حكومة فياض تواصل عملها الى حين تشكيل حكومة جديدة

قرر رئيس الحكومة الفلسطينية المستقيلة الاقتصادي المستقل سلام فياض مواصلة ادارة السلطة الى حين تشكيل حكومة جديدة يُرجح ان يُكلفه الرئيس تشكيلها. وكان فياض اعلن في وقت سابق استقالة حكومته، واعتبر في بيان رسمي ان 31 من آذار (مارس) سيكون اليوم الاخير لعمل حكومته. لكن فشل الفصائل المتحاورة في القاهرة في الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني ترك فياض من دون خيار سوى مواصلة ادارة السلطة الى حين تشكيل حكومة جديدة.
وتقول مصادر مطلعة ان الرئيس محمود عباس سيعطي وفدي «حماس» و «فتح» المتحاورين في القاهرة فرصة تتراوح من اسبوع الى عشرة ايام للاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني. وفي حال عدم الاتفاق، فإنه يميل الى تكليف فياض تشكيل حكومة موقتة تدير السلطة الى حين الاتفاق.
وكان المقرر ان يستأنف وفدا «فتح» و «حماس» الحوار مساء اليوم في القاهرة، لتنضم اليهما في وقت لاحق من يوم غد وفود باقي الفصائل. لكن مصادر في الجانبين تؤكد ان فرص الاتفاق ما زالت ضعيفة بسبب اصرار «حماس» على رفض اعتراف الحكومة بشروط اللجنة الرباعية (الاعتراف باسرائيل، ونبذ العنف، واقرار الاتفاقات الموقعة)، واصرار «فتح» على تبني برنامج سياسي لا يعيد الحصار على السلطة الفلسطينية.
وتقول المصادر المطلعة ان لدى فياض شروطا لقبول التكليف الرئاسي، في مقدمها وقوف الحزب الحاكم (فتح) الى جانب الحكومة، والتوقف عن مناكفتها كما فعلت في الاضرابات التي خاضتها الاتحادات التابعة للحركة. ومنها ايضا ان يختار هو شخصيا وزراءه من المهنيين في الفصائل وليس من مراكز القوى. وتقول هذه الفصائل ان المقترحات المعروضة للنقاش بين الرئيس عباس وفياض تتناول منح «فتح» عشرة مقاعد، منها الخارجية والداخلية، وابقاء المال في يد فياض.
وطرحت اخيرا مجموعة اسماء لتولي رئاسة الحكومة، لكن المصادر اكدت ان عباس ومعه قطاع واسع في «فتح» ومنظمة التحرير يرون في فياض قدرة استثنائية على القيام بمهمات المرحلة المقبلة، وفي مقدمها جلب المساعدات الدولية لاعادة اعمار غزة. غير ان بعض مراكز القوى في «فتح» يعارض ذلك ويتهم فياض ب «العمل على وراثة الحركة» كما جاء في تصريحات علنية لبعض قادتها. وتقول هذه المصادر ان عباس متمسك بفياض لتشكيل الحكومة في الحالين، حال التوصل الى اتفاق مع «حماس»، وحال فشل الحوار وتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير.
وكانت «حماس» اعلنت رسميا معارضتها تولي فياض الحكومة الجديدة بسبب ما قالت انه استهداف حكومته للحركة ومؤسساتها وافرادها في الضفة الغربية. لكن مصادر موثوقة في الحركة لا تستبعد قبول توليه هذا المنصب في حال الاستجابة لشروط الحركة، وفي مقدمها التراجع عن الاجراءات التي اتخذتها حكومته ضد الحركة من فصل موظفين موالين لها بمن فيهم رجال الشرطة في غزة، الى اطلاق المعتقلين واعادة فتح المؤسسات وغيرها.