المواطنون يرفضون الأثيوبيات ويخشون تعرضهم للنصب إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين والهند، أنعش تجارة جديدة لتوظيف الخادمات بالشهر أو ما يسمى بالتأجير الشهري، تزامنا مع الأزمة التي تواجهها بعض العائلات السعودية بعد ما هيأت أوضاعها لاستقبال الخادمة الجديدة، وفي الوقت الذي لا يزال معظم هذه العائلات تتعرض لعمليات نصب واحتيال من مكاتب الاستقدام في الخارج نتيجة استمرارهم تلقي طلبات الاستقدام رغم صدور تحذيرات بوقف الاستقدام استغل البعض هذه الأزمة المفاجئة لتحقيق أعلى عائد مادي ممكن عبر رفع أسعار تأجير الخادمات تحت مسمى التأجير الشهري، «الجزيرة» ومن خلال هذا التقرير تسلط الضوء على تطورات القرار وتبعاته: إقبال ضعيف على الأثيوبيات تواجه العمالة الأثيوبية رفضا من العائلات السعودية مفضلين عليها الخادمات الإندونيسية والفلبينية، وتقول شروق محمد إنها تسعى للحصول على خادمة إندونيسية رغم معرفتها بإيقاف الاستقدام من إندونيسيا، مشيرة إلى أنها تشعر بالتخوف من الخادمات الأثيوبيات. وقالت» من المعروف أن الخادمة الأثيوبية تكون عصبية المزاج ولا تعرف العربية فيكون التعامل معها صعب جدا». وذكرت أنها اضطرت للاتفاق مع خادمة غير نظامية طلبت منها ألفي ريال خاصة مع اقتراب شهر رمضان. فيما أوضح محمد القحطاني أنه رغم إصرار زوجته على استقدام خادمة خاصة قبل دخول شهر رمضان المبارك، إلا أنه رفض استقدام أثيوبية، معللا ذلك بقوله: «أخاف على أطفالي وأغلب من يأتون من مثل هذه الدول غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال». ونوه إلى أنه بدأ بإجراءات طلب خادمة من إندونيسيا قبل شهرين ولكنها لم تأت حتى اللحظة، متخوفا من أن يتعرض للاحتيال بعد ما قام بدفع كامل المبلغ لمكتب الاستقدام الذي تجاوز 13 ألف ريال»، مشيراً إلى أنه قام بالتواصل مع المكتب الذي أكد له أنه خادمته ستصله رغم الإيقاف. وكان الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو، أعلن نهاية الأسبوع الماضي، فرض حظرٍ على سفر مواطنيه إلى المملكة للعمل، وذلك بعد تنفيذ القصاص بحق عاملة منزلية إندونيسية لإدانتها بقتل كفيلتها، مشيراً إلى أن فرض الحظر سيسري من أول آب (أغسطس). تلاعب بالأسعار من جانبه ذكر صاحب مكتب للاستقدام في الرياض، (رفض ذكر اسمه)، أنه بعد إيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا رفع سعر استقدام الخادمات من أثيوبيا ليصل إلى تسعة آلاف، موضحا أنه رفع الأسعار استباقا بعد أن أصبحت المورد شبه الوحيد للعمالة المنزلية. وأشار إلى أن الإقبال ما زال ضعيفا على الاستقدام من أثيوبيا لتخوفهم من التعامل مع العمالة غير المؤهلة. مبينا أن الاستقدام من إندونيسيا كان سيئا منذ ما يقارب الستة الأشهر وذلك عندما حاولت رفع سعر إرسال الخادمات، ليصل إلى ما يقارب 2600 دولار، مطالبا أن يكون للجنة الوطنية للاستقدام والجهات المعنية دوراً في منع التلاعب بالأسعار في الدول التي يتم الاستقدام منها. كما أشار إلى ضرورة فتح المجال لبلدان أخرى للمنافسة مع أثيوبيا في إرسال العمالة، منوها إلى أن الاعتماد على دولة واحدة فقط سيسهم في رفع الأسعار. وتصل تكلفة جلب العاملة الأثيوبية إلى المملكة حوالي 8 آلاف، بحسب تصريح عمر القحطاني نائب مدير مكتب الأمم للاستقدام، الذي قال: «العاملة الأثيوبية يستغرق وصولها من 60 يوما إلى 120 يوما، وتتراوح تكلفتها ما بين 8 آلاف و8 آلاف ونصف». وذكر القحطاني أنه في حال تم تأهيل وتدريب العاملات من مثل هذه البلدان وتعليمهن القليل من اللغة العربية لأصبح الطلب عليهن أكثر»، منوها إلى أنه بالرغم من قرار حظر سفر العمالة الإندونيسية إلى المملكة إلا أن الكثير من الاتصالات ترد المكتب من عائلات ما زالت ترغب في هذه الجنسية. تأجير الخادمات فيما قال عبدالله وهو أحد العاملين في مكتب للاستقدام، أن المكتب الذي يعمل به ما زال يستقبل طلبات الاستقدام رغم الحظر، مشيراً إلى أن المكاتب الإندونيسية أخبرتهم أن الإيقاف لم يسرِ وربما لن يتم تنفيذه. وذكر أن أسعار الاستقدام من إندونيسيا وصلت إلى أكثر من 14 ألف ريال، منوها إلى أن بعض العائلات مع قرب شهر رمضان تسعى للحصول على أي خادمة بأي سعر، مشيراً إلى أن ذلك يدفع العائلات لاستئجار بعض الخادمات لوقت معين. وذكر أن راتب الخادمة المنزلية في شهر رمضان قد يصل إلى أربعة آلاف يعطيها كفيلها منها ألفاً فيما يحصل هو على ثلاثة آلاف على سبيل المثال. ووصل الأمر بالبعض إلى عرض خادمته للإيجار خلال شهر رمضان المبارك بمبلغ يزيد على 3.5 آلاف ريال، أو نقل كفالتها ب 14 ألفا، وكثير من مثل هذه العروض تتناقلها مواقع الدردشة في القنوات الفضائية التليفزيونية، ويرتفع السعر بحسب جنسية الخادمة حيث تتفوق الفلبينية براتب قد يصل إلى أربعة آلاف تليها الإندونيسية ومن ثم الأثيوبية. من جانبه اعتبر المستشار وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، تأجير الخادمات بهذه الطريقة شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، مشيرا إلى ضرورة معاقبة كل من يقوم بمثل هذه العملية المخالفة للقانون. وذكر الفاخري أن التلاعب بالعقود وتأجير الخادمات كلها أمور غير قانونية ويعاقب فاعلها، فالأصل انتقال الإقامة من رب عمل إلى رب عمل آخر وفق إجراءات وأنظمة محددة، منوها إلى ضرورة إيجاد هيئة وطنية تقوم بدور يحمي العمالة وأصحاب العمل في ذات الوقت. وقال: «الحل هو إيجاد هيئة وطنية مستقلة تنظم سوق العمل، حيث تستقطب عمالة من جنسيات مختلفة وتقوم بدور الوسيط بين العمالة وأصحاب العمل بحيث تحافظ على حقوق الطرفين، وتصبح العلاقة بينهما علاقة عمل فقط وليست علاقة تترتب عليها الأوراق الثبوتية والسفر للعامل». وأشار إلى دور مكاتب الاستقدام في الخارج في توعية العمالة وتثقيفهم حول العادات السعودية والإسلامية، وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، ودعا أصحاب العمل إلى اللجوء إلى الجهات المختصة في حال حدوث أي مشكلة مع العمالة وليس التصرف بشكل ذاتي مما يسيء للطرفين.
