نفى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح أن تكون اللجنة تسلمت قراراً من الجانب الاندونيسي يؤكد إيقاف إرساله العمالة الاندونيسية إلى السعودية، غير أنه أكد ل «الحياة» أن الجانب الإندونيسي له مطلق الحرية في اتخاذ القرارات التي تناسبه.وكانت وسائل إعلام ذكرت أخيراً أن وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي مهيمن اسكندر يدرس وقف تصدير العمالة الإندونيسية إلى السعودية والأردن. وأكد الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الإندونيسية احتمال وقف تصدير العمالة الأندونيسية إلى السعودية والأردن، بسبب التقارير التي ترسلها سفارتا جاكرتا في الرياض وعمان حول وضع العمالة الإندونيسية. من جهته، قال عضو لجنة الاستقدام في الدورة السابقة المستثمر في قطاع الاستقدام بجت بن جمال المدني إن مثل هذه التصريحات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وقد اعتدنا تلك التصريحات، وهي بمثابة «فقاعات سياسية»، تتعلق بالشأن الداخلي لإندونيسيا، مشيراً إلى أن مثل هذه المواضيع تطرح دائماً في جلسات أو مناسبات معينة أو في جمعيات مدنية تتعلق بالعمالة أو غيرها في إندونيسيا. وأوضح أن الجانب السعودي لم يتسلم أي شيء رسمي يؤكد وقف تصدير العمالة الإندونيسية، خصوصاً إذا علمنا أن دخل أندونيسيا من عمالتها في السعودية يمثل رقماً كبيراً يؤكد أهمية سوق الاستقدام السعودية. وأكد مدني أن السوق السعودية هي الأكبر بالنسبة إلى العمالة الأندونيسية، والأخيرة هي أكبر سوق يتم الاستقدام منها، في ظل تفضيل العوائل السعودية للعمالة الأندونيسية من دون غيرها. وكان الوزير الإندونيسي قال في وقت سابق إن بلاده سترسل طائرات الأسبوع الجاري إلى السعودية والكويت والأردن من أجل سحب 1750 من عمالتها، من دون أن يوضح الأسباب. وتشير المصادر إلى أن هذا التوجه عبارة عن وقف موقت، لوضع شروط جديدة تضمن تمتع العمالة الإندونيسية بالحد الأدنى من الرفاهية. وشهد استقدام العمالة الأندونيسية إلى السعودية أزمات عدة خلال السنوات الماضية، إذ توقف الاستقدام مرات عدة، بسبب الخلاف على الرواتب والمميزات التي يطالب بها الجانب الاندونيسي لعمالته، والتي انتهت نهاية العام الماضي عقب إبرام الجانب السعودي ممثلاً في الجنة الوطنية للاستقدام اتفاقاً نهائياً مع الاتحادات الإندونيسية لتطبيق عقد الارتباط الموحد الذي ينظم العلاقة بين الجانبين، وبدأ تطبيقه مطلع العام الحالي. ويبلغ حجم سوق استقدام العمالة المنزلية أكثر من 700 مليون ريال سنوياً، وتشكل الخادمات الأندونيسيات 80 في المئة منها، في حين تذهب ال20 في المئة المتبقية إلى السائقين. وتأتي العمالة المنزلية للسعودية من تسع دول يسمح بالاستقدام منها، وتسيطر العمالة المنزلية الاندونيسية على حصة كبيرة منه تقدر بنحو 60 في المئة، على رغم أن أسعارها هي الأعلى مقارنة بالدول الأخرى، وتقدر كلفة الاستقدام بنحو 3600 ريال، بدلاً من 2800 ريال. يذكر أنه يوجد في السعودية 2.5 مليون عامل وعاملة منزلية من أندونيسيا يعملون في السعودية، منهم 700 ألف خادمة.
