«النمو في منطقة اليورو صفر في المئة نهاية 2009

بروكسيل، لندن - رويترز - أظهرت بيانات معدلة لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن نمو منطقة اليورو (16 دولة) «توقف في الربع الأخير من العام الماضي، ما يؤشر إلى استمرار هشاشة الانتعاش الاقتصادي». ولفت إلى أنه «بلغ الصفر على أساس فصلي بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) مقارنة بتوقعات قدرته ب 0.1 في المئة. وانكمش اقتصاد المنطقة 2.2 في المئة على أساس سنوي، أي أكثر من 2.1 في المئة المتوقعة سابقاً».
ووردت البيانات أضعف من التوقعات، إذ اتضح أن الكساد في ايطاليا أعمق من المرجح، لينكمش الاقتصاد بنسبة 0.3 في المئة بدلاً من 0.2 على أساس فصلي. وتباطأ اقتصاد البرتغال 0.2 في المئة بعد تكهنات بعدم تسجيل أي نمو على أساس فصلي. وحال نمو الصادرات والمخزون فقط دون انزلاق منطقة اليورو إلى الانكماش مرة أخرى، إذ بلغت مساهمة استهلاك الحكومة والأسر صفراً على أساس فصلي، وفقدت الاستثمارات 0.3 نقطة مئوية.
وفي تقرير مستقل، أشار «يوروستات» إلى أن الأسعار عند بوابات المصانع في منطقة اليورو، ارتفعت 0.1 في المئة على أساس شهري في شباط (فبراير) الماضي، كما توقع اقتصاديون في استطلاع ل «رويترز»، في حين انخفضت الأسعار 0.5 في المئة على أساس سنوي.
أما قطاع الخدمات في منطقة اليورو، فنما بإيقاع أسرع الشهر الماضي لم يسجله منذ أكثر من عامين، مع نمو الاقتصادات الأربعة الرئيسة في المنطقة بفضل تفاؤل الشركات بنتائج هذه السنة. وأشارت مؤسسة «ماركت»، إلى أن القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في منطقة اليورو، «ارتفعت إلى 54.1 نقطة في آذار (مارس) الماضي، مقارنة ب 51.8 في شباط، وهي قراءة معدلة رفعاً من 53.7 في تقدير موقت نُشر قبل أسبوعين. وهذه القراءة هي الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2007». وكانت بيانات سابقة، أوردت أن قطاع الخدمات في إسبانيا نما للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، فيما انتعش في ألمانيا بأسرع وتيرة في خلال عامين، وانسحب ذلك على أيطاليا. أما نموه في فرنسا فكان أبطأ.
إلى ذلك، ارتفع مؤشر توقعات الأعمال لقطاع الخدمات مسجلاً أعلى قراءة منذ كانون الثاني (يناير) عام 2006، إلى 68.7 في آذار، مقارنة ب 66.4 في شباط، وهي قراءة معدلة من 67.3. ولفتت «ماركت» إلى أن «مستويات الثقة ارتفعت في كل من فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإرلندا». لكن الشركات على رغم اكتسابها مزيداً من الثقة، واصلت الاستغناء عن وظائف لخفض التكاليف. وارتفع مؤشر التوظيف المجمع إلى 48.8 نقطة في آذار، معدلاً من مستوى موقت بلغ 48.6، ومرتفعاً عنه في شباط (47.9).