علمت «عكاظ» من مصادرها في جاكرتا أن وفدا حكوميا عالي المستوى مؤلف من عدة وزارات سيزور المملكة خلال الفترة المقبلة للبحث عن مخرج يعيد العمالة الإندونيسية إلى المملكة. وأضافت المصادر أن الإيقاف الذي أعلن عنه الرئيس الإندونيسي لم يكن إيقافا شاملا وإنما كان مؤقتا لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق العمالة والكفلاء، مشيرة إلى أن إعلان الجانب السعودي إيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا والفلبين كان له أثر كبير خصوصا أن إندونيسيا تعاني مشكلة كبيرة في توظيف عمالتها وارتفاع نسبة البطالة فيها لتتجاوز 12 في المائة. إلى ذلك حذر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة والتي لها تعاملات مع إندونيسيا لم تنته بعد بإصدار جوازات سفر للعمالة المتفق عليها مع المكاتب الإندونيسية، من أنه لن يتم قبولها وسيسري عليها الإيقاف الذي كان مقررا من قبل الحكومة الإندونيسية في مطلع أغسطس المقبل، داعيا المكاتب في الوقت نفسه للبحث عن بديل لتأمين العمالة المنزلية لعملائها. وأوضح ل «عكاظ» أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة يكون في التفاهم بين مكاتب الاستقدام وعملائها في المملكة إما بإلغاء التأشيرة الإندونيسية وتغييرها لدولة أخرى أو تعويض صاحب التأشيرة عن المبالغ التي دفعها للمكتب أو الانتظار لحين صدور قرارات جديدة تخص العمالة الإندونيسية مستبعدا مثل هذا الإجراء في المرحلة الحالية. وكان الرئيس الإندونيسي سوسيلو يوديونو قد أعلن أن حكومة بلاده قد قررت فرض حظر على إرسال العمال الإندونيسيين إلى المملكة على أن يسري هذا القرار من أول أغسطس . وأضاف أن الحظر سيظل ساريا إلى أن تتمكن إندونيسيا والمملكة من التوصل لاتفاق لإعطاء الحقوق الضرورية للعمال الإندونيسيين. إلا أن وزارة العمل السعودية قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين معللة هذا الإيقاف بسبب الشروط التي تفرضها حكومة الدولتين والتي تمثل مساسا بخصوصية المواطن السعودي، وهو ما دعا الفلبين إلى المسارعة في إرسال وفد حكومي لاحتواء الأزمة وحل الإشكالية ويبدو أن إندونيسيا ستتبعها بإرسال وفد حكومي لاحتواء الأزمة. يذكر أن عدد العمالة الإندونيسية الموجودة في المملكة يتجاوز مليون ومئتي ألف عامل يقومون بتحويل 24 مليون دولار شهريا إلى بلادهم. بحسب الإحصائيات الرسمية، إلا أن إحصائيات غير رسمية تقدرهم بأكثر من ذلك .
