دخل قطاع استقدام العمالة المنزلية بالمملكة النفق المظلم بعد إيقاف دول عدة تصدير عمالتها إلى المملكة مشترطة تحقيق شروط ومطالب رأت جهات رسمية في البلاد انها مبالغ فيها و تتنافى مع المنطق والعقل، ومن هنا رأينا أن نخصص ندوتنا لهذا الأسبوع لمناقشة القضية التي تشغل بال أكثر من مليون أسرة سعودية تعتمد على العمالة المنزلية ووجدت نفسها بين ليلة وضحاها في مأزق لتوفير الحصول على خادمات. جانب من الندوة وخلصت الندوة التي أدارها الزميل الدكتور عبدالمنعم القو إلى أن قطاع الاستقدام بات اليوم مشلولا بالكامل، مؤكدين أن مكاتب الاستقدام السعودية مدرجة الآن في القوائم السوداء في مكاتب الاستقدام الخارجية، وأوضح ضيوف الندوة وهم يمثلون جهات عدة ذات علاقة باستقدام العمالة المنزلية أن الحلول تكمن في فتح التعامل مع دول جديدة لاستقدام عمالتها المنزلية وفي مقدمتها تايلند، وطالبوا بحماية مكاتب الاستقدام السعودية من الضغوط التي تتعرض لها من مكاتب الاستقدام الخارجية، مشددين على أهمية أن يكون هناك برنامج جديد ينظم القطاع ويقضي على سلبياته. إدارة الندوة: د.عبدالمنعم محمد القو المشاركون: حسين عبدالله المطيري مكتب المستقدم وعضو لجنة الاستقدام الوطنية جراح محمد الفضلي مكتب العرفج محمد هادي اليامي مكتب فهد للاستقدام حمد محمد المقري مكتب المقري للاستقدام د.عبدالمنعم القو: في البدء أرحب بكم باسمي وباسم رئيس التحرير ونوابه وأشكركم جزيلا لحضور ندوتنا لهذا الأسبوع التي تتناول موضوعا لا يقل أهمية عن الموضوعات التي سبق أن تناولناها سابقا، إذ تركز الحديث اليوم على العمالة المنزلية ومالها وما عليها، وكيفية إيجاد حلول ناجعة لما تسببه من مشكلات. اهتمام كبير ومن هنا رأينا أن نستضيف ممثلين عن لجنة الاستقدام بالمنطقة الشرقية وممثلين عن لجنة الاستقدام الأهلية لنكمل الصورة التي نحاول أن ننقلها كاملة لقراء «اليوم» مجيبين عن الأسئلة والاستفسارات التي قد تأتي على لسان البعض منهم، خاصة أن الاستقدام في المملكة بات حديث كل أسرة تعتمد على العمالة المنزلية سواء خادمات أو سائقين أو خلافه، وكما تعرفون أن العمالة المنزلية بالسعودية تحظى باهتمام كبير من الأسر التي تستفيد منها ومن و زارة العمل وكذلك من جهات رسمية أخرى عدة تتابع هذه العمالة ودورها في المجتمع، وتراقب تحركاتها حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، ونحن في «اليوم» رأينا أن نسلط الضوء على هذه العمالة ونتحدث عن إيجابياتها وسلبياتها وطرق حل ما تسببه من مشكلات وهي عديدة وأعتقد أنها تفوق الإيجابيات. وفي ندوتنا سنقسم الحديث وفق محاور مهمة ورئيسية نبدأها بمحور يتناول مستقبل استقدام العمالة المنزلية في المملكة في ظل ما تسببه من مشكلات مجتمعية وأمنية وغيرها. ولعلنا نبدأ نقاشنا مع حسين المطيري عضو اللجنة الوطنية للاستقدام الذي ندعوه أيضا لإيضاح رؤيته لواقع الاستقدام حاليا في المملكة. حسين المطيري: الواقع الحالي للاستقدام في المملكة ينبئ عن مشكلات عدة بعد توقف الاستقدام من أكثر من دولة مثل اندونيسيا وسيرلانكا، حيث يوجد شلل تام في عمليات الاستقدام من هذه الدول مما جعل مكاتب الاستقدام تحاول البحث عن دول