أظهر مسح أمس ان نمو أنشطة الشركات في منطقة اليورو سجل أبطأ وتيرة في ستة أشهر خلال حزيران (يونيو) الماضي، ولكن الطلبات الجديدة ارتفعت بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات، ما يشير إلى أن النمو سيتسارع في النصف الثاني من السنة. وانكمش النشاط في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بأسرع معدل في أربعة أشهر وتقلصت وتيرة النمو حتى في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة. وجاء مؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات متماشياً مع قراءة أولية بلغت 52.8، انخفاضاً من 53.5 في أيار (مايو) الماضي. ويستند المؤشر إلى مسوح تجرى على آلاف الشركات في المنطقة ويعتبر مؤشراً جيداً للنمو. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 52.8 في المئة من 53.2 في المئة متماشياً أيضاً مع قراءة أولية ومتجاوزاً مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقفز مؤشر فرعي مجمع للطلبات الجديدة إلى 53.1 من 52.6 مسجلاً أعلى قراءة منذ أيار 2011، ولكن جزءاً من ذلك يعود إلى خفض الشركات للأسعار مجدداً. وتباطأت أيضاً مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أيار (مايو) الماضي، مع تراجع إنفاق الأوروبيين على الغذاء. بينما عُدلت بيانات نيسان (إبريل) خفضاً، ما يشير إلى أن ارتفاع البطالة لا يزال يقوض خطط الشراء. وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، بأن المبيعات في 18 دولة تستخدم اليورو «لم تنمُ في أيار الماضي مقارنة بما سُجل في نيسان». فيما توقع استطلاع أعدّته وكالة «رويترز» زيادة طفيفة نسبتها 0.2 في المئة في أيار». وعدّل «يوروستات» قراءة نيسان خفضاً لتظهر تراجعاً في مبيعات التجزئة نسبتها 0.2 في المئة. وعُدّلت مبيعات نيسان الماضي على أساس سنوي خفضاً إلى 1.8 في المئة من 2.4 في المئة الذي كان أعلى مستوياتها في سبع سنوات. وتُعد قراءة أيار الأضعف منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما بلغ نمو المبيعات 0.7 في المئة، إذ أعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تسجيل تراجع نسبته 0.6 في المئة على أساس سنوي لمبيعات التجزئة في أيار.
