أغرب مؤتمر ل«أوبك»

يعقد وزراء الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة «أوبك»، اجتماعَهم الوزاري في فيينا في ظل اغرب الظروف، فنظام القذافي شبه منتهٍ، والنفط الليبي غائب عن الاسواق، وقد أرسل وزير الكهرباء ليشارك في أعمال منظمة تعمل لاستقرار الاسواق والاقتصاد العالمي وحماية مصالح الدول الاعضاء. والقذافي وشِلّته لا علاقة لهم بهذه الأهداف، إلا ان دول المنظمة لا يحق لها قبول ممثلين عن «المجلس الانتقالي» الليبي، طالما أنه غير معترَف به دولياً. اما الوزير الذي سسيرأس بلدُه هذا الاجتماعَ في فيينا، فهو وزير ايراني عينه الرئيس احمدي نجاد ليقوم بأعمال وزارة النفط، وهو ما تم رفضه من البرلمان الإيراني، لأنه كان مسؤولاً عن الرياضة ولا علاقة له بالنفط، إلا أنه سيترأس اجتماعاً تتجه أنظار العالم إليه، نظراً الى أهمية تأثير أسعار النفط على اقتصاد العالم ونموه، كما أن هناك تساؤلات حول موقف الوزير القطري الجديد محمد السادة، وما اذا كان سيوافق على المشاركة في أعمال «أوبك» الى جانب وزير ليبي أرسله القذافي. وكانت قطر قاطعت اجتماعاً لمصدّري الغاز في مصر بسبب وجود مبعوث للنظام الليبي. وهناك تساؤلات عدة عن السبب الذي لم يجعل منظمة «أوبك» تؤجل هذا الاجتماع، خصوصاً أن هناك أيضاً دولة عضواً ليس لها حكومة بعد - وهي نيجيريا - إثر انتخاباتها الرئاسية.
إلا أنه رغم الظروف الغريبة لهذا المؤتمر، فهناك دول منتجة مهمة، وفي طليعتها السعودية، ترغب في استقرار الاسواق العالمية، التي ستشهد - بحسب التقديرات العلمية - زيادةً على الطلب من النفط في الأشهر القادمة المقبلة.
وكانت أسواق النفط متوازنة في الاشهر الماضية، لأن مصافي العالم كانت في فترة الصيانة، وكان ارتفاع سعر النفط مرتبطاً بالثورات في العالم العربي وبالمضاربات في الاسواق المالية، إلى الارتفاع في الاسعار المرتبط بالمخاوف من هذه الثورات.
اما اليوم، مع الزيادة المتوقعة على الطلب مع مستوى اسعار في حدود 110 دولار للبرميل، فإن بعض الدول المسؤولة تريد تهدئة الاسواق وتكريس امر واقع، بزيادة إنتاجية بأكثر من مليون برميل في اليوم، فإنتاج المنظمة يبلغ الآن 29 مليون برميل في اليوم. والسعودية، المنتج الأكبر في المنظمة، مع 8.8 ملايين برميل في اليوم لشهر أيار (مايو) الماضي، حريصة على المساهمة في تهدئة الاسعار، التي ارتفعت الى 110 دولار للبرميل، والتي قد ترتفع اكثر اذا لم تلبّ الزيادة المتوقعة للنفط. والسعودية في حاجة الى ان يكون ذلك في اطار قرار جماعي من «اوبك»، ولو أن الدول الوحيدة التي لديها طاقة فائضة لترفع انتاجها هي السعودية والإمارات والكويت.
من هنا صعوبة موقف السعودية في إقناع الدول الاخرى أنّ ارتفاع الاسعار ليس في مصلحة دول «اوبك»، وإنِ استفادت من زيادة العائدات، لأن النمو الاقتصادي العالمي مهم للجميع، خصوصاً لتحسن الطلب على النفط.