أخرى تستقدم منها عمالة منزلية مثل كينيا والمغرب وغيرهما، حيث تعرض عليها مبالغ كبيرة لاستقدام العمالة المنزلية منهما. تكدس التأشيرات جراح الفضلي: إذا تحدثنا عن واقع عمليات الاستقدام بالمملكة نجد أنه لا يسر أحدا كما ذكر حسين المطيري ونجد أن مكاتب الاستقدام الأهلية لا تعمل وفق منظومة مشجعة على العمل بسبب تكدس تأشيرات الاستقدام بسبب شروط صعبة للغاية يجب أن تتحقق حتى يتم الاستقدام وأخطر هذه الشروط هو تحمل مكتب الاستقدام مسؤولية أي مشكلات تقع بين العمالة المنزلية وكفلائهم وإذا لم يسع المكتب لحل هذه المشكلات يتم وضعه في القائمة السوداء لسفارات الدول المصدرة ولا يتم التعامل معه مستقبلا، وهذا الأمر سبب أزمة للاستقدام بالبلاد هذا بخلاف قلة العمالة والشروط التي تضعها الدول المصدرة للسماح لعمالتها للسفر إلى المملكة، وإذا لم تتغير هذه الشروط ومحاولة التخفيف منها خاصة الشروط التي تحمل مكاتب الاستقدام الأهلية مسؤولية أي مشكلات تطرأ بين العمالة وكفلائهم فلن يتحرك الأمر ولن تحل المشكلات وستبقى حالة الشلل قائمة في قطاع الاستقدام. د.عبدالمنعم القو: الا توجد عقود موحدة تضمن حقوق كل طرف لدى الطرف الآخر يمكن الاعتماد عليها في حال حدوث خلاف أو سوء فهم من أي نوع. جراح الفضلي: بالتأكيد توجد عقود موحدة ولكن تبقى المشكلة في الضغوط التي تمارسها مكاتب الاستقدام الخارجية على نظيرتها السعودية وفرض شروط عليها لدرجة تتحمل معها مكاتب الاستقدام الداخلية بعض النفقات لحل مشكلات عالقة لضمان سير عمليات الاستقدام وعدم توقفها، وهذه أعباء إضافية تتحملها المكاتب من المفترض أن تكون في غنى عنها. د.عبدالمنعم القو: وما هي الجهة الرسمية التي يمكن أن تحل هذه المشكلات العالقة؟ جراح الفضلي: أعتقد أن الحل يكمن لدى وزارة العمل التي عليها أن يكون لديها نظام معين ومحدد وشفاف يحمي المكاتب الداخلية من أي شروط غير قانونية أو نظامية ويضمن في الوقت نفسه حقوق كافة الأطراف ويجب على وزارة العمل أن تتفاوض مع سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية للتخفيف من شروطها غير المنطقية مثل طلب رسم كروكي لمنزل الكفيل وصور شخصية له ولأفراد أسرته فمثل هذه الشروط لا تتماشى مع الواقع. د.عبدالمنعم القو: وإذا تحدثنا عن نسبة الشلل في كل دولة مصدرة للعمالة المنزلية.. فماذا تقول؟ الدول المصدرة حسين المطيري: الشلل شبه تام لعمليات الاستقدام في سيرلانكا التي تراجع الاستقدام منها إلى 90 بالمائة خاصة إذا علمنا أن 99 بالمائة من مكاتب العمل السعودية موجودة في القائمة السوداء لمكاتب العمل في سيرلانكا وعندما نشكو إلى السفارة السعودية في الدول المصدرة للعمالة هذه الأوضاع تعلن أن هذا خارج نطاق عملها وأعتقد أنه يجب علينا أن نتعامل بالمثل مع هذه المكاتب. حمد المقري: غالبية المكاتب السيرلانكية لا تعطي ضمان رفض عمل لمعرفتهم أن الخادمة ستعود إلى بلادها بعد برهة قليلة من العمل ومثل هذه المشكلات ظهرت حديثا وتحديدا في شهر يونيو الماضي وقبل هذا التاريخ لم يكن لهذه المشكلات وجود. جراح الفضلي: سبب هذه المشكلات قد يعود إلى وجود سماسرة يرفعون في السعر إلى مستويات مبالغ فيها وأعود وأكرر إلى ضرورة