أظهرت بيانات أمس أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، وهي مؤشر الى إنفاق المستهلكين، ارتفعت أكثر من المتوقع في شباط (فبراير)، حيث طغت زيادة الطلب في فرنسا وإسبانيا على النقص في ألمانيا. وأفاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات» بأن مبيعات التجزئة في الدول الأعضاء في منطقة اليورو زادت 0.2 في المئة على أساس شهري و2.4 على أساس سنوي. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، قراءة شهرية مستقرة وزيادة سنوية قدرها 1.9 في المئة في شباط. وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، هبطت 0.4 في المئة على أساس شهري في شباط، بعد انخفاض بلغ 0.1 في المئة في كانون الثاني (يناير). لكنها في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، زادت 0.6 في المئة بينما ارتفعت في إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في الكتلة 0.2 في المئة. ولا توجد بيانات متاحة عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. إلى ذلك، أظهر مسح أن وتيرة نمو نشاطات الأعمال في منطقة اليورو تسارعت قليلاً في آذار (مارس)، بعدما وصلت في شباط إلى أبطأ وتيرة في 13 شهراً، خصوصاً بالنسبة لقطاع الخدمات، على رغم خفوضات حادة في الأسعار. ويقدم مؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو قراءة مخيبة للآمال لصانعي السياسات في المصرف المركزي، إذ يأتي بعد أسابيع من تخفيف سياستهم على جبهة عريضة في أحدث محاولة لتنشيط النمو والتضخم. ولكن وفقاً للمؤشر ذاته، فإن حزمة الحوافز لم تحقق أثراً ملحوظاً بعد. وسجل المؤشر 53.1 نقطة في آذار من دون تغير يُذكر عن 53 نقطة التي سجلها في شباط. ويزيد هذا الرقم على مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لكنه يقل عن التقديرات الأولية بوصوله إلى 53.7. وقال كبير الاقتصاديين في «ماركت»، كريس وليامسون: «الاقتصاد في منطقة اليورو لم يحقق أي زيادة ملحوظة في الوتيرة في آذار ومع ارتفاع طفيف للمؤشر عن مستواه المنخفض في شباط الذي كان الأدنى في 13 شهراً، يبدو أن المنطقة نمت بنسبة 0.3 في المئة فقط من جديد في الربع الأول». وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات الخاص بأسعار الإنتاج في المنطقة إلى 48.6 بعدما سجل في شباط 48.5 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 12 شهراً. ويريد «المركزي» الأوروبي الوصول إلى مستوى تضخم دون اثنين في المئة بقليل ولكن البيانات الأولية أظهرت في الأسبوع الماضي انكماشاً بنسبة 0.1 في المئة في آذار.
