«التخصصات الصحية»: مؤتمنون على «صحة المجتمع» ولن نسمح لعديمي الكفاءة بالعمل

أكد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن اختبارات رخصة الممارسة المهنية الصحية هي من صميم مهامها المنصوص عليها في نظامها الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي م /2 وتاريخ 6/2/1413ه الذي تضمنت مواده مسؤوليتها عن "الإشراف على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها إضافة إلى تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية"، وبالتالي فإن الهيئة تمارس هذا الدور الذي كلفت به نظامًا للتأكد من كفاءة الممارس الصحي وامتلاكه المهارات والمعلومات الأساسية للمزاولة المهنية في تخصصه. وقالت في بيان، رداً على ما تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية حول اختبارات الهيئة، إنها تقوم بواجبها الوطني والمجتمعي في تعزيز سلامة الممارسة المهنية وبالتالي سلامة المرضى والتقليل من الأخطاء الطبية بهدف الوصول إلى بيئة ممارسة صحية آمنة تعزز الأمن الصحي في المجتمع. وأكدت في بيانها، أن اختباراتها تأتي وفق أفضل المعايير العالمية (Best practices) حيث يتم ذلك عن طريق خطوات علمية وعملية معقدة وطويلة، تتمثل في دراسة نوعية الوظيفة (job analyses) والاحتياجات والمهارات والكفاءات للقيام بمهام هذه الوظيفة بأمن وسلامة، وإعداد خارطة الاختبار (Blueprint) التي تضم نوعية الأسئلة والكفاءات التي تقيسها ويتم اعتماد هذه الوثيقة من قبل لجنة مركزية مكونة من عمداء بعض الكليات وخبراء في المجال وعلماء في التعليم الطبي من غير منسوبي الهيئة، وكذلك إعداد الأسئلة عن طريق خبراء من أساتذة في الجامعات السعودية وخبراء في التعليم الطبي وممارسين صحيين على درجة استشاري من مختلف القطاعات الصحية بعد أن يتلقوا تدريبا مقننا على طريقة وضع الأسئلة وهم أيضا ليسوا من منسوبي الهيئة. وبينت أن من المعايير التي تعتمدها في هذا الجانب مراجعة الأسئلة علميًا ولغويًا وفنيًا وتجربتها على شريحة من الطلاب للتأكد من صلاحيتها ثم تضاف لبنك الأسئلة الذي يحتوي عادة على آلاف الأسئلة.
كما يتم تحديد نسبة النجاح وفق طريقة مقننة وعلمية (Angoff method) وهي طريقة علمية متبعة في أغلب الاختبارات العالمية العلمية، ويتم أيضاً استخدام هذه الأسئلة في الاختبارات وبعد كل اختبار يتم تقييم الاختبارات (Psychometric Analysis) وذلك من خلال تقييم صعوبة الأسئلة واستبعاد الأسئلة غير المناسبة وفق معايير محددة وتحديد مستوى الاختبار وصعوبته ومن ثم رصد النتائج وإعلانها، موضحة أنه تشرف على هذه العملية لجان مستقلة من خارج الهيئة تقوم بدراسة وتطوير محتوى هذه الاختبارات باستمرار وبشكل ممنهج. وأفادت الهيئة أن لكل ممارس ثلاث فرص اختبارية للحصول على درجة النجاح سنوياً مما يتيح فرصة للمتقدمين لتحسين مستوى أدائهم في الاختبار للوصول إلى درجة النجاح، وهذه الاختبارات بحسب البيان معمول بها في معظم دول العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا منذ أكثر من مائة عام وكثير من الدول الأوربية ودول شرق اسيا والخليج العربي وتعد ركنًا أساسيًا في المحافظة على سلامة الممارسة المهنية والحفاظ على صحة المجتمع. وكشفت الهيئة في بيانها، أن نسب اجتياز الاختبار خلال الفترة من يونيو وحتى ديسمبر للعام 2017م لتخصص الطب البشري 72 في المائة، لافتة إلى أن الاختبار الوطني إلزامي على جميع الممارسين الصحيين في تخصص الطب وطب الأسنان والتمريض وسيبدأ في تخصص الصيدلة من العام القادم فضلاً عن عشرات الاختبارات في التخصصات الأخرى ولا يوجد فرق بين الممارس السعودي وغير السعودي في ذلك.
وختمت "التخصصات الصحية" بيانها، بالتأكيد على أن هذه الاختبارات ضمن صلاحياتها ونطاق عملها، وتعهدها الالتزام بما اؤتمنت عليه من التأكد من سلامة الممارسة الصحية وعدم السماح لأي ممارس صحي بالعمل قبل إثبات امتلاكه للحد الأدنى من الكفاءة حفاظاً على أرواح المرضى وتقليلاً من الأخطاء الطبية وتعزيزاً لصحة المجتمع.
Your browser does not support the video tag.