الصدر يستفتي تياره لاختيار رئيس للحكومة ولائحة المرشحين لا تضم أحداً من أنصاره

بدأ انصار التيار الصدري استفتاء دعا اليه زعيمه مقتدى الصدر لاختيار مرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة. وكان لافتاً ان لا احد من التيار بين المرشحين الخمسة، وأرسل الزعيم الشيعي وفداً إلى الدول العربية لاطلاعها على مواقفه.
في غضون ذلك، واصل رئيس الوزراء نوري المالكي زياراته للمسؤولين العراقيين للتشاور في مرحلة ما بعد الانتخابات. وزار في هذا الاطار القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» عادل عبدالمهدي مساء أول من أمس وبحث معه في «سبل تشكيل حكومة جديدة تحتضن كل مكونات الشعب العراقي».
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاثنين المقبل آخر موعد لتسلم الطعون بنتائج الانتخابات وأفادت بأن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي لم يرفق طعنه «بأدلة او وثائق جديدة».
وأبلغ الناطق باسم الصدر الشيخ صلاح العبيدي «الحياة» أن «نتائج الاستفتاء ستكون ملزمة لكتلة احرار»، وهي التسمية التي اطلقها الصدر على نوابه داخل «الائتلاف الوطني العراقي»، ولفت الى ان «التيار ربط تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة بالاستفتاء لأن الانتخابات لم تنتج كتلة برلمانية فازت بغالبية تؤهلها لتشكيل الحكومة»، موضحاً ان التيار يجري الاستفتاء «كي نبعد تسمية المنصب عن الصفقات السياسية».
وجدد موقفه «المؤمن بضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الفائزين في الانتخابات كونهم يمثلون رغبات الناخب العراقي، ومن الخطأ عزل احدهم لأن ذلك يعني تجاوز الارادة الشعبية».
وكان القيادي في التيار حازم الاعرجي كشف رسالة من الصدر تؤكد ان «بحسب الموازين السياسية، فقد يكون من الصعب اختيار رئيس وزراء، وأجد من المصلحة إيكال الامر الى الشعب مباشرة».
وفتح التيار مئات المراكز في المحافظات باستثناء اقليم كردستان، فضلاً عن آلاف الفرق الجوالة. ووزع اوراقاً مطبوعة لاختيار اسم المرشح المفضل لتولي منصب رئيس الوزراء من بين خمسة نواب هم: اياد علاوي ونوري المالكي وعادل عبدالمهدي وابراهيم الجعفري ومحمد باقر الصدر.
يشار الى ان الأخير هو نجل آية الله محمد باقر الصدر الذي اعدمته السلطات العراقية عام 1980 مع شقيقته، وفاز في الانتخابات ضمن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي.
ويلاحظ ان التيار لم يطرح اسم مرشح من أعضائه في الاستفتاء الذي يستمر يومين.
وجاء قرار التيار الصدري اجراء الاستفتاء بعد تقاطر المسؤولين العراقيين الى زعيم التيار الموجود في ايران حالياً لتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة بوصفه اللاعب البارز في تحديد المرشح بعد حصول تياره على 38 مقعداً من أصل 70 حصل عليها «الائتلاف الوطني» الذي ينضوي تحت لوائه التيار الصدري.
الى ذلك، بحث المالكي مع عادل عبدالمهدي مساء أول من أمس «سبل تشكيل حكومة جديدة تحتضن كل مكونات الشعب العراقي». وتأتي زيارة المالكي لعبد المهدي بعد زيارة مماثلة لرئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم، وأخرى لرئيس الحكومة السابق ابراهيم الجعفري منهياً قطيعة دامت 4 سنوات بين الرجلين.
وتتضارب الأنباء عن مصير المفاوضات بين «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتسمية رئيس للوزراء. ففي حين تصرح شخصيات في «دولة القانون» عن قرب الاندماج وتحدد الأسبوع المقبل موعداً لاعلانه، تعلن شخصيات في «الائتلاف الوطني» استمرار الخلاف على آلية تسمية رئيس الوزراء.