رايس تعلن دعم واشنطن لمشروع قرار أوروبي في مجلس الأمن يدين سورية

نيويورك - يو بي أي - أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس عن دعم بلادها لمشروع مقدم من دول أوروبية يدين الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في سورية.
وقالت رايس ان مجلس الأمن أجرى مشاورات مغلقة حول الملف السوري، وأشارت إلى أن أعضاء المجلس يعكفون حالياً على دراسة مشروع القرار الأوروبي.
وفي ما يتعلق بموقف بلادها من هذا المشروع، قالت رايس "أعربت نيابة عن الولايات المتحدة عن دعمنا القوي لنص هذا المشروع، وأكدت ان الولايات المتحدة أدانت بشكل مستمر ومتكرر الإجراءات المروعة التي اتخذها النظام السوري، باستخدام العنف بأسلوب مفرط ضد شعبه والمتظاهرين السلميين".
وأضافت السفيرة الأميركية ان بلادها فرضت سلسلة من العقوبات الصارمة، إضافة إلى العقوبات التي كانت مفروضة من قبل، بما في ذلك عقوبات ضد الرئيس بشار الأسد والمقربين منه، مشددة على ضرورة إجراء إصلاحات في سوريا بشكل سلمي، وعلى ضرورة وقف العنف.
وأشارت رايس إلى تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 أيار/مايو عندما قال ان على الرئيس الأسد إما أن يقود الإصلاحات أو أن يرحل، مضيفة انه بالنظر إلى الوقت الذي انقضى، فمن الواضح أنه لا يقود هذه العملية.
وفي إجابة حول احتمال استخدام روسيا لحق النقض ضد مشروع القرار المقدم بشأن سوريا قالت السفيرة الأميركية ان "هذا هو خيارهم، إذا حدث ذلك عند التصويت، لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في موقفها حيال ذلك، إننا نعتقد أن ما يحدث يعد مستهجناً، وغير مقبول ويستحق الإدانة ورسالة واضحة من هذا المجلس، وسنرى مواقف الآخرين".
وكانت بريطانيا أعدت أمس مشروع قرار معدل حول سوريا تبنته فرنسا وألمانيا والبرتغال.
وأشار السفير البريطاني مارك لايل غرانت عقب الاجتماع إلى خطورة الوضع وتدهوره في سوريا مشيراً إلى ان الأخيرة شهدت الأسبوع الماضي أسوأ أعمال العنف مع مقتل أكثر من مئتي شخص بمن فيهم متظاهرون وعناصر من قوات الأمن.
وعن أهم بنود مشروع القرار الجديد، قال غرانت" يطالب مشروع القرار بالوقف الفوري للعنف ويدين الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان ويدعو السلطات السورية إلى رفع الحصار عن المناطق المتضررة فورا، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الطموحات المشروعة للشعب السوري بما في ذلك الإصلاحات التي تسمح بالمشاركة السياسية والحوار الشامل وممارسة الحريات الأساسية. كما يدعو جميع الدول إلى توخي اليقظة ومنع توريد الأسلحة إلى سوريا."
وأعرب السفير البريطاني عن أمله في التصويت على مشروع القرار في الأيام القليلة المقبلة.
أما السفير الفرنسي جيرار أرو، فقال ان العنف تصاعد في الأيام الماضية.
وأعرب عن خوفه من أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية، قائلاً "نعتقد أنه يجب على المجلس أن يتحرك في هذا الشأن. ومشروع القرار الذي قدمناه هو بمثابة رسالة إلى الحكومة السورية ندعوها فيها إلى اختيار الحوار السياسي كوسيلة لإنهاء الأزمة وإلى وقف القمع لأن ما حصل في الأسبوع الماضي أظهر أن القمع لم يستطع ردع الشعب السوري عن التظاهر".
و عن احتمال عدم حصول القرار على الأصوات الكافية خاصة مع معارضة البرازيل وجنوب أفريقيا ومطالبة بعض أعضاء المجلس بتوافق الآراء قبل التصويت، أجاب السفير البريطاني "سنبدأ مشاورات موسعة حول هذا النص ونتمنى أن يكون جميع أعضاء المجلس قادرين على دعم القرار، فقد قمنا ببعض التعديلات على المشروع السابق للاستجابة للأحداث على أرض الواقع ولبعض المخاوف التي أثيرت من قبل بعض أعضاء المجلس. ونأمل ونتوقع من جميع أعضاء المجلس أن يدعموا القرار".
وتشهد سوريا منذ آذار'مارس الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح تقول جمعيات حقوق الإنسان انه سقط خلالها أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى بينهم عناصر من الجيش والقوى الأمنية. وتتهم السلطات مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الآمن.
واتهمت السلطة "عصابات مسلحة " بقتل 123 فردا من القوات الحكومية في مدينة جسر الشغور بعد سيطرتهم على البلدة، حيث تجري حاليا عملية أمنية لاستعادتها.