مكاتب استقدام تطالب «العمل» بإنشاء جمعية تعاونية لمواجهة الأزمات

كشفت لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن توجه 300 مكتب استقدام تعمل في السعودية، إلى مواجهة وزارة العمل ب10 توصيات نتجت من اللقاء الذي جمعها أمس في غرفة مكة المكرمة، أهمها إنشاء جمعية تعاونية تجمع تلك المكاتب، إذ تتوقع المكاتب أن يكون لقاؤها مع وزير العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة يوسف باداود، فإن التوصيات ال10 التي وصفها بالمهمة تضمنت محاور شاملة لجميع المعوقات والمشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام في المملكة، مشيراً إلى أن دراسة لائحة الاستقدام الأهلية التي دعت بعض المكاتب لدرسها، نظراً لكونها قديمة، ولا تتناسب مع الوضع الحالي، تم تأجيل النظر فيها إلى وقت لاحق. وقال باداود في تصريح أمس: «أهم توصية يمكن لنا أن ننظر فيها الآن هي بناء استراتيجية للمكاتب تحت مظلة جمعية تعاونية يجب إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتخلق المكاتب لنفسها الشكل القانوني الذي يمكنها من بناء الجسد القادر على مواجهة الأزمات». ورأى أن إنشاء جمعية تعاونية سيمكّن مكاتب الاستقدام من أداء دورها بالشكل المميز، ويمنحها القدرة على مواجهة ما يعترض طريقها من مشكلات تعرقل الأعمال، لافتاً إلى أن التوصيات تضمنت أهمية إعادة درس بنود العقد الموحد بين العامل وصاحب العمل، لتصبح العقود قابلة لإرضاء جميع أطراف العلاقة، وتمكنهم من تحقيق هدف التعاقد. ودعت التوصيات التي عرضها رئيس لجنة الاستقدام في غرفة مكة، إلى أهمية قيام الجهات المعنية بإعادة قيمة الضمان المفروض على مكاتب الاستقدام إلى 300 ألف، كما كان عليه الحال من السابق، وبخاصة في ظل عدم وجود مزايا تمكن المكاتب من مواكبة حجم الضمان الذي ارتفع سقفه إلى 450 ألف ريال أخيراً. واستدرك باداود: «المكاتب لن تعترض على رفع قيمة الضمان في حال منحت المكاتب مزايا أكثر من تلك التي تعمل بها في الوقت الحالي، وذلك بجوار إعادة فتح الباب أمام المكاتب لتأجير العمالة الرجالية، ووجود تأشيرة بديلة للعمالة الهاربة، ومنح المكاتب أو إلزام الجهات الأمنية باستلام وإيواء العمالة التي يرفض صاحب العمل مواصلتها لمهمات أعمالها لاعتراضه عليها، وإفادته بعدم صلاحية العمل لديه». وذكر باداود أن التوصيات تتضمن توصية معنية بإجبار المكاتب من جانب سفارات بعض البلدان بدفع غرامة ألفي ريال لإلغاء بلاغ الهرب على العامل، وقال: «نحن نواجه أزمة حقيقية مع سفارات بعض البلدان التي تضعنا أمام خيار دفع مبلغ ألفي ريال لإلغاء بلاغ الهرب على العامل الذي يقوم به صاحب العمل عند هربه، أو منعنا من التعامل مع مكاتب العمالة في بلادها». وزاد: «على رغم أننا نثبت بأن العامل هرب من صاحب العمل، إلا أن العامل عند لجوئه لسفارة بلاده، تقوم تلك السفارة بإلزامنا بإلغاء بلاغ الهرب مما يكبدنا الخسائر، إضافة إلى أن بعض البلدان، مثل الفيليبين تمنعنا من التعاقد مع أكثر من مكتبين في بلادها مقارنة بالسماح لمكاتب بلادها بالتعامل مع أكثر من مكتب سعودي، وهو الأمر الذي نطالب به الجهات المعنية للتدخل، ووضع معاملة المكاتب معنا بمثل ما يتم معاملتنا به». وتساءل باداود، هل عقد الارتباط الذي تلزمنا به اللجنة الوطنية للاستقدام وتتقاضى في مقابل كل عقد قيمته 300 ريال، ملزم أم غير ملزم؟ وقال: «هذا العقد المعني بارتباطنا مع مكاتب العمالة الخارجية ملزم في بعض البلدان، بينما هو غير ذلك في بلدان أخرى، ونحن نتساءل ما هو دور هذا العقد الذي في بعض بنوده ما هو مختلف عن الموجودة في العقد بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام السعودي؟». وبيّن أن اجتماع المكاتب بحث وضع المكاتب التي باتت تواجه مصيراً مظلماً في الوقت الحالي في ظل قيام شركات الاستقدام التي تصل رساميلها إلى نحو 100 مليون ريال، مشيراً إلى أن ما يثير استغراب ملاك المكاتب ذلك التوجه لإبعاد وإخراج هذه المكاتب من السوق.