أن يكون هناك نظام في وزارة العمل يخلي مسؤولية مكاتب الاستقدام من أي مشكلات تحدث بين العمالة المنزلية وكفلائهم ومشكلة العقود الموحدة أنه لا توجد جهة تلزم الدول المصدرة للعمالة المنزلية على الالتزام بها والعمل بمقتضاها فالسفارات السعودية لا تلزم الدول بهذه العقود بحجة أن هذا خارج نطاق عملها في المقابل تتم محاسبة مكاتب الاستقدام السعودية على أي أخطاء ترتكبها ويأتي هذا الحساب من وزارة العمل ومن المكاتب الخارجية ومن المواطن وأطالب أن تكون هناك جهة مختصة للنظر في المشكلات بين العمالة المنزلية وكفلائهم وإبعاد مكاتب الاستقدام عن هذه المشكلة. تشديد الرقابة د.عبدالمنعم القو: ولكن هناك حقيقة يجب أن نلفت النظر إليها وهي وجود مكاتب وهمية غير مرخص لها تتسبب في إحداث عشرات من المشكلات بين العمالة المنزلية وكفلائهم من ناحية وبين هذه المكاتب نفسها وعملائهم ومن هنا نطالب وزارة التجارة بتشديد الرقابة على عمل المكاتب اليومية وتحصيل ضمانات بنكية كما نطالب الجهات المعنية بتخفيض الأسعار لأن ارتفاعها لا يصب في صالح الأسر السعودية ولا في صالح مكاتب الاستقدام السعودية ولا يمكن أن نخفض الأسعار في ظل عدم وجود أنظمة وإجراءات تلزم كل طرف بأسعار ثابتة لايتجاوزها وإن تجاوزها يتم فرص عقوبات بحقه كما أنصح أن يتم إبعاد السماسرة عن عمليات الاستقدام وعدم التعامل معهم لأنهم السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار. د.عبدالمنعم القو: كم عدد التأشيرات المتراكمة في الدول الرافضة في تصدير عمالتها المنزلية للمملكة. حسين المطيري: هناك نحو 180 ألف تأشيرة متراكمة في اندونيسيا وهذا التراكم أسفر عن معاناة تكبدتها مكاتب الاستقدام الأهلية سواء معاناة مالية أو وعود طويلة المدى مع العملاء. د.عبدالمنعم القو: هل أسفر ذلك عن وجود سوق سوداء للعمالة المنزلية داخل المملكة وما مدى تأثير هذا مستقبلا؟ محمد اليامي: بالفعل هناك سوق سوداء نمت وترعرعت كنتيجة مباشرة لوقف عمليات الاستقدام من بعض الدول وبات هناك عمليات تهريب لهذه العمالة وتأجيرها للراغبين بأسعار مبالغ فيها. حسين المطيري: العمالة المنزلية بات الطلب عليها كبيرا وظهرت عصابات تهريب الخادمات وتأجيرها بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر بأسعار كبيرة حتى الخادمات النظاميات تأتيهن عروض مغرية للهرب والعمل في السوق السوداء ويضطر المواطن أن يلجأ إلى هذه السوق لتوفير احتياجاته من العمالة المنزلية أضف إلى ذلك بعض النساء اللاتي يأتين في مواسم الحج والعمرة ولا يعدن إلى بلادهن ويمكثن في المملكة للعمل كخادمات برواتب كبيرة عامين أو ثلاثة وبعد ذلك يسلمن أنفسهن للسلطات الأمنية لترحيلهن إلى بلادهن وأكثر البلاد التي تأتي منها النساء للحج والعمرة اثيوبيا و اندونيسيا ويبقين في البلاد لا يغادرنها بهدف العمل في المنازل، وآثار ذلك أخلاقية وأمنية. جراح الفضلي: مكاتب تأجير العمالة في ظل هذه الظروف تفرض شروطها في تأجير عمالتها المنزلية وأهم هذه الشروط ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم نسمع بها من قبل فقد يصل أجر العاملة المنزلية إلى 100 ريال في الساعة خاصة في المواسم مثل رمضان