مصر وتونس تطرحان سندات دولية ببلايين الدولارات

يعتزم كل من مصر وتونس طرح سندات دولية خلال النصف الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، كلّ على حدة، الأولى بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 بلايين دولار، والثانية ببليون دولار.
وقال وزير المال المصري عمور الجارحي، اليوم (الاثنين)، أن بلاده كانت تعتزم بدء جولة ترويج للسندات الدولية في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لكنها لفتت في وقت لاحق الى أنها قد تؤجله أسابيع عدة بسبب اضطرابات السوق.
وذكر الجارحي في كلمة أمام «المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين» الذي تنظمه «جريدة المال» بمشاركة 600 مستثمر: «إن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة»، متوقعاً «اتجاهاً نزولياً لمعدلات التضخم عند مستوى 10 في المئة خلال النصف الثاني من 2017، بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار».
وأشار إلى أنه «منذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 تشرين الثاني الجاري، وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 500 مليون دولار تقريباً»، متوقعاً أن «ترتفع تلك الأرقام مع ضم استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات العام 2010، التي بلغت نحو 10 بلايين دولار إلى 12 بليوناً، خصوصاً أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات العام 2010».
وأوضح الجارحي أن «مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقاً للاتفاق مع الصندوق، ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته، لا سيما على صعيد عجز الموازنة العامة الذي نسعى الى تخفيضه نحو 10 في المئة»، مؤكداً أن «الأداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مبشّر».
وتابع أن «المراجعة ستشمل أيضاً عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته إجراءات الإصلاح، وهناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الإنفاق العام والإيرادات العامة بجانب العجز».
وعن إجراءات ترشيد دعم الطاقة، شدّد وزير المال المصري على «استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة، وقرارين فقط للمنتجات البترولية»، مؤكداً «حرصها على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر سداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي، لكن أيضاً لحرصنا على استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرصاً هائلة للنمو في الفترة المقبلة».
أما تونس، فقال مصدر حكومي فيها أنها تخطط لإصدار سندات بقيمة بليون يورو (1.06 بليون دولار) في الوقت الذي تسعى الى توفير تمويل لتغطية عجز الموازنة.
وأضاف أن طرح الإصدار كان مقرراً في البداية أن يكون في نيسان (أبريل)، لكنه تأجل بعدما طرحت البلاد سندات سيادية مضمونة بالكامل من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار.