السعودية.. مكاتب استقدام العمالة تتعهد بتوفير بدائل للعمالة الإندونيسية

قرار حظر السفر لا يشمل الذكور ومصادر تربطه بالانتخابات
تفاعلت قضية العمالة الإندونيسية في السعودية، خاصة في ظل وجود حوالي مليون ومئتي ألف عامل إندونيسي في المملكة يقومون بتحويل 24 مليون دولار شهرياً إلى بلادهم. وقللت كافة الأوساط المعنية باستقدام العمالة من قرار الرئيس الإندونيسي سوسيلو يوديونو بإيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية ابتداء من الأول من أغسطس/آب القادم.
وأكدت أن استقدام العمالة من إندونيسيا شبه متوقف منذ أكثر من ستة أشهر، كما أن البدائل متوافرة.
وقال سفير خادم الحرمين لدى إندونيسيا عبدالرحمن خياط، في تصريح لصحيفة "الرياض" السعودية، إن مساعي يومية تقوم بها المملكة عبر لقاءات واتصالات في وزارة الخارجية والمسؤولين في إندونيسيا لاطلاعهم على خلفية ما تم في شأن العاملة المنزلية التي تم تطبيق حكم القصاص فيها وفق الشريعة الإسلامية.
وأشار خياط إلى أن قرار إيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية ابتداء من الأول من رمضان لا يشمل العمالة الرجالية، لافتاً إلى أن سفارة المملكة في جاكرتا أنجزت حتى الآن حوالي 100 ألف تأشيرة لإندونيسيين يرغبون في العمل في المملكة.
وكان الرئيس الإندونيسي سوسيلو يوديونو قد أعلن أمس في جاكرتا أن حكومة بلاده قد قررت فرض حظر على إرسال العمال الإندونيسيين إلى السعودية على أن يسري هذا القرار من أول اغسطس . واضاف ان الحظر سيظل سارياً "إلى ان تتمكن اندونيسيا والمملكة من التوصل لاتفاق لإعطاء الحقوق الضرورية للعمال الإندونيسيين".
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن العلاقات الإندونيسية السعودية ما زالت جيدة بالرغم من القضايا المتعلقة بالعمال الإندونيسيين في المملكة. وكانت وزارة الخارجية الإندونيسية قد أبدت استياءها من تنفيذ حكم القصاص في الخادمة روياتي بنتي ساتوبي دون أي تبليغ مسبق لها.
من جهتها، نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر إندونيسية تأكيدها عدم أهمية قرار فرض حظر على تصدير العمالة الإندونيسية، موضحة أن مثل هذه الإجراءات تعلن دائماً لامتصاص ردة الفعل التي تعمل المعارضة الإندونيسية على استغلالها انتخابياً لكسب مزيد من الأصوات في الانتخابات، مشيرة إلى أن الحكومة الإندونيسية سبق وأعلنت عشرات المرات إيقاف تصدير العمالة، إلا أن الواقع يكون عكس ذلك تماماً ويستمر تصدير العمالة.
وقالت إن الحكومة الإندونيسية دائماً تترك خط رجعة وهو ما أعلنه الرئيس الإندونيسي في خطابه عندما قال "سيظل الحظر سارياً إلى أن تتمكن إندونيسيا والمملكة من التوصل إلى اتفاق لإعطاء الحقوق الضرورية للعمال الإندونيسيين"، وهو ما بدأت فيه الحكومتان فعلياً من خلال توقيع مذكرة النوايا التي وقعها وزير العمل السعودي مع رئيس الهيئة الوطنية لتوظيف وحماية حقوق العمالة الإندونيسية محمد جمهور هداية.
إلى ذلك، طالب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح الجهات المعنية في المملكة بالإيقاف الفوري للاستقدام من إندونيسيا، رداً على القرار. وأضاف أن استقدام العمالة من إندونيسيا شبه متوقف منذ أكثر من ستة أشهر ولم تتأثر السوق السعودية نظراً لوجود البدائل، وقد سبق أن رفعنا عدة خطابات ومطالبات للجهات المعنية بالإيقاف الفوري إلى حين وصول تسوية حقيقة مع الحكومة الإندونيسية وليس مع اتحادات العمالة الأهلية، والانتهاء من التأشيرات المصدرة في السوق، لافتاً إلى أننا نقصد بالإيقاف الفوري إيقاف إصدار التأشيرات من قبل وزارة العمل.
وأشار إلى أن البدائل كثيرة منها إثيوبيا التي بدأت تصدر عمالتها بأسعار منافسة ووقت قصير وكينيا والنيبال، وكذلك توجد عدد من الدول التي أبرمت اللجنة معها اتفاقيات لتصدير عمالتها إلى المملكة سيبدأ العمل معها قريباً.
وقلل المستثمر وليد السويدان من أهمية قرار الحكومة الإندونيسية، مؤكداً أن المملكة تمتلك خيارات متعددة يمكن أن تعوض العمالة المنزلية، مضيفاً أن هناك أسواقاً جديدة بدأت الدخول إلى المملكة مثل كينيا وأثيوبيا وكذلك بعض الدول الإفريقية، فضلاً عن سريلانكا.