والعيدين وسلبيات هذا الأمر على المجتمع عديدة فمنها سلبيات أمنية وأخرى اقتصادية وثالثة أخلاقية وهذا الأمر مسؤولية الجهات المختصة مثل الجوازات التي تبذل كل ما في جهدها ولكن رغم ذلك تدخل هذه العمالة البلاد بوسيلة أو بأخرى. هروب العمالة حمد المقري: النساء اللاتي يأتين للحج والعمرة يأتين في معية شركات عمرة لمدة شهرين ولابد من إلزام هذه الشركات بعدم ترك أحد في المملكة عقب انتهاء فترة زيارتها للمملكة ولابد من مراقبة جميع هؤلاء النساء لضمان سفرهن مرة أخرى إلى بلادهن والشركات التي تخالف التعليمات يتم إدراج أسمائها في القوائم السوداء. محمد اليامي: لا نستطيع أن نمنع ظاهرة هروب العمالة المنزلية من كفلائهم ومن هنا يجب أن نضع ضوابط وعقوبات بحق من يعمل على تشغيل العمالة الهاربة وإيوائها وهذا الأمر سيقلل ظاهرة هروب العمالة من الأساس. حسين المطيري: السبب الرئيسي لهروب العمالة المنزلية أو لعملها في السوق السوداء هو المواطن الذي لو وجد نظاما يردعه لما ساعد أو ساهم في تأجير ما لديه من عمالة منزلية واستغلالها لجني أرباح من ورائها. ولو تم سجن بعض المواطنين في قضايا خاصة بالعمالة المنزلية لما انتشرت ظاهرة هروب الخادمات أو تأخيرهن. جراح الفضلي: يجب أن يكون العقاب يحوي السجن والغرامة والتشهير معا في إحدى وسائل الإعلام لتجنب أي تجاوزات قد تطرأ والعقوبة تفرض على من يتاجر في الخدم وليس على من يستأجرها. د.عبدالمنعم القو: ننتقل للمحور الثاني وهو كيفية الخروج من المأزق الذي يواجهه قطاع الاستقدام بالمملكة والحلول المطلوبة. محمد اليامي: الحل في توحيد السعر في المكاتب كافة أهم من تخفيضه وإذا تم توحيد السعر سيشعر المواطن بالراحة وبأن ما يطبق عليه يطبق على غيره من المواطنين. تسهيل الإجراءات أرى أن الحل يكمن في الاتفاق مع دولة تايلند لتسهيل إجراءات استقدام عمالة منها، وهذه الدولة وحدها كفيلة بتوفير العمالة المنزلية المطلوبة في المملكة حتى لو قررت بقية الدول عدم التعامل في هذا الأمر مع المملكة وهذا معروف للجميع وهذا حدث قبل 20 عاما حيث وفرت هذه الدولة كل ما تحتاجه المملكة للعمالة المنزلية. محمد اليامي: أطالب بتوحيد عمليات الاستقدام في شركة كبرى تتولى استقدام العمالة المنزلية ويكون لديها أقسام عدة للتعامل مع مشكلات هذه والقدرة على حلها وفق أنظمة محددة ومرئيات ثابتة، مع تثبيت الأسعار فيها. وأعتقد أنه قريبا سنسمع تأسيس هذه الشركة في المنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة وهذه الشركة سيكون لها فروع في بعض مناطق المملكة الثانية. جراح الفضلي: شركات الاستقدام الكبرى قادرة على حل الكثير من المشكلات مثل الحفاظ على حق المواطن وحق العمالة المنزلية في وقت واحد وستعمل الشركة على فتح مجالات أخرى وأسواق دول أخرى مثل تايلند. د.عبدالمنعم القو: أحيانا يقع المواطن ضحية قضايا ابتزاز من مكاتب الاستقدام التي قد تعده بأمر ما ولا تنفذه، ما الحلول لمثل هذه القضايا؟ جراح الفضلي: ابتزاز المواطن السعودي يرجع السبب فيه إلى الدول المصدرة للعمالة المنزلية، التي غالبا ما تخالف المواصفات المطلوبة منها في توفير عمالة معينة وهذا الأمر يسبب مشكلات مستقبلية تتعطل على اثرها مصالح المواطنين. د.