أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بأن حكومته لم تحقق الخدمات بعد نهاية مهلة ال 100 يوم التي حددها، وشن هجوماً على شركائه في الحكومة واتهمهم بتأسيس «دكتاتورية» تحت شعار «الشراكة. وطالب بمهلة جديدة لتقويم أداء الحكومة. وعلمت «الحياة» أنه سيطالب البرلمان بإقالة بعض الوزراء. وكان المالكي حدد في 27 شباط (فبراير)الماضي مئة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد، إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن، مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة. ودعا أمس في مناسبة انقضاء المدة الى إنصافه حين يقوم أداء الحكومة، وطالب بمدة مماثلة تكون سنداً للمهلة الأولى. وقال المالكي في كلمة خلال مؤتمر مجالس الإسناد لمحافظة بغداد أمس (الثلثاء) «اليوم نقف على حافة مرحلة جديدة يقال إنها ستكون خطيرة على العملية السياسية»، مشيراً إلى «وجود تشويش ومحاولات لإثارة أجواء الفتنة من جديد على خلفيات وأسس رفضناها». وأضاف: «أعلم إننا لم نحقق ما نبغي لشعبنا من الرفاهية والخدمات والعيش والقضاء على الفقر، إلا أننا سنتمكن، وفق خطط وأساليب وممارسات وجهود جبارة تبذل على كل المستويات الصناعية والزراعية والكهرباء، من تحقيق الأفضل». وتابع إن «العراق بلد دستوري، وعلى المؤسسات الدستورية أن تأخذ مجالها في العمل ولا يوجد شيء فوق هذه المؤسسات»، مبيناً أنه «كلما تحركنا أو نفذنا أي عمل يريدون (الكتل السياسية) أن نأخذ رأيهم فيه». وتساءل: «لماذا نأخذ رأيكم وعندكم وزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة العامة للدولة»، واصفاً هذه المطالب ب «الدكتاتورية التي يتم تأسيسها تحت عنوان الشراكة الوطنية». وأضاف المالكي أن «مفهوم الشراكة الوطنية جميل، ولكن ليس على أساس التقييد أو صناعة دكتاتوريات جديدة تتحكم بالبلد وفق الأهواء الشخصية». وزاد: «هناك من يتعمد في تعطيل مشاريع الدولة لكننا سنبني البلاد رغما عن الذين يضعون العصي بعجلة البناء». وأعرب عن استغرابه «المطالبة بإطلاق المعتقلين الذين ارتكبوا جرائم عدة كجريمة عرس الدجيل، ولا يوجد حتى الآن من لم يستنكر جرائم النظام السابق»، مشيراً إلى أن «هناك من يحن إلى النظام السابق ويتحرك لأجله وهذا ليس من العدل والإنصاف». وأضاف أن «الوزراء سيتحدثون عما أنجزوه، والشعب سيكون هو الحاكم». إلى ذلك، أعلن عضو «ائتلاف دولة القانون»عدنان السراج أن المالكي «سيقدم بعض الوزراء الى البرلمان لمساءلتهم وسيطالب باستبدالهم لأنهم أخفقوا في وضع برامج عمل ولم يكونوا في مستوى المسؤولية». وشدد على أن «فترة ال 100 يوم لم تكن لتحقيق الإنجازات الكبيرة كما روجت بعض وسائل الإعلام والجهات السياسية التي تحاول إثارة الشارع ضد الحكومة»، مشيراً الى أن هذه الفترة حددها رئيس الوزراء لتقويم أداء الوزراء وتحديد مساراتهم ووضع برامج عمل واضح المعالم يمكنهم من خلاله تقديم المنجزات للشعب العراقي». وأضاف: «سيكون استبدال الوزراء من الكتل التي رشحتهم وسيحافظ المالكي على الشراكة الوطنية والاتفاقات السياسية التي شكلت الحكومة بموجبها ونأمل أن يكون هناك تجاوب من البرلمان والكتل في عملية استبدال الوزراء المقصرين». وتابع السراج: «إننا نرفض تسيس الموضوع وندعو الى تقويم موضوعي للفترة الماضية وأن تكون هناك 100 يوم أخرى لتقويم أداء الحكومة ومتابعة عمل الوزراء وستكون فترة المنجزات». وقال القيادي في «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي ل «الحياة» إن وزراء كتلته غير مشمولين بمهلة 100 وإنما بفترة ال6 أشهر التي حددها زعيمهم السيد مقتدى الصدر. وأضاف: «أي وزير سواء كان من التيار الصدري أو غيره، أخفق في عمله فمن صلاحيات المالكي إبداله، وسنساعد في إقالة غير المهني»، مبيناً أن «وزراء التيار غير معنيين بمهلة ال100 يوم، وإنما بفترة ال6 أشهر التي أعلن عنها السيد مقتدى الصدر لتقييم أداء وزرائنا». ورأى الناطق باسم «القائمة العراقية» حيدر الملا أن «تمديد مهلة المئة يوم محاولة للهروب الى الأمام وتنصل من المسؤوليات تجاه الشعب العراقي الثائر على سوء الواقع الأمني والخدمي والبطالة والاعتقالات التي تطاول الأبرياء». وقال: «إذا كان المالكي يطالب الوزراء بتقديم تقارير، فهل سيقدم تقريراً مماثلاً عن وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني يتولاها المالكي حالياً التي شهدت تراجعاً كبيراً في أداء المهام».
