بداية من 2017... إندونيسيا ترهن تصدير العمالة بتوقيع اتفاقات لحمايتها

نفى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، صحة أنباء تشير إلى أن وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية قررت وقف إرسال العمالة المنزلية إلى خارج بلادها حتى العام 2017، موضحاً أنه من خلال التواصل مع الوزارة الإندونيسية ثبت عدم صحة هذه الأخبار.
وقال البداح ل «الحياة»، إنه تواصل مع الجهات المختصة في إندونيسيا التي أكدت أنه بعد العام 2017 سيتم إيقاف إرسال العمالة الإندونيسية للدول التي لم توقع معها اتفاقاً لحماية عمالتها من الانتهاكات وحفظ حقوقها.
وبشأن عودة الاستقدام من إندونيسيا، قال: «لا جديد في موضوع الاستقدام من إندونيسيا حتى الآن، والموضوع تحت الدرس، ومتى ما رأت الجهات المختصة توقيع الاتفاق مع الجانب الإندونيسي سيتم إعلان ذلك».
من جهته، طالب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول بعدم الاعتماد على الاستقدام من سوق واحدة، إذ إن هناك أسواقاً أخرى للعمالة يمكن الاستقدام منها في الوقت الحاضر مثل كينيا وإثيوبيا، وهي من الأسواق المفتوحة للاستقدام منها الآن بشكل جيد، ولا توجد عقبات في الاستقدام أو التأشيرات.
وأكد آل مقبول ل «الحياة» أهمية عدم اعتماد الأسر السعودية على العاملات المنزليات، خصوصاً في ظل تعثر الاستقدام من بعض الدول، وقال: «إننا (مكاتب الاستقدام) لاحظنا تراجعاً كبيراً في الطلب على العماله المنزلية الإندونيسية عقب حظر الاستقدام من هناك، وذلك على رغم وجود إعلانات للاستقدام من إندونيسيا والفيليبين تقوم بها مكاتب وأفراد مجهولون، ما تسبب في خسائر كبيرة للكثيرين، إذ يستغلون جهلهم ويقومون بالنصب عليهم».
واعتبر آل مقبول أن تنظيم وزارة العمل لسوق الاستقدام من خلال شركات الاستقدام الجديدة سيحل كثيراً من المشكلات التي تعاني منها سوق الاستقدام في المملكة، خصوصاً أن ملف الاستقدام يتسبب في كثير من المشكلات، سواء في الداخل أو الخارج، وستظل تلك المشكلات حتى يتم إيجاد نظام دقيق يحدد حقوق وواجبات كل طرف».
أما صاحب مكتب الاستقدام عبدالرحمن آل عايض، فأوضح أن العمالة الإندونيسية هي الخاسرة من جراء إيقاف الاستقدام، وقال: «على رغم مطالبة الجانب الإندونيسي بحماية عمالته من بعض الانتهاكات، فإن كثيراً من الأسر السعودية تعرضت لخسائر كبيرة من جراء هروب تلك العمالة، كما أن فئة كبيرة من تلك العمالة تصل الى المملكة ليس بهدف العمل، ولكن لممارسة أعمال أخرى غير نظامية من خلال التستر عليهم من أشخاص آخرين».
وطالب آل عايض وزارة العمل بإيجاد أسواق جديدة يتم الاستقدام منها، خصوصاً أن إنشاء شركات للاستقدام سيسهم في تنظيم هذا القطاع المهم.
وكان وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي مهيمن إسكندر، أوضح أن قرار إيقاف تصدير العمالة الإندونيسية لمختلف الدول بداية من العام 2017، استند إلى عدد كبير من التقارير التي تؤكد تعرض العمالة المنزلية لانتهاكات في كثير من الدول، لذلك سيتم الإيقاف حتى الانتهاء من صياغة قوانين وعقود جديدة تحمي العمالة المنزلية. وأشار إلى أن وزارته ستواجه صعوبات عدة، وذلك بسبب وجود أكثر من 650 ألف عامل وعاملة منزلية يهاجرون إلى مختلف دول العالم للعمل كل عام، مؤكداً أن القانون الجديد سيشمل وضع نظام تُعامَل فيه العمالة المنزلية مثل معاملة العمال الرسميين، من حيث تحديد ساعات العمل وأيام العطلة والحد الأدنى للأجور والتأمين والسكن المناسب.
وأشار إلى أن بلاده قررت إلغاء تصاريح العمل الممنوحة ل28 وكالة توظيف للعمالة الإندونيسية المهاجرة إلى الخارج، وذلك لقيامها بمخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد، إذ قامت بإرسال عمال مهاجرين إلى السعودية والكويت وماليزيا والأردن وسورية، وهى دول أصدرت الحكومة قراراً بحظر السفر إليها في أوقات سابقة.
القنصل الإندونيسي: وقف الاستقدام مقتصر على «المنزلية»