عبدالمنعم القو: ولكن هناك اتهامات عدة موجهة إلى مكاتب الاستقدام الأهلية بتكدس معاملات المواطنين لإنجازها في وقت واحد بعد الحصول على أموال يقال إنه يتم استثمارها من قبلكم؟ جراح الفضلي: غالبا ما تكون مواصفات الخادمات اجتهادية أو مفتوحة حتى لا تكون فيها الزامية للمكاتب الخارجية ولا يتم تعطيل الوقت في توفير عاملات بمواصفات خاصة. د.عبدالمنعم القو: ما هي أكثر المشكلات التي لا تقبلها العمالة المنزلية في السوق السعودي وتهرب من العمل فيه؟ حمد المقري: أهم المشكلات عدم وجود يوم إجازة على مدار الأسبوع يضاف إلى ذلك تفعيل بعض العوائل السهر ليلا لساعات متأخرة من الليل وتلزم العاملات على السهر لخدمتهم أو وجود عمل شاق وساعات العمل الطويلة على مدار اليوم وبعض الأسر لا يوفر غرفة للخادمة مجهزة بما تحتاج مثل المكيف وجهاز تلفزيون. جراح الفضلي: ليس كل المواطنين سيئون في تعاملهم مع الخادمة صحيح يوجد البعض كنموذج سيئ ولكن الغالبية تعامل الخادمة بأسلوب حسن ومحترم وتوجد بعض الأسر تعامل الخادمة بأسلوب وضيع يصل إلى الضرب أو الشتم وهذا الأمر يتسبب في هروب الخادمات. د. عبدالمنعم القو: تحدثتم عن تجاوزات عدة يرتكبها المواطن في تعامله مع الخادمات مثل التجويع أو الشتم والسباب والضرب وتأخير الرواتب فما هي حلول مثل هذه التجاوزات؟ القائمة السوداء جراح الفضلي: من يرتكب مثل هذه الأمور يجب أن يدرج اسمه في القائمة السوداء ولا يتم استخراج تأشيرات باسمه فيما بعد خاصة أن هناك من يعتدي على الخادمات لأسباب تافهة جدا لا تستحق. حسين المطيري: لدينا في المملكة 7 ملايين عاملة منزلية لا يمكن أن نقول جميعهم يتعاملن بأسلوب سيئ فأغلبهن يلقين معاملة حسنة ولو أن الإعلام رصد بعض النماذج المشرفة سيجد أن غالبية العاملات يجدن معاملة حسنة من كفلائهن لدرجة أنهن يبقين عند سفرهن إلى بلادهن بشكل نهائي وللأسف الإعلام السعودي دون قصد يكبر ويعظم بعض الحالات السلبية ويتناسى الحالات الإيجابية الكثيرة ونحن ندرس حاليا أن ندرج أسماء المواطنين الذين يثبت أنهم لا يعاملون الخادمات بأسلوب حسن ويمنحوهن حقوقهن ضمن قوائم سوداء تحرمهم من استقدام عمالة منزلية في المستقبل. د.عبدالمنعم القو: ولكن هذا المطلب يتنافى مع ماهو واقع في المملكة حيث توجد مكاتب استقدام أهلية كبيرة من الممكن أن يتواصل معها المواطن المدرج اسمه في قوائم سوداء عن طريق فروعها المنتشرة بالمملكة ويستطيع أن يستخرج تأشيرات جديدة لعمالة منزلية؟ محمد اليامي: هذا صحيح ومن هنا نطلب ان يكون هناك برنامج يضمن حرمان المواطن الذي يثبت أنه غير حسن التعامل مع الخادمات من استخراج أي تأشيرات على مستوى مكاتب الاستقدام الأهلية كافة. جراح الفضلي: أستطيع أن أحصر المواطنين الذين يتعاملون بأسلوب فظ مع الخادمات في نسبة لا تتجاوز 1 بالمائة بينما الذين يتعاملون بأسلوب حسن هم 99 بالمائة. جهود جبارة د.