جدد تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعوته الى تظاهرات حاشدة ضد أداء الحكومة، وسط تباين في المواقف داخله، بين الانسحاب من الحكومة على خلفية نتائج تقويم أدائها او الاكتفاء بالنقد، وعبر عن استيائه من الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس ائتلاف «العراقية» إياد علاوي، ولفت الى ان طريقة منح المناصب بالوكالة أخيراً تسببت بمشاكل سياسية وفنية. ويستعد التيار الصدري في غضون أيام لإعلان موقف نهائي من الحكومة، بناء على تقويم تجريه حالياً لجانٌ تابعة للتيار الصدري لأداء الحكومة، وطالب زعيم التيار مقتدى الصدر أتباعه بالصبر على الحكومة وإعطائها مهلة كافية لتقويم عملها، بدل مهلة المئة يوم التي ألزم رئيس الوزراء نفسه بها. وقال القيادي في كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر مشرق ناجي ل «الحياة»، إن «التيار سيدعو إلى تظاهرات جماهيرية كبيرة خلال الايام المقبلة لتقويم أداء الحكومة»، ولفت الى ان «هناك نقصاً واضحاً في الخدمات، وهناك أزمة سكن، بالإضافة الى الخلافات السياسية». وأشار الى ان «التيار الصدري مع الجماهير، وعندما انتفضت الجماهير قبل شهور دعونا الى الانتظار والصبر، لأن تلك التظاهرات أريد بها ان تكون الأغراض سياسية. حددنا مهلة ستة اشهر في استفتاء صوَّت عليه الملايين من العراقيين، وتضمن حق التظاهر بعد انتهاء هذه المهلة في حال وجود تقصير». وعن الموقف المحتمل الذي قد يتخذه التيار الصدري في حال ثبت تقصير الحكومة، قال ناجي إن «كل الخيارات مطروحة، وسيتم اتخاذ الموقف المناسب في حينه وبعد مشاورات مطولة»، وشدد على ان «التيار يسعى لتوفير الخدمات لا إسقاط الحكومة». ولفت إلى أن «لجاناً من اعضاء التيار في البرلمان والحكومة يقوِّمون حالياً العمل الحكومي»، ولفت الى ان «وزراء التيار ونوابهم هم الأعلم بعمل الحكومة، وسيقدمون إفاداتهم، وبعدها سيتم تقديم تقرير مفصل سيتم على ضوئه اتخاذ الموقف من الحكومة». وكان الصدر دعا في 23 من شباط (فبراير) الماضي إلى إجراء استفتاء شعبي عام في المحافظات العراقية، بما فيها محافظات إقليم كردستان، يتضمن طرح أسئلة على المواطنين لتبيان رأيهم بالخدمات، وأمهل الحكومة فترة 6 أشهر لتحسين أدائها. وجاءت نتائج الاستفتاء الذي اجراه التيار الصدري بمشاركة 3 ملايين شخص لصالح التظاهر بعد انتهاء المهلة. ويرى مراقبون أن أنصار التيار الصدري ينتظرون قراراً مباشراً من زعيمهم مقتدى الصدر. وهم في الغالب يطيعون أوامره من دون أي معارضة كما جرى في الحكومة السابقة، عندما دعا وزراءه الى الاستقالة ورفض الاتفاق الأمني مع واشنطن داخل البرلمان. إلى ذلك، انتقد القيادي في التيار الصدري رافع عبد الجبار الخلافات المتصاعدة بين المالكي وعلاوي، ولفت الى أنها أصبحت تضر العملية السياسية. وأشار الى أن منح المناصب الوزارية لإدارتها بالوكالة امر سلبي على المستوى السياسي والفني. وقال عبد الجبار في تصريح إلى «الحياة»، إن «الخلاف بين المالكي وعلاوي أخذ مديات واسعة وأصبح يؤثر بشكل سلبي في العملية السياسية»، وأوضح ان «هناك انعدام ثقة كامل بينهما، ما يبعد إمكان حل الخلافات بين دولة القانون والعراقية»، وعبر عن استياء تياره من أن تختصر أزمة بلاد في شخصين.
