إندونيسيا تؤجل حظر العمالة المنزلية إلى المملكة

كشفت مصادر «عكاظ» في جاكرتا عن تأجيل الحكومة الإندونيسية تنفيذ حظر تصدير العمالة إلى المملكة، الذي أعلنه الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو في يونيو الماضي، وكان من المقرر تنفيذه مطلع أغسطس الجاري إلى الخامس عشر من الشهر ذاته. وتوقعت مصادر «عكاظ» أن يستمر تدفق العمالة الإندونيسية للمملكة لحين انتهاء التأشيرات المصدرة قبل إيقاف وزارة العمل السعودية إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من دولتي إندونيسيا والفلبين، خصوصا في ظل زيارة عدد من الوفود الإندونيسية الحكومية إلى المملكة للتفاوض حول معاودة الاستقدام من إندونيسيا والعمل على حل المشكلات القائمة بين الطرفين، وإلغاء الشروط التي وضعتها السفارة الإندونيسية على الكفيل في السعودية والتي تعتبر تدخلا في خصوصيات المواطن بحسب وزارة العمل السعودية.
وأضافت المصادر أن البدء في تطبيق قرار التأمين على العمالة المنزلية سيكون حلا للمشكلات التي تقف حجر عثرة في طريق التفاوض بين الطرفين ويحفظ حقوق العمالة والكفيل.
وكان الرئيس الإندونيسي قد أعلن عن حظر لتصدير العمالة إلى المملكة في يونيو الماضي؛ لامتصاص ردة الفعل التي تعمل المعارضة الإندونيسية على استغلالها انتخابيا، لكسب مزيد من الأصوات في الانتخابات، وهو ما دأبت الحكومة الإندونيسية عليه. وسبق أن أعلنت عشرات المرات إيقاف تصدير العمالة، إلا أن الواقع يكون عكس ذلك تماما ويستمر تصدير العمالة، خصوصا أن الحكومة الإندونيسية دائما تترك خط رجعة، وهو ما أعلنه الرئيس الإندونيسي في خطابه عندما قال «سيظل الحظر ساريا إلى أن تتمكن إندونيسيا والمملكة من التوصل إلى اتفاق لإعطاء الحقوق الضرورية للعمال الإندونيسيين»، إلا أن وزارة العمل السعودية حسمت أمرها هذه المرة وأعلنت إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من دولتي إندونيسيا والفلبين، بسبب شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان وهو ما دفع بهم للتفاوض لإيجاد حلول ومعاودة الاستقدام. يذكر أن الجالية الإندونيسية في المملكة تعتبر أكبر جالية خارج إندونيسيا بعد الجالية الإندونيسية في ماليزيا وتقدر تحويلاتها بأكثر من مليار ريال شهريا تصب في الاقتصاد الإندونيسي الذي يعاني نسبة بطالة تصل إلى ثمانية في المائة ووجود أكثر من عشرة ملايين عاطل بحسب إحصائيات رسمية.