السعودية تعتزم استقدام عمالة من كمبوديا والنيبال بدل إندونيسيا

أفاد تقرير اليوم الإثنين بأن المملكة العربية السعودية قطعت شوطاً كبيراً في الاتفاق مع دولتي كمبوديا ونيبال لاستقدام عمالة منزلية بعد قرار إندونيسيا بإيقاف إرسال عمالتها إلى المملكة.
وفي يونيو/حزيران 2011، أعلنت السعودية التوقف عن إصدار تصاريح لعمال المنازل الإندونيسيين والفلبينيين، وذلك في أعقاب الاتهامات التي كانت قد وجِّهت للمملكة بشأن انتهاك شروط استخدام العمالة الأجنبية.
وكانت كلُّ من إندونيسيا والفلبين قد أصدرتا في وقت سابق تعليمات بشأن توظيف العمال من مواطني البلدين في الخارج، ووجَّهتا انتقادات للسعودية بسبب ظروف العمل وطرق معاملة العاملين الأجانب لديها.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، قال رئيس اللجنة الوطنية الأهلية للاستقدام سعد البداح أمس الأحد إن وزارة العمل رخصت مبدئياً 13 شركة استقدام ولكل شركة 26 فرعاً في المملكة، مضيفاً أن الشركة تضمن للمستفيد تدريب العاملة مروراً بالتأمين الطبي من المطار إلى حين وصولها للمملكة، ويتم فتح حساب بنكي، وتقوم الشركة بمراقبته وفي حال رفضها للعمل يتم استبدالها لمدة سنتين.
وذكر "البداح" أن اللجنة الوطنية هي لجنة استشارية وليست تنفيذية، وأن إيقاف الاستقدام من إندونيسيا أتى من قبل الحكومة الإندونيسية بعد حادثة المدينة المنورة والقصاص، وعلى إثره تم إيقاف الاستقدام.
وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، ألقى "البداح" اللوم على بعض الأخبار التي يثيرها الإعلام بشكل سلبي.
وعن الدول البديلة القادمة، ذكر "البداح" أنه تم قطع شوط كبير في الاتفاقية مع دولتي كمبوديا والنيبال، وسيرى النور خلال الأشهر القادمة. دون أن يوضح "البداح" مزيداً من التفاصيل.
وعن زيادة الأسعار، أرجع "البداح" الأسباب إلى "التنافس بين مكاتب الاستقدام، وهناك مكاتب غير مرخصة وسماسرة في السوق السوداء التي هي مسؤولية وزارة الخارجية للقضاء عليهم، وليست مسؤولية اللجنة الوطنية".
وقال دبلوماسي إندونيسي من الرياض في فبراير/شباط الماضي إن عدد العمالة الإندونيسية في المملكة تقر بأكثر من 1.2 مليون منهم 96 في المائة عمالة منزلية، مؤكداً أن المشاكل التي يتعرض لها رعاياهم "ضعيفة جداً وتكاد لا تذكر لو قورنت بحجم أعداد العمالة الموجودين في المملكة".