لجميع الأطراف .. مزيدا من التفاصيل في قراءة هذا الحدث ..
أسعار مرتفعة
في البداية يقول خالد الفهد صاحب مكتب للاستقدام: «إن وقف الاستقدام من أثيوبيا مؤقتاً ساهم في ارتفاع أسعار الاستقدام من الدول المسموح لها بالعمل في المملكة مثل: الفلبين وسريلانكا، فقد ارتفعت أسعار الاستقدام بمعدل 30% ، كما أن وقف الاستقدام من اندونيسيا وعدم حل الموضوع زاد من تعقيد الأمر وأصبح المواطن محصوراً في خيارات محددة وقد لا تناسبه في ظل غياب نظام أو قانون ينظم حقوق عملية الاستقدام أسوة ببقية دول الخليج العربي والتي تتم فيها عملية الاستقدام بشكل سلس ودون مشاكل».
رخصة عمل
ومن جهته تحدث المواطن حسن الدوسري الذي يبحث عن استقدام خادمة منزلية قائلا: «من الضروري معرفة ودراسة مشاكل الخادمات، خاصة من أثيوبيا ووضع الحلول اللازمة لها، كما يجب على الدول التي تضع العديد من الشروط لتصدير عمالتها للمملكة بتدريب عمالتها في معاهد خاصة على التدبير المنزلي وكيفية إعداد الطعام والنظافة والكشف الطبي، وتدريبهم على كيفية تربية الأطفال»، وأضاف الدوسري: «تقوم الدول المصدرة للعمالة المنزلية بتصدير عمالتها بشكل عشوائي، والكثير منهن غير مهيآت للعمل في السعودية، ويعانين من الأمية والجهل وبعض المعتقدات الخاطئة مثل السحر وغيره، وهنا أطالب وزارة العمل بضرورة عمل فحص مهني وطبي ونفسي للعمالة المنزلية والتأكد من مدى ملاءمتهن للعمل، ومن ثم إعطائهن شهادة أو رخصة للعمل في السعودية».
المطيري: «كثير من المواطنين المحتاجين للعمالة المنزلية تضرروا من قرار وقف الاستقدام من أثيوبيا، وقد يكون هذا بسبب ظروفهم الصعبة التي تحتم عليهم البحث عن هذه العمالة، حيث يضطرون إلى العاملة بأي سعر وبأي طريقة كانت».
تعديل
وهذا محمد العنزي يقول: «الخادمات الأثيوبيات متميزات في أداء علمهن على أكمل وجه، ولديهن قدرة على تحمل أعباء المنزل، والكثير من الأسر يعتمدوا عليهن في تدبير المنزل، ولكن مشاكل الاستقدام لم تنته، كما أن شركات الاستقدام لن تساهم في حل مشاكل العمالة المنزلية بشكل كامل بسبب اشتراطات هذه الشركات المبالغ فيها، إضافة إلى أن نظام عقد العمل الموقع بين المواطن والشركة متحيز لصالح العمالة من خلال ارتفاع الأسعار وتضمنه العديد من المميزات الخاصة بالعامل كالتأمين الصحي والراتب وتذكرة السفر ورسوم التأشيرة ورسوم الاستقدام والعديد من الشروط التي تحمي العامل ولا تحمي المواطن، وحيث ان هذا العقد أو النظام يشجع العامل أو العاملة على التمرد على العمل لدى المواطن بسبب أن العمالة أصبحت تابعة للشركة ويستطيع ترك العمل في أي وقت وليس كما كان في السابق تحت مظلة المواطن أو الكفيل، إضافة إلى العديد من العمالة المنزلية التي لا تقوم بعملها كما يفترض».
تلاعب
وفي ذات السياق يتحدث علي العرجاني يقول: «أنا أحد المتضررين من مشاكل الاستقدام، فقد دفعتني الظروف إلى استخراج تأشيرة عاملة منزلية من أثيوبيا لحاجتي لها للعمل في المنزل، وقد توجهت إلى أحد مكاتب الاستقدام في مدينة الرياض، وقمت بدفع الرسوم المطلوبة وتسليم التأشيرة إلى مكتب الاستقدام، ولكن فوجئت بعد ذلك بأن المكتب غير مرخص وأن صاحبه غير سعودي، فقد سرق مال الزبائن واختفى، وعند مراجعتي المكتب وجدته مغلقاً، وبالتالي فشلت في تحصيل أموالي التي دفعتها لصاحب المكتب والذي اختفى عن الأنظار، .. وأتساءل عن كيفية معرفة المواطن بمكاتب الاستقدام المرخصة من المكاتب الوهمية والتي تستغل الناس وتستولي على أموالهم بالباطل ودون وجه حق» .
