مصر تبحث تأسيس صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية

أفاد وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي اليوم (الإثنين)، بأن بلاده تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية، في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج الشركات في البورصة.
وأبلغ بدوي مؤتمراً في دبي أن فكرة الصندوق تجري دراستها داخلياً، وإنها في مراحلها المبكرة.
وكان وزير المال المصري عمرو الجارحي أبلغ في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن بلاده تتطلع لطرح أسهم في عشر شركات حكومية في البورصة خلال الأشهر ال18 المقبلة، ضمن توجه لجذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف بدوي للصحافيين أن «مصر تتطلع لجمع ما بين بليونين وثلاثة بلايين دولار من بيع حصص في شركات حكومية، قبل الإدراج الرسمي لتلك الشركات». وأشار إلى أن الجدول الزمني لتلك الصفقات يتجاوز العام.
وأوضح أن الخطط قيد المراجعة من قبل مجلس الوزراء، وإنه ستكون هناك حاجة لسن قانون أولا قبل تنفيذ عمليات البيع تلك.
وتأتي الإجراءات، في الوقت الذي تحسن فيه إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
وتشجع المستثمرون بالإصلاحات التي نفذتها مصر، إضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية.