الصين تفقد الزخم مع استهداف صناع السياسات مخاطر الديون

اتخذ النمو في الصين خطوة للوراء في نيسان (أبريل) الماضي بعد بداية قوية مفاجئة للعام، إذ تراجع إنتاج المصانع والاستثمارات ومبيعات التجزئة مع قيام السلطات بتضييق الخناق على مخاطر الدين، في مسعى لتفادي الإضرار بالاقتصاد.
وتبرز البيانات الصادرة اليوم (الاثنين)، الأثر الاقتصادي الواسع لهذه القيود التنظيمية، إذ جاءت بيانات إنتاج المصانع في نيسان والاستثمار في الأصول الثابتة في الأشهر الأربعة الأولى من العام دون التوقعات، ما يعزز الدلائل على ضعف قطاع الصناعات التحويلية وتباطؤ قوة الدفع بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع إنتاج المصانع 6.5 في المئة في نيسان من مستواه قبل عام، في تباطؤ من 7.6 في المئة في مارس آذار، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 8.9 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى، منخفضاً عن الوتيرة البالغة 9.2 في المئة للفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضي.
وكان محللون توقعوا أن ينمو إنتاج المصانع 7.1 في المئة في نيسان، وأن يرتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 9.1 في المئة بين كانون الثاني ونيسان.
وتباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة بقطاع الصناعات التحويلية في الفترة من كانون الثاني حتى نيسان، ليسجل نموا بنسبة 4.9 في المئة انخفاضاً من 5.8 في المئة خلال الربع الأول، لكن الإنفاق على البنية التحتية واصل النمو بأكثر من 23 في المئة على أساس سنوي في نفس الفترة، مدعوماً في مبادرة «الحزام والطريق».
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الاستثمار في تطوير العقارات زاد في نيسان، لكن نمو المبيعات كان أبطأ كثيراً، ما يشير إلى أن الاستثمار في القطاع يظل قوياً حتى في الوقت الذي بدأت فيه قيود حكومية مشددة تستهدف كبح السوق تدخل حيز التنفيذ.
وزادت مساحة العقارات المبيعة 7.7 في المئة على أساس سنوي في نيسان، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015، ودون الزيادة البالغة 14.7 في المئة في آذار.
وزادت مبيعات التجزئة 10.7 في المئة في نيسان من مستواها قبل عام، ودون الزيادة البالغة 10.9 في المئة في آذار، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والسيارات مقارنة بآذار.
في الوقت ذاته، تباطأ النمو في قطاع الخدمات إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي، منخفضاً من نمو بلغ 8.3 في المئة في آذار، ومسجلاً أبطأ وتيرة منذ كانون الأول. وبلغ النمو الاقتصادي في الربع الأول 6.9 في المئة متجاوزاً التوقعات، وهي أسرع وتيرة منذ 2015 بفعل ارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وطفرة قطاع العقارات.
وخفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي إلى حوالى 6.5 في المئة هذا العام، لتمنح صناع السياسات مجالاً أوسع للمضي في إصلاحات مؤلمة واحتواء المخاطر المالية، بعد سنوات من النمو الذي ظلت تغذيه القروض.