قللت مصادر من داخل إندونيسيا في اتصال مع «عكاظ» من أهمية القرار الذي أعلنه الرئيس الإندونيسي بفرض حظر على تصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، موضحة أن مثل هذه الإجراءات تعلن دائما لامتصاص ردت الفعل التي تعمل المعارضة الإندونيسية على استغلالها انتخابيا لكسب مزيد من الأصوات في الانتخابات، مشيرة إلى أن الحكومة الإندونيسية سبق وأعلنت عشرات المرات إيقاف تصدير العمالة، إلا أن الواقع يكون عكس ذلك تماما ويستمر تصدير العمالة. وقالت إن الحكومة الإندونيسية دائما تترك خط رجعة وهو ما أعلنه الرئيس الإندونيسي في خطابه عندما قال «سيظل الحظر ساريا إلى أن تتمكن إندونيسيا والمملكة من التوصل إلى اتفاق لإعطاء الحقوق الضرورية للعمال الإندونيسيين»، وهو ما بدأت فيه الحكومتان فعليا من خلال توقيع مذكرة النوايا التي وقعها وزير العمل السعودي مع رئيس الهيئة الوطنية لتوظيف وحماية حقوق العمالة الإندونيسية محمد جمهور هداية. إلى ذلك، طالب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح عبر «عكاظ» الجهات المعنية في المملكة بالإيقاف الفوري للاستقدام من إندونيسيا، ردا على القرار. وأضاف أن استقدام العمالة من إندونيسيا شبه متوقف منذ أكثر من ستة أشهر ولم تتأثر السوق السعودية نظرا لوجود البدائل، وقد سبق وأن رفعنا عدة خطابات ومطالبات للجهات المعنية بالإيقاف الفوري إلى حين وصول تسوية حقيقة مع الحكومة الإندونيسية وليس مع اتحادات العمالة الأهلية، والانتهاء من التأشيرات المصدرة في السوق، لافتا إلى أننا نقصد بالإيقاف الفوري إيقاف إصدار التأشيرات من قبل وزارة العمل. وأشار إلى أن البدائل كثيرة منها أثيوبيا التي بدأت تصدر عمالتها بأسعار منافسة ووقت قصير وكينيا والنيبال، وكذلك توجد عدد من الدول التي أبرمت اللجنة معها اتفاقيات لتصدير عمالتها إلى المملكة سيبدأ العمل معها قريبا. إلى ذلك، قلل وليد السويدان (مستثمر) من أهمية قرار الحكومة الإندونيسية بفرض حظر على سفر مواطنينها إلى المملكة للعمل، مؤكدا أن المملكة تمتلك خيارات متعددة يمكن أن تعوض العمالة المنزلية، مضيفا أن هناك أسواقا جديدة بدأت الدخول الى المملكة مثل كينيا وأثيوبيا وكذلك بعض الدول الأفريقية، فضلا عن سريلانكا.
