«هيئة التخصصات» ترد على الممتعضين: لن نسمح لأي ممارس بالعمل قبل إثبات امتلاكه «الكفاءة»

في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من الأطباء والعاملين في المجال الصحي، من عدم وجود تجاوب من هيئة التخصصات الصحية مع الشكاوى والمطالب التي أكدوا أنهم تقدموا بها، واصفين ما يلقونه في اختبارات الرخصة المهنية ب«الإجحاف»، ردت الهيئة في بيان صحافي أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه)، أكدت فيه أن اختباراتها معمول بها في معظم دول العالم، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا منذ أكثر من مئة عام، مشددةً على أنها تتعهد التزامها التأكد من سلامة الممارسة الصحية وعدم السماح لأي ممارس صحي العمل قبل إثبات امتلاكه الحد الأدنى من الكفاءة.
وكان أطباء وعاملين في المجال الصحي صعدوا مطالبهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وظهروا في عدد من القنوات الفضائية مطالبين «الهيئة» بالرد على تساؤلاتهم عن الآلية التي يتم بناءً عليها احتساب درجات امتحان هيئة التخصصات العام الحالي، واصفين إياها ب«المجهولة»، مشيرين إلى فشلها، ومستندين إلى تغييره في العام المقبل.
وقالت خريجة ماجستير الصحة العامة من أميركا زينب محمد ل«الحياة» إنه من المفترض أن يتم تصنيفها اختصاصي أول صحة عامة، لكن الهيئة منحتها تصنيف «فني»، وقالت: «هذا التصنيف يعطى لشهادة الدبلوم. وقمت بمراجعة الهيئة من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وحتى الآن لم تُحل المشكلة، وكوني من قاطني المنطقة الشرقية، فهذا يكلفني الحضور إلى الرياض لمتابعة الطلب، إذ لا يوجد رقم هاتف خاص للممارسين الصحيين لمراجعة الطلبات، وبالنسبة إلى برنامج «تواصل» الخاص في الهيئة فهو لا يسمح بمعرفة المستجدات الخاصة حول الطلب المقدم، ولا يقدم أي استفسار جديد حتى تتم إغلاق التذكرة السابقة».
من جهتها، أوضحت هيئة التخصصات الصحية موقفها تجاه ما تم تداوله في شأن اختبارات الرخصة المهنية عبر نقاط عدة، مؤكدةً أن تعليقها للجمهور يأتي ««توضيحاً للحقيقة وتماشياً مع مبدأ الشفافية الكاملة» - على حد تعبيرها - إذ أكدت في بيانها أن اختبارات رخصة الممارسة المهنية الصحية هي من صميم مهمات الهيئة المنصوص عليها في نظامها الأساسي، الذي تضمنت مواده مسؤولية الهيئة عن «الإشراف على الاختبارات التخصصية وإقرار نتائجها، إضافة إلى تقويم الشهادات الصحية المهنية، ومعادلتها، ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية.
وأضافت: «الهيئة تمارس هذا الدور، الذي كلفت به نظاماً، للتأكد من كفاءة الممارس الصحي وامتلاكه المهارات والمعلومات الأساسية للمزاولة المهنية في تخصصه. وهي بذلك تقوم بواجبها الوطني والمجتمعي، في تعزيز سلامة الممارسة المهنية، وبالتالي سلامة المرضى والتقليل من الأخطاء الطبية، بهدف الوصول إلى بيئة ممارسة صحية آمنة تعزز الأمن الصحي في المجتمع». وأشارت الهيئة إلى أن اختباراتها تُعد وفق أفضل المعايير العالمية، وعبر اتباع خطوات علمية وعملية معقدة وطويلة تشرف عليها لجان مستقلة من خارج الهيئة، تقوم بدرس وتطوير محتوى هذه الاختبارات باستمرار وفي شكل ممنهج، موضحةً أنها تمنح كل ممارس ثلاث فرص اختبارية، للحصول على درجة النجاح، سنوياً، ما يتيح الفرصة للمتقدمين لتحسين مستوى أدائهم في الاختبار، للوصول إلى درجة النجاح.
وواصلت: «هذه الاختبارات معمول بها في معظم دول العالم، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا منذ أكثر من مئة عام، وكثير من الدول الأوربية ودول شرق آسيا والخليج العربي، وتعد ركناً أساسياً في المحافظة على سلامة الممارسة المهنية والحفاظ على صحة المجتمع، وبلغت نسب اجتياز الاختبار، خلال الفترة من جزيران (يونيو) حتى كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لتخصص الطب البشري 72 في المئة».
وشددت على أن الاختبار الوطني إلزامي على جميع الممارسين الصحيين في تخصص الطب وطب الأسنان والتمريض، وأنه سيبدأ في تخصص الصيدلة من العام المقبل، فضلاً عن عشرات الاختبارات في التخصصات الأخرى، موضحةً أنه لا يوجد فرق بين الممارس السعودي وغير السعودي في ما يخص ذلك.
وتعهدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في ختام بيانها، التزام ما اؤتمنت عليه، من التأكد من سلامة الممارسة الصحية وعدم السماح لأي ممارس صحي بالعمل قبل إثبات امتلاكه الحد الأدنى من الكفاءة، حفاظاً على أرواح المرضى، وتقليلاً من الأخطاء الطبية، وتعزيزاً لصحة المجتمع.