يلتقي وفدا حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة الثلثاء المقبل للبحث في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بمقتضي اتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في الخامس من الشهر الماضي. لكن مرور شهر من دون التوصل إلى اتفاق أثار الكثير من الشكوك في شأن قدرة الحركتين على الاتفاق. وأظهرت الحوارات أن الجانبين يناوران في هذه الحوارات، كل لتحقيق مصالحه من تشكيل الحكومة، ما يؤخر الاتفاق على تشكيلها. فحركة «فتح» التي يقودها الرئيس محمود عباس، تبدي حذراً شديداً في كل خطوة تجاه المصالحة خشية تعرض السلطة إلى حصار ومقاطعة دولية. وذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الوفد الفلسطيني الزائر لواشنطن برئاسة الدكتور صائب عريقات، استمع إلى رأي قاطع من الجانب الأميركي مفاده أن الإدارة الأميركية ستقاطع الحكومة الفلسطينية في حال تضمنت أي عناصر من «حماس». وقالت هذه المصادر إن الإدارة الأميركية كانت قاطعة في موقفها، وأبلغت عريقات أنه حتى لو ترأس سلام فياض مثل هذه الحكومة، فإنها ستقاطعها. وكانت «حماس» طالبت في الحوارات مع «فتح» بإسناد عدد من الحقائب لوزراء غير أعضاء فيها، لكنهم مقربون منها أو شغلوا حقائب وزارية في حكومتها السابقة. وتتلقى السلطة الفلسطينية مساعدة مالية سنوية من الإدارة الأميركية قدرها نحو نصف بليون دولار، منها 200 مليون دولار للموازنة، والباقي للمشاريع ول «وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (اونروا). وتساهم هذه المساعدة في تمكين السلطة من دفع رواتب موظفيها الذين سيرتفع عددهم بعد ضم موظفي الحكومة المقالة، من 151 ألفاً إلى 183 ألفاً. ويلعب الدعم المالي الخارجي دوراً مهماً في تشكيل الحكومة الفلسطينية نظراً لأنها تعاني من عجز مالي متراكم. ورغم إقرار «حماس» بضرورة تشكيل حكومة مستقلين لإدارة السلطة، ألا أنها تسعى في الحوارات الجارية إلى تولي مقربين منها عدداً من الوزارات الخدماتية المهمة، مثل الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات وغيرها. وبينت الحوارات أن الجانبين لا يظهران أي استعجال في تشكيل الحكومة الجديدة خشية تضرر مصالحهما. فالجانبان حصلا على مباركة الجمهور الفلسطيني لموقفهما من إنهاء الانقسام، وهذا بحد ذاته يشكل إنجازاً كبيراً. لكن كل منهما يخشى من نتائج التغيير على مصالحه، لذلك يظهر حذراً شديداً في كل خطوة يخطوها تجاه إعادة الوحدة. وقال نائب رئيس المجلس الثوري لحركة «فتح» صبري صيدم ل «الحياة»: «لا أحد يستطيع أن يخفي صعوبة التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة، وإعادة صوغ وبناء المؤسسات الحكومية، وحل مشكلة المؤسسات المغلقة والمباني المصادرة، وإعادة بناء أجهزة الأمن وغيرها». وقال مسؤول كبير في السلطة ل «الحياة» إن «حماس» عملت في الأيام الأخيرة على تعيين 150 موظفاً في المواقع المهمة في الوزارات في قطاع غزة لضمان سيطرتها على هذه الوزارات بعد تشكيل حكومة الوحدة»، مضيفاً أن السلطة و«فتح» تنظران بخطورة كبيرة إلى هذه الخطوة. واتهمت الحكومة المقالة في غزة امس السلطة الفلسطينية بعدم تحويل كميات كبيرة من الأدوية إلى مؤسساتها الصحية في القطاع. وردت السلطة على ذلك قائلة إنها ترسل أدوية إلى قطاع غزة كما ترسل إلى المؤسسات الصحية في الضفة الغربية من دون تمييز. وذكر مسؤول حكومي كبير أن «حماس» تعرف أن المشكلة في نقص الأدوية تعود إلى الأزمة المالية للسلطة وليس لموقف سياسي، لكنها تستخدم الأمر لأغراض سياسية تتعلق بالحوارات الجارية لتشكيل الحكومة. فياض المرشح «الأنسب» إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال ونشرت نتائجه أمس أن غالبية الفلسطينيين تفضل حكومة مستقلين برئاسة فياض. وقالت أكثرية من 50.8 في المئة إنها تفضل حكومة مستقلين، في مقابل 26.5 في المئة فضلوا حكومة غالبيتها من «فتح»، و12.5 في المئة فضلوا حكومة غالبيتها من «حماس». وعن الشخصية الأنسب لتولي رئاسة حكومة الوحدة المقبل، بيّن الاستطلاع أن فياض هو الأكثر شعبية من بين الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام لتولي هذا المنصب، إذ، اعتبرت نسبة من 44.4 في المئة أنه الأنسب، بينما قال 12.3 في المئة إن جمال الخضري هو الأنسب، و5.3 في المئة قالوا إن مازن سنقرط هو الأنسب، يليه مأمون أبو شهلة (3.3 في المئة)، ومحمد مصطفى (1.8 في المئة). وقال 23.7 في المئة إنهم لا يثقون بأحد، و9.2 في المئة امتنعوا عن الإجابة عن السؤال.