عبدالمنعم القو: دعونا ننتقل إلى محور آخر وهو دور اللجنة الوطنية للاستقدام في سن القوانين وحل المشكلات ومراقبة قطاع الاستقدام لضمان سيره في الطريق الصحيح. حسين المطيري: اللجنة الوطنية تبذل جهودا جبارة في هذا المضمار ولكن مشكلتنا أن الدول التي توقع معها عقودا واتفاقات لا تلتزم بتطبيق هذه العقود والاتفاقات واللجنة الآن تسعى لفتح التعامل مع العديد من الدول الأخرى لاستقدام العمالة المنزلية منها. جراح الفضلي: أرى أن الحل يكمن في استقدام عمالة من دول عربية تحت ضوابط وشروط ملزمة لجميع الأطراف والعمالة العربية أفضل من العمالة غير العربية. حمد المقري: أحب أن ألفت النظر إلى أن بعض المواطنين السعوديين يتزوجون من مصر أو سوريا أو لبنان ويأتون بزوجاتهم إلى المملكة مستخدمين تأشيرات عمالة منزلية لإدخال زوجاتهم إلى البلاد. د.عبدالمنعم القو: نذهب إلى المحور قبل الأخير وهو المواطن بين شروط الدول المصدرة للعمالة المنزلية وبين احتكار المكاتب الداخلية لعمليات الاستقدام. فما هو الحل لتخفيف تلك الشروط ومنع الاحتكار؟ المكاتب حسين المطيري: ليس هناك احتكار في المكاتب الأهلية التي تقدم خدمات كبيرة للمواطنين لا أحد يستطيع إنكار ذلك. جراح الفضلي: الشروط التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة مثل صور أفراد العائلة المستقدمة ليس فيها منطقية وفيها مبالغة ومخالفة للعديد من العادات الاجتماعية وما يحدث في الفلبين على سبيل المثال أراه ابتزازا للمواطن السعودي. حمد المقري: لابد أن يكون لدى الأسرة السعودية معلومات كافية عن الخادمات وتكون هذه المعلومات صحيحة خاصة أن هناك عمليات تزوير سهلة ترتكب في بعض الدول بشأن المعلومات الخاصة عن الخادمات مثل شهادات الخبرة والعمر والحالة الاجتماعية وهذا خداع واضح الضحية له المواطن السعودي وكذلك المكاتب الداخلية التي تكبدت حاليا خسائر كبيرة إلى درجة أن بعض المكاتب سرحت موظفيها. نظام البصمة محمد اليامي: أطالب بتطبيق نظام البصمة للعاملات المنزليات ومنع استقدام أي عاملات منزليات ثبت أنهن غير ملتزمات بالقوانين والأنظمة المعمول بها مثل ارتكاب عمليات التزوير في شهادات الخبرة والعمر وبيانات جوازات السفر. د.عبدالمنعم القو: قبل نهاية ندوتنا لعلنا نرصد أهم التوصيات التي يطالب بها ضيوفنا لحل مشكلات الاستقدام؟ حسين المطيري: أوصي بفتح قنوات استقدام جديدة من دول جديدة بعد موافقة وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بالتنسيق مع لجنة الاستقدام لفتح هذه القنوات الجديدة. جراح الفضلي: أطالب بفتح قنوات جديدة للاستقدام كما أدعو إلى وضع نظام معين بعدم تحميل مكاتب الاستقدام الأهلية أي مسؤولية تجاه أي مشكلات تطرأ في عمليات الاستقدام كما أنادي المواطنين بعدم التعامل مع مكاتب الاستقدام الوهمية والتعامل فقط مع المكاتب الرسمية صاحبة الخبرة الطويلة والسمعة الطيبة. محمد اليامي: نريد من وزارة العمل أن تراعي مصالح مكاتب الاستقدام وأن توفر لها كل احتياجاتها بالشكل الذي يحرك العمل في هذه المكاتب ومساعدة المكاتب على سرعة استخراج تأشيرات العمل. د.عبدالمنعم القو: في نهاية هذه الندوة أكرر شكري وتقديري لضيوفنا الذين حرصوا على الحضور والتفاعل مع محاور الندوة وأشكرهم أيضا على اقتراحاتهم وأفكارهم لحل مشكلات قطاع الاستقدام في المملكة وعودة الهدوء من جديد إلى هذا القطاع الذي تستفيد منه مئات مكاتب الاستقدام الأهلية كما يستفيد منه المواطن.
