تراجع الإنتاج الصناعي الياباني بأكبر نسبة منذ زلزال مدمر ضرب البلد في آذار (مارس) عام 2011، متأثراً بتباطؤ إنتاج السيارات والإلكترونيات في كانون الثاني (يناير)، ما يسلط الضوء على ضعف الطلب وتراكم المخزون. وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة ارتفعت أقل من المتوقع في كانون الثاني، إذ قلص المستهلكون الإنفاق على الملابس والسيارات والأجهزة. وتظهر بيانات كانون الثاني ووزارة التجارة لتوقعات الشركات عن إنتاج شباط (فبراير) وآذار، أن الاقتصاد الياباني سينمو بوتيرة أبطأ هذه السنة، ما يضيف مزيداً من الضغوط على صناع السياسات لإيجاد سبل جديدة لتعزيز النمو. وتظهر بيانات وزارة التجارة اليوم أن إنتاج المصانع انخفض 6.6 في المئة في كانون الثاني على أساس شهري. وكان هذا أكبر انخفاض منذ تراجع نسبته 16.5 في المئة في آذار عام 2011 ويتجاوز توقعات أولية لخبراء اقتصاد بانخفاض نسبته 4.2 في المئة. وزاد الإنتاج 2.9 في المئة في كانون الأول (ديسمبر). وأبلغ مسؤول في وزارة التجارة الصحافيين بأن إنتاج السيارات والشاحنات انخفض 14.1 في المئة في كانون الثاني بسبب ضعف الصادرات إلى الولاياتالمتحدة. وأضاف أن إنتاج السيارات تراجع بسبب عواصف شتوية شديدة في كانون الثاني أجّلت تسليم مكونات سيارات. وانخفض إنتاج معدات البناء 7.8 في المئة بينما تراجع إنتاج المكونات والأدوات الإلكترونية 6.3 في المئة لموازنة ارتفاع المخزونات. وكانت شركات صناعات تحويلية شملها مسح الوزارة توقعت ارتفاع الإنتاج تسعة في المئة في شباط وانخفاضه 2.7 في آذار. وارتفعت مبيعات التجزئة في كانون الثاني 1.6 في المئة على أساس سنوي مقارنة بزيادة سنوية نسبتها2.1 في متوسط التوقعات و3.6 في كانون الأول، مع تراجع الإنفاق على الملابس والسيارات الجديدة. لكن الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية المنزلية ارتفع وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق. وبعد ثمانية فصول متتالية من النمو المستمر حتى نهاية عام 2017، قد يكون الاقتصاد الياباني بدأ يفقد زخمه، ما يقوّض جهود بنك اليابان الرامية لرفع معدل التضخم إلى إثنين في المئة.