خوف
ويشير مسلم المسلم صاحب مكتب للاستقدام بأن جرائم الخادمات الأثيوبيات المروعة التي حصلت في الفترة الأخيرة، وقيام الإعلام بتسليط الضوء على هذه الجرائم .. ساهم في خوف الكثير من الأسر من الاستقدام من هذه الدولة، كما أن شكاوى أكثر من 400 ألف عاملة أثيوبية تعمل في المملكة وتحظى بثقة ورضا العديد من الأسر السعودية، كما يجب أن يتم معاملة الخادمة بما يرضي الله تعالى وبشكل طيب، حتى لا تقع مشاكل لا قدر الله تعالى، أضف إلى مشاكل الخادمات التي تنحصر في كثرة العمل الموكل إليها، وعدم استلام حقوقها المادية في وقتها المناسب وتعد أكبر المشكلات التي تعاني منه العاملات المنزليات، وهذا للأسف يعود إلى عدم وضع حلول مناسبة لهذه المشاكل من خلال تعريف العاملة والكفيل بحقوقهم وواجباتهم التي يجب على الجميع الالتزام بها حتى يستطيع كل طرف الحصول على حقوقه».
وعود وهمية
ويبين راكد الضويحي أنه تعامل مع ثلاثة مكاتب استقدام في مدينة الرياض وذلك لاستقدام عاملات منزليات من جنسيات مختلفة، ولكن مع الأسف كما يقول لم يجد إلا المماطلة والوعود الوهمية من هذه المكاتب حيث انتظر لعدة أشهر على أمل وصول الخادمة في الوقت المناسب، ومع ذلك لم يتمكن من الحصول على الخادمة المناسبة، فقد أضطر إلى أن يستعين بخادمة أثيوبية لدى أحد المكاتب للعمل عند والدته، ولكنه عندما أراد نقل كفالتها وجد أن لديها مستحقات لدى الكفيل السابق تصل إلى عدة أشهر، إضافة إلى ملابسها مما اضطره إلى مراجعة مكتب الاستقدام بشكل متكرر للمطالبة بحقوقها خوفاً من ردة فعل الخادمة !!.
دور ضعيف
ويطالب لافي المطيري وزارة العمل بأن تفرض شروطها على الجانب الأثيوبي من خلال تصدير عمالة منزلية مدربة ومتعلمة وعلى قدر كبير من الكفاءة والخبرة، كما أن الكثير من المواطنين السعوديين تضرروا من استقدام العاملات اللاتي يمارسن بعض السلوكيات المخالفة للدين والقانون ويلحقن الأذى بالأسر السعودية، وليس لديهن إلمام بالعمل والتدبير المنزلي، إضافة إلى صعوبة معرفتهن بالعادات والتقاليد المحلية وجهلهن بأساس التربية، وذلك بسبب أن الكثير من العاملات يأتين من أسر فقيرة من أماكن نائية في بلادهن ويفتقدن للتعليم والتأهيل المناسب .
ظروف صعبة
ويقول محمد المطيري في هذا الصدد: «كثير من المواطنين المحتاجين للعمالة المنزلية تضرروا من قرار وقف الاستقدام من أثيوبيا، وقد يكون هذا بسبب ظروفهم الصعبة التي تحتم عليهم البحث عن هذه العمالة، حيث يضطرون إلى العاملة بأي سعر وبأي طريقة كانت في سبيل الحاجة إليها، وهذا للأسف ساهم في ظاهرة هروب الخادمات بسبب رغبة الخادمة في العمل براتب كبير وعمل قليل، إضافة إلى أن المواطنين يعانون من مكاتب الاستقدام الوهمية والتي تتلاعب بأموالهم وتسرقها أو تماطل في استقدام العمالة أو تحضر لهم عمالة غير مناسبة وتجبرهم على الانتظار لفترات طويلة للحصول على العاملة المناسبة» .
عقوبات
ومن جهته تحدث خالد الحمدان فقال: «الكثير من المواطنين أصبحوا يستعينون بالخادمات الأثيوبيات غير النظاميات في شهر رمضان وبأسعار مرتفعة نظراً للحاجة الماسة لهن، وأطالب بوضع عقوبات صارمة على الخادمات الهاربات والسماسرة العاملين في هذا المجال، وذلك لمنع حدوث تلاعب وفوضى في هذا الجانب، وكذلك حفظ حقوق جميع الأطراف ومنع دخول العاملة المنزلية للعمل مجدداً في المملكة، إضافة إلى وضع الغرامات والعقوبات على مكاتب الاستقدام والتي تماطل في حقوق المواطنين وتستقدم عمالة غير مناسبة لا تصلح للعمل في بلادنا، وذلك للقضاء على مشكلة الاستقدام والتي أصبحت مشكلة مزمنة تضرر منها الجميع».
ضوابط
ويؤكد عبد الله الغامدي الفوضى والعشوائية التي يعيشها مجال الاستقدام منذ سنوات طويلة ولم يتم وضع الحلول المناسبة التي تنظم العمل في هذا المجال وترضي كافة المعنيين بهذا الجانب وذلك من خلال تنظيم عمل الجهات المستقدمة للعمالة من خارج المملكة ووضع التعليمات والضوابط المحددة لها والعقوبات المقررة في حال لم تلتزم بما هو محدد لها وكذلك وضع شروط وعقود عمل تناسب الكفيل السعودي والعاملات المنزليات وتحدد مسئولية كل جهة بدقة ووضع الشروط والعقوبات المقررة في حال لم يلتزم كل طرف بما هو متبع في العقد إضافة إلى تسهيل عمل مكاتب الاستقدام في تأجير العمالة المنزلية سواء من خلال فتح مدة العمل سواء بالساعات أو الأشهر، وذلك أن كثيرا من الأسر السعودية قد لا تحتاج إلى الخادمة إلا في حالات وظروف محددة وليس لديها القدرة والاستطاعة على دفع رسوم الاستقدام والإجراءات الطويلة من أجل أيام معدودة ومن الحلول أيضاً إنشاء هيئة وطنية لشئون الاستقدام تقوم بتنظيم العمل في هذا المجال وتضع الحلول والتشريعات اللازمة لدراسة وتطوير آلية العمل وحفظ حقوق كافة الأطراف والتفاوض مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية.

الظفيري: تقاعس «العمل» وتجار «الشنطة» أهم أسباب الفوضى
تحدث مشاري الظفيري عضو اللجنة الوطنية للاستقدام ونائب رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالرياض فقال: «ساهم قرار وقف الاستقدام من دولة أثيوبيا مؤقتاً في ارتفاع أسعار الاستقدام في الدول الأخرى المصدرة للعمالة في حدود خمسة آلاف ريال مرجعاً ذلك إلى العرض والطلب الذي يفرضه السوق، وان قرار وقف الاستقدام من أثيوبيا مؤقتاً قرار صائب لدراسة الموضوع من كل النواحي، وأؤكد أن الخادمات المستقدمات يتم جلبهن للعمل في المملكة بعد فحصهن بشكل روتيني بسيط، وهذه هي المشكلة، وأنهن لا يتم فحصهن من الناحية النفسية والعصبية وبقية الأمراض الأخرى كالصرع مثلاً، كما أن جرائم الخادمات تشمل جميع الجنسيات وليس الأثيوبيات فقط، وأؤكد أيضا أن أسعار وتكلفة الاستقدام في المملكة مرتفعة جداً مقارنة بالدول الخليجية المجاورة مثل: الكويت والإمارات، حيث ان الأسعار هناك مناسبة وفي حدود المعقول»، مضيفاً أن السوق لدينا في المملكة مفتوح وغير منضبط وكل مستفيد يضع السعر الذي يناسبه مهما كان مرتفعاً أو مبالغا فيه، واستبعد الظفيري عودة الخادمات من اندونيسيا للعمل في المملكة بنفس النظام القديم، مرجعاً ذلك إلى النهضة الاقتصادية التي تعيشها اندونيسيا حالياً في مجال الصناعة وفي كافة المجالات وتطورها، حيث من المتوقع أن تصبح مثل بقية الدول الآسيوية الصناعية سنغافورة وكوريا واليابان مضيفاً أن الاندونيسيات فضلن العمل في المصانع بدلاً من السفر والاغتراب للعمل كخادمات خارج بلدهن .
وحمل الظفيري وزارة العمل مسئولية ارتفاع أسعار الاستقدام بسبب تقاعس الوزارة في فتح جهات جديدة للاستقدام، مثل: الهند ، ونيبال من خلال تقديم حزمة مميزات تكفل حقوق العمالة المنزلية وتشجيعهم على تصدير العمالة المنزلية مضيفاً أن وزارة العمل ليس لديها الاستعداد للنقاش وبحث الاستقدام من هاتين الدولتين بسبب شروطهما التي تراها الوزارة غير منطقية وصعبة .
واتهم الظفيري من سماهم بتجار الشنطة السعوديين من المعقبين والذين يسافرون لأثيوبيا لإحضار الخادمات بشكل عشوائي دون تدقيق أو تأكد من مدى جدوى وجدارة الخادمة للقيام بالاعمال المنزلية مضيفاً أن ما نسبته 40% من الخادمات تأتي بها مكاتب التعقيب السعودية وهي غير مهيأة للاستقدام على حد قوله .
وأكد الظفيري أن تقديم المميزات والمغريات التي تكفل حقوق الخادمة مثل: التأمين الطبي والتأمين على الحياة وضمان الحصول على مستحقات الخادمة المالية في الوقت المحدد وتحديد ساعات العمل كفيل بتشجيع الكثير من الدول على تصدير عمالتها للمملكة مضيفاً أن بعض الخادمات ينتظرن عدة أشهر بل سنوات في مركز رعاية شئون الخادمات للمطالبة برواتبهن وحقوقهن بشكل يخالف الدين والنظام مطالباً بوضع نظام يحمي حقوق الأطراف ويضمن تطبيق بنود العقد بين الخادمة والكفيل حتى يستطيع كل طرف ضمان حقه دون تأخير أو تعطيل متأملاً في شركات الاستقدام الجديدة والتي ستعالج الكثير من السلبيات والمشاكل الموجودة في عملية الاستقدام في المملكة.